ذيب، زكرياء |
(5)
أثر إخلال مالك البراءة باستغلال إختراعه في التشريع الجزائري / قريشي، هند
: أثر إخلال مالك البراءة باستغلال إختراعه في التشريع الجزائري : نص مطبوع : قريشي، هند ; ذيب، زكرياء, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2021 : 92 ورقة. : 30 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : براءة إختراع استغلال ترخيص إجباري مرخص له : يعتبر أثر إخلال مالك براءة الاختراع بالالتزام باستغلال اختراعه، المتمثل في الترخيص الإجباري، بمثابة إجراء قانوني تمنحه السلطة المختصة رغما عن مالك البراءة للشخص الذي يطلب استغلال هذه البراءة، والذي ترى أنه مؤهلا، وقادرا على استغلالها بشكل كاف تحققا للمصلحة العامة للمجتمع، ومتى ما توافرت الشروط والإجراءات القانونية المتطلبة لمنح الترخيص الإجباري باستغلال البراءة، جاز للمصلحة المختصة بأن تمنحه لطالبه. ويترتب على الترخيص الإجباري آثارا قانونية يمكن تلخيصها في جملةمن الحقوق والالتزامات التي تقع على عاتق كلا من طرفي الترخيص الإجباري، ويتقرر زوال هذه الحقوق والالتزامات بانقضاء الترخيص الإجباري، الذي يكون إما بصفة أصلية أو تبعية. أثر إخلال مالك البراءة باستغلال إختراعه في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / قريشي، هند ; ذيب، زكرياء, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2021 . - 92 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: براءة إختراع استغلال ترخيص إجباري مرخص له : يعتبر أثر إخلال مالك براءة الاختراع بالالتزام باستغلال اختراعه، المتمثل في الترخيص الإجباري، بمثابة إجراء قانوني تمنحه السلطة المختصة رغما عن مالك البراءة للشخص الذي يطلب استغلال هذه البراءة، والذي ترى أنه مؤهلا، وقادرا على استغلالها بشكل كاف تحققا للمصلحة العامة للمجتمع، ومتى ما توافرت الشروط والإجراءات القانونية المتطلبة لمنح الترخيص الإجباري باستغلال البراءة، جاز للمصلحة المختصة بأن تمنحه لطالبه. ويترتب على الترخيص الإجباري آثارا قانونية يمكن تلخيصها في جملةمن الحقوق والالتزامات التي تقع على عاتق كلا من طرفي الترخيص الإجباري، ويتقرر زوال هذه الحقوق والالتزامات بانقضاء الترخيص الإجباري، الذي يكون إما بصفة أصلية أو تبعية.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/2834 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: الإثبات بالمحررات الإلكتروني وفقا للتشريع الجزائري : نص مطبوع : قشوري، إكرام ; ذيب، زكرياء, : سطيف 02 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2022 : 75 ورقة. : 27 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : محررات إلكترونية تشريع جزائري توقيع إلكتروني : لقد أصبح التعامل الإلكتروني في مختلف مجالات الحياة واقعا معاشا مفروضا في العالم الحديث نظرا لكونه أصبح من متطلبات الحياة السريعة وأحد مقومات الرفاهية. في شتى المجالات على غرار التعاقد بين الأشخاص .الذي أصبح يتخذ من العالم الإفتراضي قاعدة له. وهو ما طرح الكثير حول حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات الأمر الذي دفع بالكثير من الدول من خلال التشريعات المتتالية والدراسات الفقهية الى محاولة تأطير هذا النوع التعاملات. ومن بينها المشرع الجزائري . الذي دأب منذ مطلع القرن الحالي في محاولة مواكبة التطور الإلكتروني والتقني من خلال إصداره لحزمة من التشريعات التي تنظم المعاملات الإلكترونية وتفصل في حجية المحررات الإلكترونية على غرار القانون رقم: 15/04.وكذا محاولة استحداث أجهزة وجهات قانونية مختصة لتنظيم التعامل بها. وقد رأينا أنها قد قطعت شوطا تشريعيا لا بأس به مقارنة مع التشريعات الأخرى في هذا الإثبات بالمحررات الإلكتروني وفقا للتشريع الجزائري [نص مطبوع ] / قشوري، إكرام ; ذيب، زكرياء, . - سطيف 02 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 75 ورقة. ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: محررات إلكترونية تشريع جزائري توقيع إلكتروني : لقد أصبح التعامل الإلكتروني في مختلف مجالات الحياة واقعا معاشا مفروضا في العالم الحديث نظرا لكونه أصبح من متطلبات الحياة السريعة وأحد مقومات الرفاهية. في شتى المجالات على غرار التعاقد بين الأشخاص .الذي أصبح يتخذ من العالم الإفتراضي قاعدة له. وهو ما طرح الكثير حول حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات الأمر الذي دفع بالكثير من الدول من خلال التشريعات المتتالية والدراسات الفقهية الى محاولة تأطير هذا النوع التعاملات. ومن بينها المشرع الجزائري . الذي دأب منذ مطلع القرن الحالي في محاولة مواكبة التطور الإلكتروني والتقني من خلال إصداره لحزمة من التشريعات التي تنظم المعاملات الإلكترونية وتفصل في حجية المحررات الإلكترونية على غرار القانون رقم: 15/04.وكذا محاولة استحداث أجهزة وجهات قانونية مختصة لتنظيم التعامل بها. وقد رأينا أنها قد قطعت شوطا تشريعيا لا بأس به مقارنة مع التشريعات الأخرى في هذا
(1)
Cote Support Localisation Section م س/3196 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: الالتزام بالإعلام في العقود الاستهلاكية المبرمة إلكترونيا : نص مطبوع : شرشور ، مروة رانية ; ذيب، زكرياء, : سطيف 2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2022 : 96 ورقة : 27 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : التزام بإعلام مستهلك إلكتروني عقود الاستهلاك حماية مستهلك : الالتزام بالإعلام أهمية في مجال عقود الإستهلاك الإلكتروني فهو يشكل الحماية الحقيقية للمستهلك الإلكتروني، لأن الكثير من المتعاملين ليس لديهم ما يكفي من الخبرة أو المعلومة الكافية من أجل إتمام التعاقد الإلكنروني، وذلك من خلال إعادة المساواة في العلم بين طرفي العقد، مما يتيح للمستهلك التعاقد بإرادة سليمة،لذا ألزم المشرع الجزائري المتدخل بإعلام المستهلك بخصائص المنتوجات وأسعارها وشروط البيع وكيفية إستعمال المنتوج و مخاطره.إلاأن حماية المستهلك تبقى على عاتق المشرع و ذلك بنصه بنصوص قانونية تواكب إفتراضية البيئة التي يتم فيها التعاقد الإلكتروني. يعتبر الإلتزام بالإعلام أحد أهم الوسائل القانونية لحماية المستهلك كطرف ضعيف في العلاقة العقدية فهو إلتزام عام يشمل جميع أنواع العقود، سواء كانت عادية أو إلكترونية، إلا أن أهميته تزداد في مجال المعاملات التي تتم عن بعد ، لذا على المتعامل إدراك منتوجه لو الجهة المستهلك منها قبل إقدامه على أية عملية كانت. الالتزام بالإعلام في العقود الاستهلاكية المبرمة إلكترونيا [نص مطبوع ] / شرشور ، مروة رانية ; ذيب، زكرياء, . - سطيف 2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 96 ورقة ; 27 سم .
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: التزام بإعلام مستهلك إلكتروني عقود الاستهلاك حماية مستهلك : الالتزام بالإعلام أهمية في مجال عقود الإستهلاك الإلكتروني فهو يشكل الحماية الحقيقية للمستهلك الإلكتروني، لأن الكثير من المتعاملين ليس لديهم ما يكفي من الخبرة أو المعلومة الكافية من أجل إتمام التعاقد الإلكنروني، وذلك من خلال إعادة المساواة في العلم بين طرفي العقد، مما يتيح للمستهلك التعاقد بإرادة سليمة،لذا ألزم المشرع الجزائري المتدخل بإعلام المستهلك بخصائص المنتوجات وأسعارها وشروط البيع وكيفية إستعمال المنتوج و مخاطره.إلاأن حماية المستهلك تبقى على عاتق المشرع و ذلك بنصه بنصوص قانونية تواكب إفتراضية البيئة التي يتم فيها التعاقد الإلكتروني. يعتبر الإلتزام بالإعلام أحد أهم الوسائل القانونية لحماية المستهلك كطرف ضعيف في العلاقة العقدية فهو إلتزام عام يشمل جميع أنواع العقود، سواء كانت عادية أو إلكترونية، إلا أن أهميته تزداد في مجال المعاملات التي تتم عن بعد ، لذا على المتعامل إدراك منتوجه لو الجهة المستهلك منها قبل إقدامه على أية عملية كانت.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/3376 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: النظام القانوني لاندماج الشركات التجارية وفقا للتشريع الجزائري : نص مطبوع : صالحي، حمزة ; ذيب، زكرياء, : 2020 : 80 ورقة. : 30 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : إقتصاد وطني شركات متعثرة شركات مندمجة : إن الاندماج ما هو إلا تكتل لشركتين أو أكثر، وهو بديل لحماية الشركات من زوالها وإعطاءها نفس جديد لمزاولة نشاطها، وقد تغنت به جل التشريعات وذلك لما يحمله في طياته من فوائد سواء بالنسبة للشركات المندمجة أو بالنسبة للاقتصاد الوطني، فمهما اختلفت التشريعات في سنها للقوانين والقواعد التي تحكم الاندماج لكن المبتغى يبقى واحدا ألا وهو لم شمل الشركات المتعثرة وإعطاءها نفس جديد. النظام القانوني لاندماج الشركات التجارية وفقا للتشريع الجزائري [نص مطبوع ] / صالحي، حمزة ; ذيب، زكرياء, . - 2020 . - 80 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: إقتصاد وطني شركات متعثرة شركات مندمجة : إن الاندماج ما هو إلا تكتل لشركتين أو أكثر، وهو بديل لحماية الشركات من زوالها وإعطاءها نفس جديد لمزاولة نشاطها، وقد تغنت به جل التشريعات وذلك لما يحمله في طياته من فوائد سواء بالنسبة للشركات المندمجة أو بالنسبة للاقتصاد الوطني، فمهما اختلفت التشريعات في سنها للقوانين والقواعد التي تحكم الاندماج لكن المبتغى يبقى واحدا ألا وهو لم شمل الشركات المتعثرة وإعطاءها نفس جديد.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/2661 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: موانع تطبيق القانون الأجنبي وفقا للتشريع الجزائري : نص مطبوع : بوروبة، خولة ; ذيب، زكرياء, : 2020 : 131 ورقة. : 30 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : قانون أجنبي محكمة عليا القانون المدني دولة القاضي : إن المبدأ أن القاضي يفصل في النزاع المطروح أمامه بموجب القواعد و الأحكام الواردة في قانونه متى كان أطراف النزاع وطنيين ، لكن يمكن تصور وقوع نزاع ذا عنصر أجنبي فيلتزم القاضي بتطبيق ما هو وارد في قاعدة الإسناد الوطنية و بالتالي إحتمالية إشارتها لتطبيق أحكام قانون أجنبي ، ولكن هذا الأمر لا يعني إنصياع القاضي وبشكل ألي لهذا التطبيق ، بحيث يتعين عليه أولا تفحص ومعالجة هذا القانون من حيث مدى وجود تعارض بين هذا القانون الأجنبي و المبادئ الأساسية و الآداب العامة السائدة في دولة القاضي و الحرص على عدم خدشها ، فمتى تأكد من وجود هذا التعارض جاز له الإعراض عن تطبيق هذا القانون بحجة مساسه بالنظام العام و الآداب العامة في دولته. كما يمكن للقاضي ومن خلال ظروف وملابسات النزاع لمس وجود تلاعب مفتعل بقاعدة الإسناد للتملص من تطبيق أحكام القانون المختص، وبالتالي الدفع بوجود تحايل وغش نحو القانون ومنه الامتناع عن تطبيق القانون الذي ثبت له الاختصاص عن طريق الغش وتطبيق القانون المختص أصلا بحكم النزاع حسب ما تضمنته المادة 24 من القانون المدني. لذا فإن كل من الدفع بالنظام العام والدفع بالغش نحو القانون تعد وسائل استثنائية الاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي على النزاع المطروح أمام القاضي وذلك بحجة حماية الأسس القائمة في دولة القاضي مع تمتع القاضي بالسلطة التقديرية في إعمال هذين المبدئين تحت لواء ورقابة المحكمة العليا. موانع تطبيق القانون الأجنبي وفقا للتشريع الجزائري [نص مطبوع ] / بوروبة، خولة ; ذيب، زكرياء, . - 2020 . - 131 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: قانون أجنبي محكمة عليا القانون المدني دولة القاضي : إن المبدأ أن القاضي يفصل في النزاع المطروح أمامه بموجب القواعد و الأحكام الواردة في قانونه متى كان أطراف النزاع وطنيين ، لكن يمكن تصور وقوع نزاع ذا عنصر أجنبي فيلتزم القاضي بتطبيق ما هو وارد في قاعدة الإسناد الوطنية و بالتالي إحتمالية إشارتها لتطبيق أحكام قانون أجنبي ، ولكن هذا الأمر لا يعني إنصياع القاضي وبشكل ألي لهذا التطبيق ، بحيث يتعين عليه أولا تفحص ومعالجة هذا القانون من حيث مدى وجود تعارض بين هذا القانون الأجنبي و المبادئ الأساسية و الآداب العامة السائدة في دولة القاضي و الحرص على عدم خدشها ، فمتى تأكد من وجود هذا التعارض جاز له الإعراض عن تطبيق هذا القانون بحجة مساسه بالنظام العام و الآداب العامة في دولته. كما يمكن للقاضي ومن خلال ظروف وملابسات النزاع لمس وجود تلاعب مفتعل بقاعدة الإسناد للتملص من تطبيق أحكام القانون المختص، وبالتالي الدفع بوجود تحايل وغش نحو القانون ومنه الامتناع عن تطبيق القانون الذي ثبت له الاختصاص عن طريق الغش وتطبيق القانون المختص أصلا بحكم النزاع حسب ما تضمنته المادة 24 من القانون المدني. لذا فإن كل من الدفع بالنظام العام والدفع بالغش نحو القانون تعد وسائل استثنائية الاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي على النزاع المطروح أمام القاضي وذلك بحجة حماية الأسس القائمة في دولة القاضي مع تمتع القاضي بالسلطة التقديرية في إعمال هذين المبدئين تحت لواء ورقابة المحكمة العليا.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/2636 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
