مؤلف منصوري ، رؤوف
|
|
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (5)
Affiner la rechercheآليات عمل المحكمة الدستورية في الجزائر / -بن فرحـــــات ، شيماء
عنوان : آليات عمل المحكمة الدستورية في الجزائر نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : -بن فرحـــــات ، شيماء ; منصوري ، رؤوف, ناشر : سطيف 2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 تاريخ النشر : 2022 عدد الصفحات : 145 ورقة الأبعاد : 27سم اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : رقابة دستورية قضاء دستوري محكمة دستورية دفع بعدم الدستورية خلاصة : بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 استحدث المؤسس الدستوري الجزائري المحكمة الدستورية كهيئة مستقلة واناط بها مهمة الرقابة على دستورية القوانين وهو اتجاه صريح الى اعتماد الرقابة القضائية والتخلي تماما عن الرقابة السياسية بواسطة المجلس الدستوري، على الرغم من انه ظل متأثرا بها، حيث ما زالت عالقة في النصوص التي نظمت المحكمة الدستورية، من خلال وصف قضاة المحكمة الدستورية بالأعضاء وعدم الاعتراف لهم صراحة بصفتهم كقضاة، واعتبار الاخطار هو وسيلة الاتصال بالمحكمة الدستورية. آليات عمل المحكمة الدستورية في الجزائر [نص مطبوع ] / -بن فرحـــــات ، شيماء ; منصوري ، رؤوف, . - سطيف 2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 145 ورقة ; 27سم.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : رقابة دستورية قضاء دستوري محكمة دستورية دفع بعدم الدستورية خلاصة : بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 استحدث المؤسس الدستوري الجزائري المحكمة الدستورية كهيئة مستقلة واناط بها مهمة الرقابة على دستورية القوانين وهو اتجاه صريح الى اعتماد الرقابة القضائية والتخلي تماما عن الرقابة السياسية بواسطة المجلس الدستوري، على الرغم من انه ظل متأثرا بها، حيث ما زالت عالقة في النصوص التي نظمت المحكمة الدستورية، من خلال وصف قضاة المحكمة الدستورية بالأعضاء وعدم الاعتراف لهم صراحة بصفتهم كقضاة، واعتبار الاخطار هو وسيلة الاتصال بالمحكمة الدستورية. حجز
حجز هده الوثيقة
Exemplaires(1)
Call number Media type Location Section وضع م س/3394 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهز
عنوان : الجماعات المحلية بين التنظيم القانوني و الدستوري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : دغموم، رحاب ; منصوري ، رؤوف, ناشر : سطيف2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 تاريخ النشر : 2022 عدد الصفحات : 88 ورقة. الأبعاد : 27 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : اللامركزية الإدارية الجماعات المحلية المجالس المنتخبة خلاصة : إعتمدت الجزائر في تنظيمها الإداري على أسلوب اللامركزية الإدارية و التي تشكل البلدية و الولاية النواة القاعدية ،وقد مرت هذه الأخيرة بعدة تغيرات و تطورات مست مفهومها وكيفية إنشائها و حددت صلاحياتها و الرقابة المطبقة عليها ،نتيجة تزايد الضغوط الجماهرية المطالبة بتحقيق الديمقراطية الشعبية ،و تظخم وظائف الدولة و مسؤولياتها و ثقل أعبائها ،ويعتبر نظام الجماعات المحلية من الدعائم الأساسية التي تهدف من خلالها المجتمعات الحديثة إلى تحقيق أهدافها المؤطرة،لذلك نجد أن المشرع الجزائري اتجه نحو تقسيم السلطات و الصلاحيات بين السلطات المركزية و الهيئات المحلية قصد تعاون جهود حكومية و شعبية لتحقيق التنمية و تحسين مستوى الخدمات ،فهذا يؤدي إلى تعزيز مشاركة المواطن في إدارة الشأن المحلي عبر المجالس المنتخبة ،وقد برزت المهام التي تظطلع بها الولاية و البلدية في الجزائر و حددت مهامها من خلال التعديلات التي شهدها قانون الجماعات المحلية ،من أبرزها القانون 11/10 المتعلق بالبلدية و القانون 12/07 المتعلق بالولاية الجماعات المحلية بين التنظيم القانوني و الدستوري [نص مطبوع ] / دغموم، رحاب ; منصوري ، رؤوف, . - سطيف2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 88 ورقة. ; 27 سم.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : اللامركزية الإدارية الجماعات المحلية المجالس المنتخبة خلاصة : إعتمدت الجزائر في تنظيمها الإداري على أسلوب اللامركزية الإدارية و التي تشكل البلدية و الولاية النواة القاعدية ،وقد مرت هذه الأخيرة بعدة تغيرات و تطورات مست مفهومها وكيفية إنشائها و حددت صلاحياتها و الرقابة المطبقة عليها ،نتيجة تزايد الضغوط الجماهرية المطالبة بتحقيق الديمقراطية الشعبية ،و تظخم وظائف الدولة و مسؤولياتها و ثقل أعبائها ،ويعتبر نظام الجماعات المحلية من الدعائم الأساسية التي تهدف من خلالها المجتمعات الحديثة إلى تحقيق أهدافها المؤطرة،لذلك نجد أن المشرع الجزائري اتجه نحو تقسيم السلطات و الصلاحيات بين السلطات المركزية و الهيئات المحلية قصد تعاون جهود حكومية و شعبية لتحقيق التنمية و تحسين مستوى الخدمات ،فهذا يؤدي إلى تعزيز مشاركة المواطن في إدارة الشأن المحلي عبر المجالس المنتخبة ،وقد برزت المهام التي تظطلع بها الولاية و البلدية في الجزائر و حددت مهامها من خلال التعديلات التي شهدها قانون الجماعات المحلية ،من أبرزها القانون 11/10 المتعلق بالبلدية و القانون 12/07 المتعلق بالولاية حجز
حجز هده الوثيقة
Exemplaires(1)
Call number Media type Location Section وضع م س/3286 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهز
عنوان : الشفافية الإدارية ومكافحة الفساد الإداري في الجزائر نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : شعبان ،شيماء ; منصوري ، رؤوف, ناشر : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 تاريخ النشر : 2022 عدد الصفحات : 102 ص. الأبعاد : 27 سم اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : شفافية إدارية رشوة إصلاح إداري خلاصة : من المؤكد أن ظاهرة الفساد الإداري ليست وليدة اليوم، وليست مرتبطة بزمان أو مكان ، لكن الاهتمام بها ازداد خصوصا في الآونة الأخيرة نتيجة للآثار السلبية التي تخلفها على التنمية، ونظرا لخطورة هذه الظاهرة استوجب الأمر تعاونا دوليا(حكومات، برلمانات منظمات غير حكومية، ووسائل الإعلام المختلفة) لمواجهتها ووضع إستراتيجيات وآليات للحد من الآثار الناجمة عن كل صور الفساد في الجزائر على وجه الخصوص كآلية الشفافية، لذا سعت هذه الدراسة إلى التطرق لماهية الشفافية الإدارية كأحد أهم الآليات القانونية للقضاء على الفساد الإداري، وكذا استعراض ماهية الفساد الإداري وأهم الجهود الدولية والوطنية للتصدي له. الشفافية الإدارية ومكافحة الفساد الإداري في الجزائر [نص مطبوع ] / شعبان ،شيماء ; منصوري ، رؤوف, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 102 ص. ; 27 سم.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : شفافية إدارية رشوة إصلاح إداري خلاصة : من المؤكد أن ظاهرة الفساد الإداري ليست وليدة اليوم، وليست مرتبطة بزمان أو مكان ، لكن الاهتمام بها ازداد خصوصا في الآونة الأخيرة نتيجة للآثار السلبية التي تخلفها على التنمية، ونظرا لخطورة هذه الظاهرة استوجب الأمر تعاونا دوليا(حكومات، برلمانات منظمات غير حكومية، ووسائل الإعلام المختلفة) لمواجهتها ووضع إستراتيجيات وآليات للحد من الآثار الناجمة عن كل صور الفساد في الجزائر على وجه الخصوص كآلية الشفافية، لذا سعت هذه الدراسة إلى التطرق لماهية الشفافية الإدارية كأحد أهم الآليات القانونية للقضاء على الفساد الإداري، وكذا استعراض ماهية الفساد الإداري وأهم الجهود الدولية والوطنية للتصدي له. حجز
حجز هده الوثيقة
Exemplaires(1)
Call number Media type Location Section وضع م س/3045 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهز
عنوان : العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري 2016 نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : بن علي ، أميرة ; منصوري ، رؤوف تاريخ النشر : 2017 عدد الصفحات : 91 ورقة الأبعاد : 30 سم اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : السلطة التشريعية السلطة التنفيذية التعديل الدستوري 2016 خلاصة : حاولنا أن نستعرض في هذا البحث كيفية تنظيم المشرع الجزائري للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري 2016 وهذا بالوقوف على أهم مظاهر التعاون والرقابة بين هاتين السلطتين. إن المتفحص للعلاقة القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الجزائر يرى بوضوح التفوق الصارخ الذي تتمتع به السلطة التنفيذية في مواجهة نظيرتها التشريعية، هذا التفوق الذي ينصرف حتى إلى المجالات التي تمارس فيها السلطة التشريعية اختصاصاتها مما جعلها تمارس اختصاصا تشريعيا مقيدا؛ بل أكثر من ذلك، قد تسلب السلطة التنفيذية اختصاص التشريع منها بموجب نص القانون، لتبقى بذلك السلطة التشريعية مجرد هيئة يقتصر عملها على إضفاء الشرعية على أعمال قانونية تنتجها الحكومة، وحتى الرقابة التي يمارسها البرلمان على الحكومة والتي أكثر ما يقال عنها أنها رقابة صورية، أو رقابة النصوص فحسب، والتي تقف حاجزا ضد ممارسة رقابة حقيقية يمكن أن تمنع الكثير من الخروقات المرتكبة من جانب الحكومة. العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري 2016 [نص مطبوع ] / بن علي ، أميرة ; منصوري ، رؤوف . - 2017 . - 91 ورقة ; 30 سم.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : السلطة التشريعية السلطة التنفيذية التعديل الدستوري 2016 خلاصة : حاولنا أن نستعرض في هذا البحث كيفية تنظيم المشرع الجزائري للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري 2016 وهذا بالوقوف على أهم مظاهر التعاون والرقابة بين هاتين السلطتين. إن المتفحص للعلاقة القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الجزائر يرى بوضوح التفوق الصارخ الذي تتمتع به السلطة التنفيذية في مواجهة نظيرتها التشريعية، هذا التفوق الذي ينصرف حتى إلى المجالات التي تمارس فيها السلطة التشريعية اختصاصاتها مما جعلها تمارس اختصاصا تشريعيا مقيدا؛ بل أكثر من ذلك، قد تسلب السلطة التنفيذية اختصاص التشريع منها بموجب نص القانون، لتبقى بذلك السلطة التشريعية مجرد هيئة يقتصر عملها على إضفاء الشرعية على أعمال قانونية تنتجها الحكومة، وحتى الرقابة التي يمارسها البرلمان على الحكومة والتي أكثر ما يقال عنها أنها رقابة صورية، أو رقابة النصوص فحسب، والتي تقف حاجزا ضد ممارسة رقابة حقيقية يمكن أن تمنع الكثير من الخروقات المرتكبة من جانب الحكومة. حجز
حجز هده الوثيقة
Exemplaires(2)
Call number Media type Location Section وضع م س/839 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهزم س/840 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهز
عنوان : طرد وإبعاد الأجانب في التشريع الجزائري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : توري، سلمى ; منصوري ، رؤوف, ناشر : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 تاريخ النشر : 2021 عدد الصفحات : 84 ورقة الأبعاد : 30 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : طرد أجنبي إبعاد إقليم جزائري خلاصة : يتعلق موضوع الدراسة بإجراءين، تتخذهما السلطة الجزائرية في مواجهة الأجانب المتواجدين على إقليمها هما حالتي الطرد والإبعاد، فالإبعاد من التراب الوطني هو إجراء في حد ذاته تتبعه عملية سحب بطاقة المقيم، وعلى الأجنبي مغادرة التراب الوطني خلال مدة 15 يوم ويخص هذا الإجراء الإداري الأجانب المقيمين الذين رفضت السلطات الجزائرية تجديد إقامتهم بعد انتهاء مدة صلاحيتها، أما طرد الأجنبي يتم عند مخالفته لشروط الدخول والإقامة في الجزائر، أي الإجراء الذي تتبعه الدولة ضد الأجنبي المتواجد بصفة غير شرعية في الإقليم، فالإبعاد والطرد هما إجراءان إداريان تتخذهما الدولة ضد أي شخص أجنبي يشكل وجوده خطرا على أمن الدولة وسلامتها أو يشكل ضررا بكيانها السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وهما من اختصاص السلطة الإدارية متمثلة في وزير الداخلية ووالي الولاية المختص إقليميا، وقد تناول المشرع الجزائري إجراءات الطرد والإبعاد في قانونه المستحدث 08 - 11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها . طرد وإبعاد الأجانب في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / توري، سلمى ; منصوري ، رؤوف, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2021 . - 84 ورقة ; 30 سم.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : طرد أجنبي إبعاد إقليم جزائري خلاصة : يتعلق موضوع الدراسة بإجراءين، تتخذهما السلطة الجزائرية في مواجهة الأجانب المتواجدين على إقليمها هما حالتي الطرد والإبعاد، فالإبعاد من التراب الوطني هو إجراء في حد ذاته تتبعه عملية سحب بطاقة المقيم، وعلى الأجنبي مغادرة التراب الوطني خلال مدة 15 يوم ويخص هذا الإجراء الإداري الأجانب المقيمين الذين رفضت السلطات الجزائرية تجديد إقامتهم بعد انتهاء مدة صلاحيتها، أما طرد الأجنبي يتم عند مخالفته لشروط الدخول والإقامة في الجزائر، أي الإجراء الذي تتبعه الدولة ضد الأجنبي المتواجد بصفة غير شرعية في الإقليم، فالإبعاد والطرد هما إجراءان إداريان تتخذهما الدولة ضد أي شخص أجنبي يشكل وجوده خطرا على أمن الدولة وسلامتها أو يشكل ضررا بكيانها السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وهما من اختصاص السلطة الإدارية متمثلة في وزير الداخلية ووالي الولاية المختص إقليميا، وقد تناول المشرع الجزائري إجراءات الطرد والإبعاد في قانونه المستحدث 08 - 11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها . حجز
حجز هده الوثيقة
Exemplaires(1)
Call number Media type Location Section وضع م س/2855 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهز
