بن أوديع، نعيمة |
(12)
أحكام رأس مال شركة المساهمة / مني، هاجر
: أحكام رأس مال شركة المساهمة : نص مطبوع : مني، هاجر ; بن أوديع، نعيمة, : 2018 : 70 ص. : 30 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : ، رأس المال الإكتتاب الزيادة التخفيض : أحكام رأس مال شركة المساهمة تتمثل في ثلاث عناصر رئيسية الإكتتاب في رأس مال الشركة وكذا الزيادة والتخفيض، وقد إختلف الفقهاء في وضع تعريف موحد للإكتتاب وكذا في الطبيعة القانونية مع وجود نوعين للإكتتاب الخاص والعام، ولتمام الإكتتاب بشكل صحيح يجب بإجراءات محددة ومجموعة من الشروط وبعد غلقه فنتيجة تكون إما بنجاحه بتغطية أو فشله، ويترتب عنه آثارا من حقوق وإلتزامات بين أطرافه. الزيادة في رأس مال الشركة هو بمثابة تعديل لعقد الشركة بزيادة مبلغ رأس المال بإجراءات يحددها القانون وأسباب وطرق مذكورة في التشريع الجزائري مع توضيح الشروط التي تقوم عليها العملية. أما التخفيض الذي هو إنقاض لرأس مال شركة المساهمة، لوجود خسائر وله عدة طرق وينصب على جملة من الشروط لا تكون إلا بها مع ترتيب كلتا العملتين آثارا بالنسبة لكل طرف أحكام رأس مال شركة المساهمة [نص مطبوع ] / مني، هاجر ; بن أوديع، نعيمة, . - 2018 . - 70 ص. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: ، رأس المال الإكتتاب الزيادة التخفيض : أحكام رأس مال شركة المساهمة تتمثل في ثلاث عناصر رئيسية الإكتتاب في رأس مال الشركة وكذا الزيادة والتخفيض، وقد إختلف الفقهاء في وضع تعريف موحد للإكتتاب وكذا في الطبيعة القانونية مع وجود نوعين للإكتتاب الخاص والعام، ولتمام الإكتتاب بشكل صحيح يجب بإجراءات محددة ومجموعة من الشروط وبعد غلقه فنتيجة تكون إما بنجاحه بتغطية أو فشله، ويترتب عنه آثارا من حقوق وإلتزامات بين أطرافه. الزيادة في رأس مال الشركة هو بمثابة تعديل لعقد الشركة بزيادة مبلغ رأس المال بإجراءات يحددها القانون وأسباب وطرق مذكورة في التشريع الجزائري مع توضيح الشروط التي تقوم عليها العملية. أما التخفيض الذي هو إنقاض لرأس مال شركة المساهمة، لوجود خسائر وله عدة طرق وينصب على جملة من الشروط لا تكون إلا بها مع ترتيب كلتا العملتين آثارا بالنسبة لكل طرف
(2)
Cote Support Localisation Section م س/1940 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/1941 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: الإستثمار الأجنبي في الج ا زئر في ظل القانون 16-09 المتعلق بترقية الإستثمار : نص مطبوع : بوقابة، الصالح ; بن أوديع، نعيمة, : 2018 : 72 ص. : 30 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : الإستثمار الأجنبي إجراءات الإستثمار الأجنبي الضمانات الحوافز التشريع الجزائري : تعتبر الجزائر من بين الدول التي تسعى جاهدة إلى جلب الإستثمار الأجنبي، وذلك من خلال الترسانة القانونية الهادفة لذلك، منذ الإستقلال ووصولا إلى القانون 16-09 المتعلق بترقية الإستثمار والذي جاء بكل التسهيلات من ضمانات وحوافز بغرض تشجيع الإستثمار الأجنبي وما هذا إلاّ دليل على السعي الحثيث والإهتمام الكبير من الجزائر بهذا الإستثمار. وبذلك تكون الجزائر قد قطعت شوطا كبيرا في تحقيق الأهداف المرجوة، ونجاحها في جذب الإستثمارات الأجنبية. الإستثمار الأجنبي في الج ا زئر في ظل القانون 16-09 المتعلق بترقية الإستثمار [نص مطبوع ] / بوقابة، الصالح ; بن أوديع، نعيمة, . - 2018 . - 72 ص. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: الإستثمار الأجنبي إجراءات الإستثمار الأجنبي الضمانات الحوافز التشريع الجزائري : تعتبر الجزائر من بين الدول التي تسعى جاهدة إلى جلب الإستثمار الأجنبي، وذلك من خلال الترسانة القانونية الهادفة لذلك، منذ الإستقلال ووصولا إلى القانون 16-09 المتعلق بترقية الإستثمار والذي جاء بكل التسهيلات من ضمانات وحوافز بغرض تشجيع الإستثمار الأجنبي وما هذا إلاّ دليل على السعي الحثيث والإهتمام الكبير من الجزائر بهذا الإستثمار. وبذلك تكون الجزائر قد قطعت شوطا كبيرا في تحقيق الأهداف المرجوة، ونجاحها في جذب الإستثمارات الأجنبية.
(2)
Cote Support Localisation Section م س/1958 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/1959 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: الإطار التنظيمي للأجهزة المكلفة بالإستثمار في الجزائر ومدى فعاليتها : نص مطبوع : كباب، حليمة ; بن أوديع، نعيمة, : 2016 : 89 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : استثمار وكالة وطنية مجلس وطني مستثمر : يعتبر الاستثمار هو الركيزة الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد أي دولة بما فيها الجزائر، لذا فقد أحاطه المشرع الجزائري بآليات مؤسساتية ، وهذه الأجهزة تتمثل في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار. تتولى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تسيير كل من الامور التالية : - نظام تشجيع الاستثمار،الشبابيك الوحيدة وتسلم قرارات منح الامتيازات، صندوق دعم الاستثمار. أما المجلس الوطني للاستثمار فيضع: - استراتيجيات وأولويات الاستثمار، يقرر حول الامتيازات والتحفيزات الإضافية،يصدق على اتفاقيات الاستثمار. فبفضل هذه الأجهزة سهلت العملية الاستثمارية سواء بالنسبة للمشاريع الاستثمارية أو المستثمر في حد ذاته، وهذا ما يؤدي إلى قيام مناخ استثماري ملائم . الإطار التنظيمي للأجهزة المكلفة بالإستثمار في الجزائر ومدى فعاليتها [نص مطبوع ] / كباب، حليمة ; بن أوديع، نعيمة, . - 2016 . - 89 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: استثمار وكالة وطنية مجلس وطني مستثمر : يعتبر الاستثمار هو الركيزة الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد أي دولة بما فيها الجزائر، لذا فقد أحاطه المشرع الجزائري بآليات مؤسساتية ، وهذه الأجهزة تتمثل في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار. تتولى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تسيير كل من الامور التالية : - نظام تشجيع الاستثمار،الشبابيك الوحيدة وتسلم قرارات منح الامتيازات، صندوق دعم الاستثمار. أما المجلس الوطني للاستثمار فيضع: - استراتيجيات وأولويات الاستثمار، يقرر حول الامتيازات والتحفيزات الإضافية،يصدق على اتفاقيات الاستثمار. فبفضل هذه الأجهزة سهلت العملية الاستثمارية سواء بالنسبة للمشاريع الاستثمارية أو المستثمر في حد ذاته، وهذا ما يؤدي إلى قيام مناخ استثماري ملائم .
(2)
Cote Support Localisation Section م س/493 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/494 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: الرقابة على الصرف وحركة رؤوس الأموال في القانون الجزائري : نص مطبوع : محمد أمين، بلال ; بن أوديع، نعيمة, : 2020 : 96 ورقة. : 30 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : عمليات الصرف أنظمة رقابية رؤوس أموال : تعتبر الرقابة على الصرف من أهم ما تهتم به مختلف دول العالم بما فيها الجزائر، وهذا لمساسها المباشر بإقتصاد الدولة، لذلك فقد كان تنظيم ومراقبة الصرف من ضمن أولويات المشرع الجزائري، ما دفعه إلى تنظيمها و تأطيرها وفق قواعد و آليات ميزتها عن باقي الأنظمة الأخرى. حيث كان لابد من وضع أجهزة تقوم بالسهر على تنظيم ومراقبة عمليات الصرف، كما أن نظام الرقابة على الصرف وحركة رؤوس الأموال شمل جميع المجالات الإقتصادية المستعملة للعملة الصعبة، ومن أجل ضمان إحترام هذا النظام تم سن مجموعة من العقوبات والجزاءات المترتبة على من يحاول مخالفة هذه الأنظمة الرقابة. الرقابة على الصرف وحركة رؤوس الأموال في القانون الجزائري [نص مطبوع ] / محمد أمين، بلال ; بن أوديع، نعيمة, . - 2020 . - 96 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: عمليات الصرف أنظمة رقابية رؤوس أموال : تعتبر الرقابة على الصرف من أهم ما تهتم به مختلف دول العالم بما فيها الجزائر، وهذا لمساسها المباشر بإقتصاد الدولة، لذلك فقد كان تنظيم ومراقبة الصرف من ضمن أولويات المشرع الجزائري، ما دفعه إلى تنظيمها و تأطيرها وفق قواعد و آليات ميزتها عن باقي الأنظمة الأخرى. حيث كان لابد من وضع أجهزة تقوم بالسهر على تنظيم ومراقبة عمليات الصرف، كما أن نظام الرقابة على الصرف وحركة رؤوس الأموال شمل جميع المجالات الإقتصادية المستعملة للعملة الصعبة، ومن أجل ضمان إحترام هذا النظام تم سن مجموعة من العقوبات والجزاءات المترتبة على من يحاول مخالفة هذه الأنظمة الرقابة.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/2651 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: القيود الواردة على الاستثمار الأجنبي في الجزائر : نص مطبوع : شلال، صبرينة ; بن أوديع، نعيمة, : 2020 : 143 ورقة. : 30 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : استثمار أجنبي : لجأت الدولة الجزائرية لفتح مجال الاستثمارات الأجنبية باعتبارها محرك أساسي لعجلة التنمية، للنهوض باقتصادها الوطني وتحقيق تنمية مستدامة. إلا أنه وعلى غير المتوقع لم يتم استقطاب الحجم المرغوب فيه واللازم من الاستثمارات الأجنبية، ويرجع السبب في ذلك إلى ما يعترض طريق المستثمر الأجنبي من قيود وعوائق عديدة تُفرض على مشروعه الاستثماري. وقد شملت هذه القيود والعراقيل التي استحدثها المشرع الجزائري منذ سنة 2113 والموجودة في عدة قوانين التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالاستثمار، كل مراحل العملية الاستثمارية بدءا من مرحلة الانشاء إلى غاية التصفية والانهاء مرورا بالاستغلال. وهذا ما أدّى إلى نفور المستثمرين الأجانب من الاستثمار في الجزائر وبالتالي تراجع سياسة الاستثمار الأجنبي فيها. القيود الواردة على الاستثمار الأجنبي في الجزائر [نص مطبوع ] / شلال، صبرينة ; بن أوديع، نعيمة, . - 2020 . - 143 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: استثمار أجنبي : لجأت الدولة الجزائرية لفتح مجال الاستثمارات الأجنبية باعتبارها محرك أساسي لعجلة التنمية، للنهوض باقتصادها الوطني وتحقيق تنمية مستدامة. إلا أنه وعلى غير المتوقع لم يتم استقطاب الحجم المرغوب فيه واللازم من الاستثمارات الأجنبية، ويرجع السبب في ذلك إلى ما يعترض طريق المستثمر الأجنبي من قيود وعوائق عديدة تُفرض على مشروعه الاستثماري. وقد شملت هذه القيود والعراقيل التي استحدثها المشرع الجزائري منذ سنة 2113 والموجودة في عدة قوانين التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالاستثمار، كل مراحل العملية الاستثمارية بدءا من مرحلة الانشاء إلى غاية التصفية والانهاء مرورا بالاستغلال. وهذا ما أدّى إلى نفور المستثمرين الأجانب من الاستثمار في الجزائر وبالتالي تراجع سياسة الاستثمار الأجنبي فيها.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/2598 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
