واسع ، حورية |
(6)
التدخل الإنساني و مبدأ السيادة / مخلوفي ، لندة
: التدخل الإنساني و مبدأ السيادة : نص مطبوع : مخلوفي ، لندة ; واسع ، حورية : 2017 : 91 ورقة : 30 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : التدخّل الإنسانيّ مبدأ السيادة مسؤولية الحماية حقوق الإنسان القانون الدّولي : يُعدّ موضوع التدخّل الإنساني من أبرز المواضيع استقطابا لاهتمام المجتمع الدّولي نظرا للعلاقة التي تربطه بسيادة الدّول، ومع وجوب الحفاظ عليها أمام الانتهاكات الخطيرة التي تتعرّض لها حقوق الإنسان، تمّ في هذا البحث دراسة مدى تأثير التدخّل الإنساني على سيادة الدول، والذي قلّص من مفهومها الواسع لتجد الدول نفسها مجبَرة على تطبيق أحكام القانون الدّولي لا سيما ما تعلّق منها بحماية حقوق الإنسان خاصّة في ظلّ التحوّلات الدّولية الرّاهنة. فمن خلال البحث في خلفيته التّاريخية مع محاولة التّوفيق بين آراء الفقهاء القائلين بمفهومه الواسع وفي الاتّجاه المعاكس الفقهاء القائلين بمفهومه الضيّق، توصّلنا إلى ضرورة التّوفيق بين المفهومين، وبالتّالي التوسيع من نطاق الجهات المخوَّلة لها صلاحية تنفيذه، وبهذا تدخل المنظمات الدّولية غير الحكومية إلى جانب الدّول والمنظّمات الدّولية الحكومية. وبعد أن كان مبدأ عدم التدخّل في الشّؤون التي تكون من صميم السّلطان الدّاخلي للدول يجد أساسه القانوني في المادة 2/7 من ميثاق الأمم المتحدة، توسّع الفقه في تفسير أحكام هذه المادّة لتجد آلية التدخّل الإنساني أساسها القانوني في المادّة نفسها، وذلك على حساب مفهوم سيادة الدول ليتقلّص بدوره إلى مفهوم السيادة النسبية، ممّا يعني أنّ مبدأ السيادة الوطنية للدّول تأثّر بالتدخّل الإنسانيّ. التدخل الإنساني و مبدأ السيادة [نص مطبوع ] / مخلوفي ، لندة ; واسع ، حورية . - 2017 . - 91 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: التدخّل الإنسانيّ مبدأ السيادة مسؤولية الحماية حقوق الإنسان القانون الدّولي : يُعدّ موضوع التدخّل الإنساني من أبرز المواضيع استقطابا لاهتمام المجتمع الدّولي نظرا للعلاقة التي تربطه بسيادة الدّول، ومع وجوب الحفاظ عليها أمام الانتهاكات الخطيرة التي تتعرّض لها حقوق الإنسان، تمّ في هذا البحث دراسة مدى تأثير التدخّل الإنساني على سيادة الدول، والذي قلّص من مفهومها الواسع لتجد الدول نفسها مجبَرة على تطبيق أحكام القانون الدّولي لا سيما ما تعلّق منها بحماية حقوق الإنسان خاصّة في ظلّ التحوّلات الدّولية الرّاهنة. فمن خلال البحث في خلفيته التّاريخية مع محاولة التّوفيق بين آراء الفقهاء القائلين بمفهومه الواسع وفي الاتّجاه المعاكس الفقهاء القائلين بمفهومه الضيّق، توصّلنا إلى ضرورة التّوفيق بين المفهومين، وبالتّالي التوسيع من نطاق الجهات المخوَّلة لها صلاحية تنفيذه، وبهذا تدخل المنظمات الدّولية غير الحكومية إلى جانب الدّول والمنظّمات الدّولية الحكومية. وبعد أن كان مبدأ عدم التدخّل في الشّؤون التي تكون من صميم السّلطان الدّاخلي للدول يجد أساسه القانوني في المادة 2/7 من ميثاق الأمم المتحدة، توسّع الفقه في تفسير أحكام هذه المادّة لتجد آلية التدخّل الإنساني أساسها القانوني في المادّة نفسها، وذلك على حساب مفهوم سيادة الدول ليتقلّص بدوره إلى مفهوم السيادة النسبية، ممّا يعني أنّ مبدأ السيادة الوطنية للدّول تأثّر بالتدخّل الإنسانيّ.
(2)
Cote Support Localisation Section م س/1227 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/1228 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: الرقابة الوصائية وتأثيرها على استقلالية الجماعات المحلية : نص مطبوع : بوهزيلة ، نعمان ; واسع ، حورية, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2022 : 91 ورقة : 27 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : وصاية إدارية جماعات محلية بلدية ولاية تصديق : تعتبر الوصاية الإدارية ركنا من أركان نظام اللامركزية، وهي ضمانة لوحدة الدولة حيث تمارسها السلطة المركزية على الجماعات المحلية. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تأثير هذا النوع من الرقابة على استقلالية الجماعات المحلية. وبعد أن عرّفت هذه الدراسة المفهوم النظري للرقابة الوصائية على الجماعات المحلية، وبيّنت الإطار القانوني الذي تقوم عليه هيئات الرقابة الإدارية الرئيسية للجماعات المحلية في الجزائر، توصّلت إلى أن واقع الوصاية الإدارية الحالي جعل من السلطة المركزية في مركز أقوى من المجالس المنتخبة، وهذا مايتعارض مع فكرة الإدارة المحلية في الجزائر، كما تعيق حسن الأداء على المستوى المحلي. الرقابة الوصائية وتأثيرها على استقلالية الجماعات المحلية [نص مطبوع ] / بوهزيلة ، نعمان ; واسع ، حورية, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 91 ورقة ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: وصاية إدارية جماعات محلية بلدية ولاية تصديق : تعتبر الوصاية الإدارية ركنا من أركان نظام اللامركزية، وهي ضمانة لوحدة الدولة حيث تمارسها السلطة المركزية على الجماعات المحلية. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تأثير هذا النوع من الرقابة على استقلالية الجماعات المحلية. وبعد أن عرّفت هذه الدراسة المفهوم النظري للرقابة الوصائية على الجماعات المحلية، وبيّنت الإطار القانوني الذي تقوم عليه هيئات الرقابة الإدارية الرئيسية للجماعات المحلية في الجزائر، توصّلت إلى أن واقع الوصاية الإدارية الحالي جعل من السلطة المركزية في مركز أقوى من المجالس المنتخبة، وهذا مايتعارض مع فكرة الإدارة المحلية في الجزائر، كما تعيق حسن الأداء على المستوى المحلي.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/3149 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: المسؤولية الدولية عن أضرار التلوث البيئي : نص مطبوع : عوج ،أسامة ; واسع ، حورية, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2022 : 87 ورقة : 27 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : مسؤولية دولية تلوث مجتمع دولي : تهدف هذه الدراسة إلى بيان الترابط الوثيق بين موضوع المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي وقواعد القانون الدولي العام، نتيجة جهود المجتمع الدولي الرامية إلى وضع قاعدة قانونية لتوطيد دعائم الحماية في هذا المجال. ولقد توصلت الدراسة الى انه على الرغم من الجهود المبذولة من طرف الدول بغرض تطبيق قواعد المسؤولية المدنية لضمان الحماية الكافية للبيئة والعمل على إصلاحها إن كان ممكنا وتعويض ضحايا التلوث البيئي تعويضا عادلا، فإن الطرق المعتمدة لتعويض الأضرار البيئية سواء العينية أو النقدية غير كافية وجزئية، باعتبار أن هناك عدة موانع مادية وقانونية تعترض القضاة عن الحكم بالتعويض العيني كما أنها طرق تهتم بتعويض الأضرار المعروفة فقط، هذا ما يبين حدود المسؤولية في المجال البيئي. المسؤولية الدولية عن أضرار التلوث البيئي [نص مطبوع ] / عوج ،أسامة ; واسع ، حورية, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 87 ورقة ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: مسؤولية دولية تلوث مجتمع دولي : تهدف هذه الدراسة إلى بيان الترابط الوثيق بين موضوع المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي وقواعد القانون الدولي العام، نتيجة جهود المجتمع الدولي الرامية إلى وضع قاعدة قانونية لتوطيد دعائم الحماية في هذا المجال. ولقد توصلت الدراسة الى انه على الرغم من الجهود المبذولة من طرف الدول بغرض تطبيق قواعد المسؤولية المدنية لضمان الحماية الكافية للبيئة والعمل على إصلاحها إن كان ممكنا وتعويض ضحايا التلوث البيئي تعويضا عادلا، فإن الطرق المعتمدة لتعويض الأضرار البيئية سواء العينية أو النقدية غير كافية وجزئية، باعتبار أن هناك عدة موانع مادية وقانونية تعترض القضاة عن الحكم بالتعويض العيني كما أنها طرق تهتم بتعويض الأضرار المعروفة فقط، هذا ما يبين حدود المسؤولية في المجال البيئي.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/3073 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: الوظيفة التشريعية بين البرلمان و السلطة التنفيذية : نص مطبوع : مصواف ، سارة ; واسع ، حورية : 2017 : 92 ورقة : 30 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : الوظيفة التشريعية البرلمان السلطة التنفيذية : إن دراسة الوظيفة التشريعية بين البرلمان والسلطة التنفيذية تؤكد أن إشكالية البحث عن إحلال التوازنات الأساسية بين الحكومة والبرلمان تمثل أكبر الرهانات التي يسعى للمؤسس الدستوري لتكريسها، فالإبقاء على التفوق الحكومي في الميدان التشريعي تبرره النسبة الكبيرة جدا لمشاريع القوانين مقارنة باقتراحات القوانين، والتي تعكس في الوقت ذاته الضعف الداخلي الذي يعاني منه البرلمان، سواء لنقص تكوين النواب، أو لقصور الانضباط الحزبي لدى الأحزاب الممثلة في البرلمان، فهي تحتل في ظل الظروف العادية مرتبة الصدارة في المجال التشريعي، كما يمثل رئيس الجمهورية الركيزة الأساسية للنظام السياسي ككل، إذ يمكنه التشريع مباشرة عن طريق الأوامر، أما في الظروف غير العادية، والتي تشتمل على حالات تتدرج في الخطورة، وإستنادا لمبررات المشروعية الإستثنائية، تتوسع سلطات رئيس إلى أن تصبح مطلقة في حالة الحرب، دون أن تقابلها أي مسؤولية، الأمر الذي يفرض تفعيل كل الآليات المنصوص عليها دستوريا من أجل إعادة الإعتبار للهيئة الأصلية المختصة بالتشريع وهي البرلمان. الوظيفة التشريعية بين البرلمان و السلطة التنفيذية [نص مطبوع ] / مصواف ، سارة ; واسع ، حورية . - 2017 . - 92 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: الوظيفة التشريعية البرلمان السلطة التنفيذية : إن دراسة الوظيفة التشريعية بين البرلمان والسلطة التنفيذية تؤكد أن إشكالية البحث عن إحلال التوازنات الأساسية بين الحكومة والبرلمان تمثل أكبر الرهانات التي يسعى للمؤسس الدستوري لتكريسها، فالإبقاء على التفوق الحكومي في الميدان التشريعي تبرره النسبة الكبيرة جدا لمشاريع القوانين مقارنة باقتراحات القوانين، والتي تعكس في الوقت ذاته الضعف الداخلي الذي يعاني منه البرلمان، سواء لنقص تكوين النواب، أو لقصور الانضباط الحزبي لدى الأحزاب الممثلة في البرلمان، فهي تحتل في ظل الظروف العادية مرتبة الصدارة في المجال التشريعي، كما يمثل رئيس الجمهورية الركيزة الأساسية للنظام السياسي ككل، إذ يمكنه التشريع مباشرة عن طريق الأوامر، أما في الظروف غير العادية، والتي تشتمل على حالات تتدرج في الخطورة، وإستنادا لمبررات المشروعية الإستثنائية، تتوسع سلطات رئيس إلى أن تصبح مطلقة في حالة الحرب، دون أن تقابلها أي مسؤولية، الأمر الذي يفرض تفعيل كل الآليات المنصوص عليها دستوريا من أجل إعادة الإعتبار للهيئة الأصلية المختصة بالتشريع وهي البرلمان.
(2)
Cote Support Localisation Section م س/1149 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/1150 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: تطور القانون الدولي الإنساني عبر قضايا المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة : نص مطبوع : واسع ، حورية ; قشي ، الخير : 2017 : 498 ورقة. : 30 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : إجتهاد قضائي محكمة جنائية قانون دولي إنساني قانون جنيف إبادة جماعية : أنشأ مجلس الأمن، بموجب القرارين 808 و827 (1993)، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بهدف محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة ضد القانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقليم يوغسلافيا المسابقة سنة 1991. وقد خلفت المحكمة رصيدا معتبرا من الاجتهاد القضائي في الجوانب الأكثر دقة في القانون الدولي الإنساني. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الاجتهاد المنبثق عن المحكمة من خلال البحث في القضايا التي عرضت عليها، والوقوف على أهم إسهاماتها في تطوير أحكام القانون الدولي الإنساني. توصّلت الدراسة إلى أنّ إنشاء المحكمة، في حدّ ذاته يعدّ إنجازا مبتكرا في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني بتكريس إنفاذ المسؤولية الجنائية الفردية على المستوى الدولي. واستنادا إلى دراسة القضايا، اتضح أن اجتهاد قضاة المحكمة كان، في جانب كبير منه، كاشفا لأحكام موجودة سابقا في كل من القانون الدّولي الاتّفاقي والعرفي، حيث تم توضيح الغامض فيها وتفصيل المجمل منها. بينما كان، في جانب آخر منه، منشئا لأحكام لم تكن موجودة قبلا من خلال جرأة القضاة في ابتكار حلول لإشكالات قانونية لا يكفي فيها الاسقاط البسيط لما هو متوفر من قواعد. كما ساهم القضاة إسهاما معتبرا في تفصيل أركان الجرائم الدولية، سواء تلك المعروفة بانتهاكات قانوني جنيف ولاهاي أو تلك الانتهاكات التي ترتكب زمني الحرب والسّلم فيما يوصف بالإبادة الجماعيةوالجرائم ضد الإنسانية. وحاولت الدراسة من خلال فحص اجتهاد المحكمة، أن تظهر الأهمية البالغة لمساهمة المحكمة في بثّ الرّوح في قواعد القانون الدولي الإنساني التي ظلّت حبيسة النصوص، وفي توفير دليل للجماعة الدولية فيما يتعلّق بإنفاذ هذه القواعد وردع الانتهاكات التي تحدث في مختلف مناطق العالم. تطور القانون الدولي الإنساني عبر قضايا المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة [نص مطبوع ] / واسع ، حورية ; قشي ، الخير . - 2017 . - 498 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: إجتهاد قضائي محكمة جنائية قانون دولي إنساني قانون جنيف إبادة جماعية : أنشأ مجلس الأمن، بموجب القرارين 808 و827 (1993)، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بهدف محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة ضد القانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقليم يوغسلافيا المسابقة سنة 1991. وقد خلفت المحكمة رصيدا معتبرا من الاجتهاد القضائي في الجوانب الأكثر دقة في القانون الدولي الإنساني. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الاجتهاد المنبثق عن المحكمة من خلال البحث في القضايا التي عرضت عليها، والوقوف على أهم إسهاماتها في تطوير أحكام القانون الدولي الإنساني. توصّلت الدراسة إلى أنّ إنشاء المحكمة، في حدّ ذاته يعدّ إنجازا مبتكرا في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني بتكريس إنفاذ المسؤولية الجنائية الفردية على المستوى الدولي. واستنادا إلى دراسة القضايا، اتضح أن اجتهاد قضاة المحكمة كان، في جانب كبير منه، كاشفا لأحكام موجودة سابقا في كل من القانون الدّولي الاتّفاقي والعرفي، حيث تم توضيح الغامض فيها وتفصيل المجمل منها. بينما كان، في جانب آخر منه، منشئا لأحكام لم تكن موجودة قبلا من خلال جرأة القضاة في ابتكار حلول لإشكالات قانونية لا يكفي فيها الاسقاط البسيط لما هو متوفر من قواعد. كما ساهم القضاة إسهاما معتبرا في تفصيل أركان الجرائم الدولية، سواء تلك المعروفة بانتهاكات قانوني جنيف ولاهاي أو تلك الانتهاكات التي ترتكب زمني الحرب والسّلم فيما يوصف بالإبادة الجماعيةوالجرائم ضد الإنسانية. وحاولت الدراسة من خلال فحص اجتهاد المحكمة، أن تظهر الأهمية البالغة لمساهمة المحكمة في بثّ الرّوح في قواعد القانون الدولي الإنساني التي ظلّت حبيسة النصوص، وفي توفير دليل للجماعة الدولية فيما يتعلّق بإنفاذ هذه القواعد وردع الانتهاكات التي تحدث في مختلف مناطق العالم.
(4)
Cote Support Localisation Section أد/107 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز أد/108 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز أد/109 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز أد/110 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز
Permalink
