غربي ، نجاح |
(4)
إختصاصات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 / حشيشي، نسرين
: إختصاصات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 : نص مطبوع : حشيشي، نسرين ; غربي ، نجاح, : سطيف 02 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2022 : 148 ورقة. : 27 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : محكمة دستورية رقابة إستفتاء : هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على اختصاصات المحكمة الدستورية الجزائرية وفق ما جاء به التعديل الدستوري لسنة 2020، باعتبارها تشكل ضمانة ضرورية لصيانة مؤسسات الدولة وحماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا. تدور إشكالية هذه الدراسة حول : كيف ساهم المشرع الجزائري في إثراء اختصاصات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 ؟ واعتمدنا في الدراسة أساسا على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص التشريعي المتعلقة بالموضوع، والاستئناس بالمنهج المقارن في مواضيع معينة. وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاث فصول: الفصل الأول يتضمن الاختصاص القضائي للمحكمة الدستورية، وتناول الفصل الثاني منه الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية، أما الفصل الثالث فعالجنا فيه الاختصاص الاستشاري للمحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020. في الأخير توصلنا إلى أن وجود المحكمة الدستورية في الجزائر وإناطتها بعدة اختصاصات وعلى رأسها مهمة للرقابة الدستورية يعد تطور دستوري ديمقراطي، سوف يسهم في تحقيق العدالة الدستورية وتعزيز حقوق وحريات الأفراد، مما يلزم العمل للحفاظ على هذا المكسب والعمل على تنفيذ أحكامها. إختصاصات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 [نص مطبوع ] / حشيشي، نسرين ; غربي ، نجاح, . - سطيف 02 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 148 ورقة. ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: محكمة دستورية رقابة إستفتاء : هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على اختصاصات المحكمة الدستورية الجزائرية وفق ما جاء به التعديل الدستوري لسنة 2020، باعتبارها تشكل ضمانة ضرورية لصيانة مؤسسات الدولة وحماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا. تدور إشكالية هذه الدراسة حول : كيف ساهم المشرع الجزائري في إثراء اختصاصات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 ؟ واعتمدنا في الدراسة أساسا على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص التشريعي المتعلقة بالموضوع، والاستئناس بالمنهج المقارن في مواضيع معينة. وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاث فصول: الفصل الأول يتضمن الاختصاص القضائي للمحكمة الدستورية، وتناول الفصل الثاني منه الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية، أما الفصل الثالث فعالجنا فيه الاختصاص الاستشاري للمحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020. في الأخير توصلنا إلى أن وجود المحكمة الدستورية في الجزائر وإناطتها بعدة اختصاصات وعلى رأسها مهمة للرقابة الدستورية يعد تطور دستوري ديمقراطي، سوف يسهم في تحقيق العدالة الدستورية وتعزيز حقوق وحريات الأفراد، مما يلزم العمل للحفاظ على هذا المكسب والعمل على تنفيذ أحكامها.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/3458 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: التسوية الإدارية لمنازعات الضمان الاجتماعي في ضوء القانون 08-08 : نص مطبوع : محمدي، رستم عبد الجليل ; غربي ، نجاح, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2021 : 78 ورقة. : 30 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : تسوية إدارية لجنة طعن منازعة تقنية منازعة طبية : حدد المشرع الجزائري من خلالالقانون 08-08 المتضمنمنازعات الضمان الاجتماعي تسوية منازعات الضمان الاجتماعي المتمثلة في: المنازعات العامة، المنازعات الطبية، المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي، حيث جعل القانون التسوية الودية مرحلة إجباريةأولية تسبق اللجوء الى القضاء، والذي لا يلجأ إليه إلا عند فشل التسوية الادارية. يتم تقديم التسوية الإدارية الودية بالنسبة للمنازعاتالعامةأمام اللجنة المحلية للطعن المسبق المؤهلة، وتستأنف قراراتها أمام اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة، أما المنازعات الطبية فإنتسويتها تتم وفق إجراء الخبرة الطبية أو بعرض النزاع على لجنة العجز الولائية،في حين أن المنازعات التقنية يتم تسويتها إداريا عن طريق التقارير الصادرة عن المدير العام للضمان الاجتماعي التي ترفع أمام اللجنة التقنية، التي تتشكل كهيئة وطنية لدى الوزارة الوصية،ونظرا لطابعها التقني البحت فقد استثناها المشرع من اللجوء إلى القضاء. التسوية الإدارية لمنازعات الضمان الاجتماعي في ضوء القانون 08-08 [نص مطبوع ] / محمدي، رستم عبد الجليل ; غربي ، نجاح, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2021 . - 78 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: تسوية إدارية لجنة طعن منازعة تقنية منازعة طبية : حدد المشرع الجزائري من خلالالقانون 08-08 المتضمنمنازعات الضمان الاجتماعي تسوية منازعات الضمان الاجتماعي المتمثلة في: المنازعات العامة، المنازعات الطبية، المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي، حيث جعل القانون التسوية الودية مرحلة إجباريةأولية تسبق اللجوء الى القضاء، والذي لا يلجأ إليه إلا عند فشل التسوية الادارية. يتم تقديم التسوية الإدارية الودية بالنسبة للمنازعاتالعامةأمام اللجنة المحلية للطعن المسبق المؤهلة، وتستأنف قراراتها أمام اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة، أما المنازعات الطبية فإنتسويتها تتم وفق إجراء الخبرة الطبية أو بعرض النزاع على لجنة العجز الولائية،في حين أن المنازعات التقنية يتم تسويتها إداريا عن طريق التقارير الصادرة عن المدير العام للضمان الاجتماعي التي ترفع أمام اللجنة التقنية، التي تتشكل كهيئة وطنية لدى الوزارة الوصية،ونظرا لطابعها التقني البحت فقد استثناها المشرع من اللجوء إلى القضاء.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/2887 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: دور الوساطة والتحكيم في حل منازعات العمل الجماعية : نص مطبوع : ريغي ، ريمة ; غربي ، نجاح, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2022 : 123 ورقة : 27 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : وساطة تحكيم تسوية ودية : تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الوسائل الودية لحل منازعات العمل الجماعية، فهي تتمثل في الوساطة والتحكيم، وقد عالجت إشكالية إلى أي مدى يمكن اعتبار الوساطة والتحكيم كآليتين فعالتين في تسوية منازعات العمل الجماعية وفق التشريع الجزائري؟ واعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي من خلال دراسة وتحليل معمق لمواد القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، ومواد القانون 08/09 المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية. وخلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: تعتبر الوساطة والتحكيم آليتان وديتان بعيدتان على القضاء، كما يعتريهما بعض الغموض سواء من ناحية الإجراءات التي تتم بها الوساطة والتحكيم سواء من الناحية القانونية والعملية، وهما ذو فعالية منخفضة نظرا لطبيعة منازعة العمل الجماعية بسبب مساسها بالإستقرار الاجتماعي وزعزعت الاقتصاد الوطني. دور الوساطة والتحكيم في حل منازعات العمل الجماعية [نص مطبوع ] / ريغي ، ريمة ; غربي ، نجاح, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 123 ورقة ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: وساطة تحكيم تسوية ودية : تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الوسائل الودية لحل منازعات العمل الجماعية، فهي تتمثل في الوساطة والتحكيم، وقد عالجت إشكالية إلى أي مدى يمكن اعتبار الوساطة والتحكيم كآليتين فعالتين في تسوية منازعات العمل الجماعية وفق التشريع الجزائري؟ واعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي من خلال دراسة وتحليل معمق لمواد القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، ومواد القانون 08/09 المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية. وخلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: تعتبر الوساطة والتحكيم آليتان وديتان بعيدتان على القضاء، كما يعتريهما بعض الغموض سواء من ناحية الإجراءات التي تتم بها الوساطة والتحكيم سواء من الناحية القانونية والعملية، وهما ذو فعالية منخفضة نظرا لطبيعة منازعة العمل الجماعية بسبب مساسها بالإستقرار الاجتماعي وزعزعت الاقتصاد الوطني.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/3142 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: مبدأ استقلالية القاضي الإداري (بين النص و التطبيق) : نص مطبوع : قارة ، كريمة ; غربي ، نجاح : 2017 : 70 ورقة : 30 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : القاضي الإداري النظام الأساسي للقضاء مبدأ الاستقلالية : يعتبر مبدأ استقلالية القضاء مبدأ هام بالنسبة لمختلف الدول ومنها الجزائر،اذ يقصد به عدم جواز التأثر والتأثير على السلطة القضائية بصفة عامة،والقضاة بصفة خاصة. وبما أن الجزائر تعتمد نظام ازدواجية القضاء،فقد كان لابد من أن يتم الاعتراف للقاضي الإداري بهذه الاستقلالية،باعتباره مطالب بتحقيق التوازن بين المصالح العامة والمصالح الخاصة،لاسيما وأن القاضي الإداري يخضع للقانون الأساسي للقضاء وأن تعيينه يتم من طرف السلطة التنفيذية ،هذه الأخيرة التي تكون طرفا في مختلف القضايا التي يفصل فيها ،لذلك فانه يجب أن تعزز استقلاليته لضمان أن يكون حكمه محايدا أو منصفا. مبدأ استقلالية القاضي الإداري (بين النص و التطبيق) [نص مطبوع ] / قارة ، كريمة ; غربي ، نجاح . - 2017 . - 70 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: القاضي الإداري النظام الأساسي للقضاء مبدأ الاستقلالية : يعتبر مبدأ استقلالية القضاء مبدأ هام بالنسبة لمختلف الدول ومنها الجزائر،اذ يقصد به عدم جواز التأثر والتأثير على السلطة القضائية بصفة عامة،والقضاة بصفة خاصة. وبما أن الجزائر تعتمد نظام ازدواجية القضاء،فقد كان لابد من أن يتم الاعتراف للقاضي الإداري بهذه الاستقلالية،باعتباره مطالب بتحقيق التوازن بين المصالح العامة والمصالح الخاصة،لاسيما وأن القاضي الإداري يخضع للقانون الأساسي للقضاء وأن تعيينه يتم من طرف السلطة التنفيذية ،هذه الأخيرة التي تكون طرفا في مختلف القضايا التي يفصل فيها ،لذلك فانه يجب أن تعزز استقلاليته لضمان أن يكون حكمه محايدا أو منصفا.
(2)
Cote Support Localisation Section م س/925 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/926 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
