شوشو ، عاشور |
(6)
أحكام الوكالة التجارية وعقود التوزيع الاستئثاري / خليفاوي، محمد أغيد
: أحكام الوكالة التجارية وعقود التوزيع الاستئثاري : نص مطبوع : خليفاوي، محمد أغيد ; شوشو ، عاشور, : سطيف2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2022 : 106 ورقة. : 27 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : عقد الوكالة التجارية عقد الوكالة الحصرية عقود التوزيع عقد التوزيع الحصري شرط الحصر : يصنف عقد الوكالة التجارية ضمن العقود التجارية، المُلِمّلمّ لكيانه بِخصائص تجعله يمتاز عما شابهه من عقود قائمة على فكرة الوساطة والنيابة. إلا أنّ تفاوت العلاقات، والمراكز القانونية، ووجود الرابطة التبعية أو انتفائها بين أطراف العقد، وكذا طبيعة العمل محل العقد، هو جوهر الفصل في عملية التكييف القانوني لعقد الوكالة التجارية. ما يفيد بخصوص بيان حقوق والتزامات كل من الأطراف، التي بدورها تختار نمط عقد الوكالة التجارية من خلال أحد صورها، التي تتمايز في طريقة وخاصية أداء العمل المناط به. وأدت مسايرة ديناميكية التجارة واتساع الأسواق إلى اعتماد التاجر على عقود التوزيع في سبيل توزيع المنتجات، وإن كانت هذه العقود في هيئتها ومحورها عقد بيع، إلا أنها ليست عقد بيع عادي، وانما آلية مُهجّنة ومستحدّثة في عالم التجارة والاقتصاد، وتتخذ صور لأنماط التعاقد، التي تختلف فيما بينها بحدود وشروط العقد، واختيار الأطراف وكذا محل العقد. وقد خصصت رغبة الأطراف على حصر التعامل فيما بينها فقط وفي حيز جغرافي محدد في عملية توزيع المُنتجات، وهو ما يعرف بشرط القصر أو الحصر وهذا ما يشكل بدوره عقد التوزيع الحصري الذي يستلزم هذا الشرط لقيامه، والذي قيّد القانون سلطانه على حرية التجارة والمنافسة. أحكام الوكالة التجارية وعقود التوزيع الاستئثاري [نص مطبوع ] / خليفاوي، محمد أغيد ; شوشو ، عاشور, . - سطيف2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 106 ورقة. ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: عقد الوكالة التجارية عقد الوكالة الحصرية عقود التوزيع عقد التوزيع الحصري شرط الحصر : يصنف عقد الوكالة التجارية ضمن العقود التجارية، المُلِمّلمّ لكيانه بِخصائص تجعله يمتاز عما شابهه من عقود قائمة على فكرة الوساطة والنيابة. إلا أنّ تفاوت العلاقات، والمراكز القانونية، ووجود الرابطة التبعية أو انتفائها بين أطراف العقد، وكذا طبيعة العمل محل العقد، هو جوهر الفصل في عملية التكييف القانوني لعقد الوكالة التجارية. ما يفيد بخصوص بيان حقوق والتزامات كل من الأطراف، التي بدورها تختار نمط عقد الوكالة التجارية من خلال أحد صورها، التي تتمايز في طريقة وخاصية أداء العمل المناط به. وأدت مسايرة ديناميكية التجارة واتساع الأسواق إلى اعتماد التاجر على عقود التوزيع في سبيل توزيع المنتجات، وإن كانت هذه العقود في هيئتها ومحورها عقد بيع، إلا أنها ليست عقد بيع عادي، وانما آلية مُهجّنة ومستحدّثة في عالم التجارة والاقتصاد، وتتخذ صور لأنماط التعاقد، التي تختلف فيما بينها بحدود وشروط العقد، واختيار الأطراف وكذا محل العقد. وقد خصصت رغبة الأطراف على حصر التعامل فيما بينها فقط وفي حيز جغرافي محدد في عملية توزيع المُنتجات، وهو ما يعرف بشرط القصر أو الحصر وهذا ما يشكل بدوره عقد التوزيع الحصري الذي يستلزم هذا الشرط لقيامه، والذي قيّد القانون سلطانه على حرية التجارة والمنافسة.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/3287 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: أحكام وقواعد المسؤولية في عقود التجارة الدولية : نص مطبوع : بلعــالــم ، أسمــاء ; شوشو ، عاشور, : سطيف 2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2022 : 111 ورقة : 27 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : تجارة دولية عقد دولي تفاوض مسؤولية تعويض ضرر تجاري : يمر العقد التجاري الدولي عبر مراحل ،تتمثل المرحلة الأولى في المفاوضات والتي يمكن أن تكون طويلة وشاقة ومكلفة، غير أنها تحمي الأطراف من النزاعات المستقبلية، تليها مرحلة الإبرام والتي يتم فيها التراضي بين أطراف العقد ،فهي نتاج لما توصل إليها لأطراف والاتفاق على شروط العقد، في مكن أن يكون أطراف العقد التجاري الدولي الدولة أو أحد أشخاصها المعنوية طرفا فاعلا في عقود التجارة الدولية، أو من أشخاص القانون الخاص كالشركات متعددة الجنسية والتي تلعب دورًا مهمًا في تطوير التجارة الدولية، أما الخطوة التالية هي مرحلة الصياغة الخاصة بعقد الاتفاق النهائي. إن تحديد أحكام وقواعد المسؤولية في عقود التجارة الدولية يبرز أهم الالتزامات التعاقدية بين البائع والمشتري لتجنب الإخلال بالعقد الذي ينجر عنها لتعويض في بعض الأحيان، كما يرتب عقد البيع الدولي للبضائع التزامات على عاتق البائع والمشتري، ويرتب جزاءا تأصلية كالتنفيذ العيني والفسخ، وأخرى تبعية كالتعويض والفائدة والإعفاءات وحفظ البضاعة، نتيجة الإخلال بتلك الالتزامات. أحكام وقواعد المسؤولية في عقود التجارة الدولية [نص مطبوع ] / بلعــالــم ، أسمــاء ; شوشو ، عاشور, . - سطيف 2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 111 ورقة ; 27 سم .
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: تجارة دولية عقد دولي تفاوض مسؤولية تعويض ضرر تجاري : يمر العقد التجاري الدولي عبر مراحل ،تتمثل المرحلة الأولى في المفاوضات والتي يمكن أن تكون طويلة وشاقة ومكلفة، غير أنها تحمي الأطراف من النزاعات المستقبلية، تليها مرحلة الإبرام والتي يتم فيها التراضي بين أطراف العقد ،فهي نتاج لما توصل إليها لأطراف والاتفاق على شروط العقد، في مكن أن يكون أطراف العقد التجاري الدولي الدولة أو أحد أشخاصها المعنوية طرفا فاعلا في عقود التجارة الدولية، أو من أشخاص القانون الخاص كالشركات متعددة الجنسية والتي تلعب دورًا مهمًا في تطوير التجارة الدولية، أما الخطوة التالية هي مرحلة الصياغة الخاصة بعقد الاتفاق النهائي. إن تحديد أحكام وقواعد المسؤولية في عقود التجارة الدولية يبرز أهم الالتزامات التعاقدية بين البائع والمشتري لتجنب الإخلال بالعقد الذي ينجر عنها لتعويض في بعض الأحيان، كما يرتب عقد البيع الدولي للبضائع التزامات على عاتق البائع والمشتري، ويرتب جزاءا تأصلية كالتنفيذ العيني والفسخ، وأخرى تبعية كالتعويض والفائدة والإعفاءات وحفظ البضاعة، نتيجة الإخلال بتلك الالتزامات.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/3401 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: الحماية القانونية لحقوق الملكية الصناعية في التشريع الجزائري : نص مطبوع : سالم ، إلهام ; شوشو ، عاشور : 2017 : 81 ورقة : 30 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : حقوق ملكية صناعية اعتداءات حمايـة قانونيـة الملكية الصناعية : تحتل حقوق الملكية الصناعية بمختلف أنواعها مكانة كبيرة، فهي تعتبر محرك للاقتصاد والدافع نحو التقدم والازدهار لأي بلد يولي اهتماما بهذا النوع من الحقوق، والتي تنقسم إلى نوعين : يتعلق النوع الول بالمبتكرات الجديدة والتي تشمل براءة الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية، التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، أما النوع الثاني فيضم الشارات المميزة: وهي العلامة التجارية وتسميات المنشأ. لقد سعت الجزائر إلى إنشاء منظومة قانونية لحماية هذه الحقوق وتطويرها عن طريق توفير حماية مدنية وجزائية. غير أن حماية حقوق الملكية الصناعية لا يمكن اقتصارها في النصوص القانونية، فالتنظيم التشريعي وحده لا يكفي لوقف الاعتداءات، في ظل تزايد عمليات التقليد التي أصبحت تشكل خطرا على المستهلك وعلى الاقتصاد ككل، لذا اصبح من الضروري تضافر الجهود للتصدي لذلك من خلال ايجاد نظام متكامل لحماية حقوق الملكية الصناعية. الحماية القانونية لحقوق الملكية الصناعية في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / سالم ، إلهام ; شوشو ، عاشور . - 2017 . - 81 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: حقوق ملكية صناعية اعتداءات حمايـة قانونيـة الملكية الصناعية : تحتل حقوق الملكية الصناعية بمختلف أنواعها مكانة كبيرة، فهي تعتبر محرك للاقتصاد والدافع نحو التقدم والازدهار لأي بلد يولي اهتماما بهذا النوع من الحقوق، والتي تنقسم إلى نوعين : يتعلق النوع الول بالمبتكرات الجديدة والتي تشمل براءة الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية، التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، أما النوع الثاني فيضم الشارات المميزة: وهي العلامة التجارية وتسميات المنشأ. لقد سعت الجزائر إلى إنشاء منظومة قانونية لحماية هذه الحقوق وتطويرها عن طريق توفير حماية مدنية وجزائية. غير أن حماية حقوق الملكية الصناعية لا يمكن اقتصارها في النصوص القانونية، فالتنظيم التشريعي وحده لا يكفي لوقف الاعتداءات، في ظل تزايد عمليات التقليد التي أصبحت تشكل خطرا على المستهلك وعلى الاقتصاد ككل، لذا اصبح من الضروري تضافر الجهود للتصدي لذلك من خلال ايجاد نظام متكامل لحماية حقوق الملكية الصناعية.
(2)
Cote Support Localisation Section م س/1113 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/1114 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: الضوابط الجنائية لحماية المنافسة التجارية في الجزائر : نص مطبوع : قسوم، أيوب ; شوشو ، عاشور, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2021 : 90 ورقة. : 30 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : ضوابط جنائية منافسة تجارية الجزائر : يعتبر قانون المنافسة قانونا ردعيا حيث يهدف إلى حماية المنافسة التجارية لتحقيق الفعالية الإقتصادية و ضمان السير الحسن للسوق و لهذه الأسباب تضمن كل من قانون المنافسة و قانون العقوبات وكذالك بالنسبة لقانون الممارسات التجارية جزاءات تساهم في محاربة الجرائم التي من شأنها المساس بالمنافسة من خلال تقييدها جزاءات إدارية يطبقها مجلس المنافسة وجزاءات تطبق من طرف الجهات القضائية. الضوابط الجنائية لحماية المنافسة التجارية في الجزائر [نص مطبوع ] / قسوم، أيوب ; شوشو ، عاشور, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2021 . - 90 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: ضوابط جنائية منافسة تجارية الجزائر : يعتبر قانون المنافسة قانونا ردعيا حيث يهدف إلى حماية المنافسة التجارية لتحقيق الفعالية الإقتصادية و ضمان السير الحسن للسوق و لهذه الأسباب تضمن كل من قانون المنافسة و قانون العقوبات وكذالك بالنسبة لقانون الممارسات التجارية جزاءات تساهم في محاربة الجرائم التي من شأنها المساس بالمنافسة من خلال تقييدها جزاءات إدارية يطبقها مجلس المنافسة وجزاءات تطبق من طرف الجهات القضائية.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/2981 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: القانون الواجب التطبيق على الوقائع القانونية : نص مطبوع : جردي، هاجر ; شوشو ، عاشور : 2018 : 74 ص. : 30 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : الواقعة القانونية الفعل الدافع الفعل الضار تنازع القوانين القانون الواجب التطبيق : الواقعة القانونية هي الفعل اللاإرادي الذي يصدر من الشخص، تتمثل هذه الأفعال في الفعل النافع (الإثراء بلا سبب) والفعل الضار (المسؤولية التقصيرية)، فتقع مشكلة تنازع القوانين في حالة ما إذا كان أحد العناصر المكونة لهذا الفعل أجنبي، فيتعين علينا إذا تحديد القانون واجب التطبيق على هذه الأفعال المنشئة للالتزام. فنكون في هذه الحالة أمام عدة قوانين: قانون الإرادة، القانون الشخصي، قانون القاضي أو القانون الأكثر ملائمة، أو قانون مكان نشوء الالتزام. فيكون القاضي في هذه الحالة أمام قواعد الإسناد التي تحكم المشكلة الناشئة والتي تقضي بتطبيق قانون محل نشوء الفعل المنشأ للالتزام أي تطبيق القانون المحلي. القانون الواجب التطبيق على الوقائع القانونية [نص مطبوع ] / جردي، هاجر ; شوشو ، عاشور . - 2018 . - 74 ص. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: الواقعة القانونية الفعل الدافع الفعل الضار تنازع القوانين القانون الواجب التطبيق : الواقعة القانونية هي الفعل اللاإرادي الذي يصدر من الشخص، تتمثل هذه الأفعال في الفعل النافع (الإثراء بلا سبب) والفعل الضار (المسؤولية التقصيرية)، فتقع مشكلة تنازع القوانين في حالة ما إذا كان أحد العناصر المكونة لهذا الفعل أجنبي، فيتعين علينا إذا تحديد القانون واجب التطبيق على هذه الأفعال المنشئة للالتزام. فنكون في هذه الحالة أمام عدة قوانين: قانون الإرادة، القانون الشخصي، قانون القاضي أو القانون الأكثر ملائمة، أو قانون مكان نشوء الالتزام. فيكون القاضي في هذه الحالة أمام قواعد الإسناد التي تحكم المشكلة الناشئة والتي تقضي بتطبيق قانون محل نشوء الفعل المنشأ للالتزام أي تطبيق القانون المحلي.
(2)
Cote Support Localisation Section م س/1421 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/1422 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
Permalink
