مؤلف آيت شعلال، نبيل
|
|
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (4)
Affiner la rechercheإختصاصات و صلاحيات المحكمة الدستورية - دراسة مقارنة - / جحتين، بوبكر
عنوان : إختصاصات و صلاحيات المحكمة الدستورية - دراسة مقارنة - نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : جحتين، بوبكر ; آيت شعلال، نبيل, ناشر : سطيف 02 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 تاريخ النشر : 2022 عدد الصفحات : 82 ورقة. الأبعاد : 27 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : محكمة دستورية إختصاص صلاحيات خلاصة : استحدث المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري 2020 المحكمة الدستورية لأول مرة في تاريخ الجزائر، وان كانت هي امتداد للمجلس الدستوري ، ولكن باختصاصات وصلاحيات موسعة وتشكيلة مغايرة ، ومن اهم اختصاصاتها الرقابة على دستورية القوانين. أما المشرع الدستوري المصري فقد أنشأ المحكمة الدستورية العليا من خلال دستور مصر الدائم لسنة 1971 م والتي اسند اليها دون غيرها الفصل في مدى دستورية القوانين ، و أصدر لها قانونا خاصا ينص على تنظيمها ومختلف الاحكام المتعلقة بعملها. إختصاصات و صلاحيات المحكمة الدستورية - دراسة مقارنة - [نص مطبوع ] / جحتين، بوبكر ; آيت شعلال، نبيل, . - سطيف 02 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 82 ورقة. ; 27 سم.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : محكمة دستورية إختصاص صلاحيات خلاصة : استحدث المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري 2020 المحكمة الدستورية لأول مرة في تاريخ الجزائر، وان كانت هي امتداد للمجلس الدستوري ، ولكن باختصاصات وصلاحيات موسعة وتشكيلة مغايرة ، ومن اهم اختصاصاتها الرقابة على دستورية القوانين. أما المشرع الدستوري المصري فقد أنشأ المحكمة الدستورية العليا من خلال دستور مصر الدائم لسنة 1971 م والتي اسند اليها دون غيرها الفصل في مدى دستورية القوانين ، و أصدر لها قانونا خاصا ينص على تنظيمها ومختلف الاحكام المتعلقة بعملها. حجز
حجز هده الوثيقة
Exemplaires(1)
Call number Media type Location Section وضع م س/3179 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهزالسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في التشريع الجزائري / بوخشيمة، أحلام
عنوان : السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في التشريع الجزائري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : بوخشيمة، أحلام ; آيت شعلال، نبيل, تاريخ النشر : 2018 عدد الصفحات : 80 ص. الأبعاد : 30 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية التنظيمات التعديل الدستوري الجزائري لسنة 1996 صنع القانون مجال القانون و مجال السلطة التنظيمية المجلس الدستوري الرقابة الدستورية خلاصة : أقر المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 143/1 من التعديل الدستوري لسنة 2016 بصلاحية ممارسة السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للبرلمان، مــانحا بذلك مجالا واسعا غير محدد ،بحيث يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في الظروف العادية عن طريق إصدار اللوائح المستقلة (لوائح المرافق العامة ،لوائح الضبط الإداري)،بينما يمارس السلطة التنظيمية الإستثنائية في ظروف و حالات غير عادية متمثلة حصرا في حالة الطوارئ أو الحصار و الحالة الإستثنائية و حالتي الحرب و التعبئة العامة ،و بالمقابل حصر المؤسس الدستوري مجال البرلمان بتحديد الميادين التي يمكن أن يشرع بها و التي نجد أساسها في المادتين 140 و 141 من التعديل الدستوري لسنة 2016 و مواد أخرى متفرقة من الدستور السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / بوخشيمة، أحلام ; آيت شعلال، نبيل, . - 2018 . - 80 ص. ; 30 سم.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية التنظيمات التعديل الدستوري الجزائري لسنة 1996 صنع القانون مجال القانون و مجال السلطة التنظيمية المجلس الدستوري الرقابة الدستورية خلاصة : أقر المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 143/1 من التعديل الدستوري لسنة 2016 بصلاحية ممارسة السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للبرلمان، مــانحا بذلك مجالا واسعا غير محدد ،بحيث يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في الظروف العادية عن طريق إصدار اللوائح المستقلة (لوائح المرافق العامة ،لوائح الضبط الإداري)،بينما يمارس السلطة التنظيمية الإستثنائية في ظروف و حالات غير عادية متمثلة حصرا في حالة الطوارئ أو الحصار و الحالة الإستثنائية و حالتي الحرب و التعبئة العامة ،و بالمقابل حصر المؤسس الدستوري مجال البرلمان بتحديد الميادين التي يمكن أن يشرع بها و التي نجد أساسها في المادتين 140 و 141 من التعديل الدستوري لسنة 2016 و مواد أخرى متفرقة من الدستور حجز
حجز هده الوثيقة
Exemplaires(2)
Call number Media type Location Section وضع م س/1576 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهزم س/1577 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهزطبيعة النظام السياسي الجزائريبعد التعديل الدستوري 2020 / سكي ، هاجر
عنوان : طبيعة النظام السياسي الجزائريبعد التعديل الدستوري 2020 نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : سكي ، هاجر ; آيت شعلال، نبيل, ناشر : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 تاريخ النشر : 2022 عدد الصفحات : 126 ورقة الأبعاد : 27سم اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : سلطة تشريعية سلطة تنفيذية السلطات دستور خلاصة : يقوم مبدأ الفصل بين السلطات على فكرة جوهرية وهي تحقيق التوازن بين السلطات ضمانا لمنع الاستبداد والتعسف في استغلال السلطة، والمؤسس الدستوري الجزائري أثناء تنظيمه للسلطات اعتمد على هذا المبدأ حيث نص عليه في المادة 16 من دستور2020، إلا أنه لم يصرح على أي نظام تم الأخذ به فالظاهر أنه اعتمد على مظاهر من النظام البرلماني كالثنائية في السلطة التنفيذية، وإقامة تعاون وتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من نواحي عديدة وهي التوازن من حيث التأثير والرقابة، التوازن من حيث الاستشارة، والتوازن من حيث الازدواجية، والتوازن في تحديد العهدات بالنسبة لرئيس الجمهورية وأعضاء المجلس الشعبي الوطني، ونواب مجلس الأمة، ومظاهر من النظام الرئاسي أساسها تقوية مركز رئيس الجمهورية، بمنحه صلاحيات واسعة وعليه دون تقرير مسؤوليته السياسية. طبيعة النظام السياسي الجزائريبعد التعديل الدستوري 2020 [نص مطبوع ] / سكي ، هاجر ; آيت شعلال، نبيل, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 126 ورقة ; 27سم.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : سلطة تشريعية سلطة تنفيذية السلطات دستور خلاصة : يقوم مبدأ الفصل بين السلطات على فكرة جوهرية وهي تحقيق التوازن بين السلطات ضمانا لمنع الاستبداد والتعسف في استغلال السلطة، والمؤسس الدستوري الجزائري أثناء تنظيمه للسلطات اعتمد على هذا المبدأ حيث نص عليه في المادة 16 من دستور2020، إلا أنه لم يصرح على أي نظام تم الأخذ به فالظاهر أنه اعتمد على مظاهر من النظام البرلماني كالثنائية في السلطة التنفيذية، وإقامة تعاون وتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من نواحي عديدة وهي التوازن من حيث التأثير والرقابة، التوازن من حيث الاستشارة، والتوازن من حيث الازدواجية، والتوازن في تحديد العهدات بالنسبة لرئيس الجمهورية وأعضاء المجلس الشعبي الوطني، ونواب مجلس الأمة، ومظاهر من النظام الرئاسي أساسها تقوية مركز رئيس الجمهورية، بمنحه صلاحيات واسعة وعليه دون تقرير مسؤوليته السياسية. حجز
حجز هده الوثيقة
Exemplaires(1)
Call number Media type Location Section وضع م س/3124 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهزمبدأ الفصل بين السلطات في الأنظمة الديكتاتورية / بوحفص، زينب
عنوان : مبدأ الفصل بين السلطات في الأنظمة الديكتاتورية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : بوحفص، زينب ; آيت شعلال، نبيل, تاريخ النشر : 2018 عدد الصفحات : 91 ص. الأبعاد : 30 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : حقوق الإنسان تشريع القانون السلطة التنفيذية خلاصة : يمثل مبدأ الفصل بين السلطات ضمانة كبيرة وأساسية لضمان مراعاة المساواة بين الأفراد واحترام حقوقهم وحرياتهم، ويعد من أهم ضمانات حقوق الإنسان لأنه يترتب عليه قيام دولة القانون التي تتمي بتخصيص جهة مستقلة لكل من سلطة تشريع القانون وسلطة تنفيذه وسلطة تطبيقه مما ضمن حسن سير مصالح الدولة ومنع تعسف أو التجاوز في السلطة. ويعتبر مبدأ الفصل بين السلطات ركن من أركان الدولة الحديثة وأنه يشكل الصورة الحقيقية للديمقراطية والمدخل الرئيسي لممارستها وتكريسها، وتأتي استقلالية القضاء بمثابة الباب الأوسع لتجسيد ذلك المبدأ، حيث أن استقلال القضاء هو أحد النتائج المتمخضة عن مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك لأنه يدعو إلى إنشاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية تسعى إلى إحقاق الحق وردع الباطل وصيانة الحريات العامة من الانتقاص. - وترى بأن السلطة التنفيذية هي التي تهمين على جميع السلطات الأخرى وأن مبدأ الفصل بين السلطات غير مجسد واقعيا. مبدأ الفصل بين السلطات في الأنظمة الديكتاتورية [نص مطبوع ] / بوحفص، زينب ; آيت شعلال، نبيل, . - 2018 . - 91 ص. ; 30 سم.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : حقوق الإنسان تشريع القانون السلطة التنفيذية خلاصة : يمثل مبدأ الفصل بين السلطات ضمانة كبيرة وأساسية لضمان مراعاة المساواة بين الأفراد واحترام حقوقهم وحرياتهم، ويعد من أهم ضمانات حقوق الإنسان لأنه يترتب عليه قيام دولة القانون التي تتمي بتخصيص جهة مستقلة لكل من سلطة تشريع القانون وسلطة تنفيذه وسلطة تطبيقه مما ضمن حسن سير مصالح الدولة ومنع تعسف أو التجاوز في السلطة. ويعتبر مبدأ الفصل بين السلطات ركن من أركان الدولة الحديثة وأنه يشكل الصورة الحقيقية للديمقراطية والمدخل الرئيسي لممارستها وتكريسها، وتأتي استقلالية القضاء بمثابة الباب الأوسع لتجسيد ذلك المبدأ، حيث أن استقلال القضاء هو أحد النتائج المتمخضة عن مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك لأنه يدعو إلى إنشاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية تسعى إلى إحقاق الحق وردع الباطل وصيانة الحريات العامة من الانتقاص. - وترى بأن السلطة التنفيذية هي التي تهمين على جميع السلطات الأخرى وأن مبدأ الفصل بين السلطات غير مجسد واقعيا. حجز
حجز هده الوثيقة
Exemplaires(2)
Call number Media type Location Section وضع م س/1984 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهزم س/1985 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهز

