جيارة، أسماء |
(1)
الضوابط الإجرائية و الموضوعية لتعديل الدستور / جيارة، أسماء
: الضوابط الإجرائية و الموضوعية لتعديل الدستور : نص مطبوع : جيارة، أسماء ; بن اعراب محمد, : 2015 : 54 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : اجراءات ضوابط إجرائية : تعد مسألة تعديل الدستور من المواضيع الهامة والحساسة التي تحتاج أن نوليها أهمية بالغة ودراسة متأنية، أساسها مبادرة شعبية ولمصلحة وطنية وفقا للمعطيات التي تفرضها الحياة الميدانية، ذلك بالنظر إلى المكانة التي تحتلها النصوص الدستورية في النظام السياسي للدولة، فهي آلية ضرورية لصياغة الوثيقة الدستورية وتعديلها بما يتماشى ومقومات الاستقرار والتوسع المستمر الذي يمس كل المجالات ومختلف التطورات، وكذا إبراز مدى واقعية العلاقات بين السلطة والشعب بتمكينه من ممارسة أي حقوق هي معطاة له بموجب الدستور، ما ينبغي أن تكون معه المنظومة القانونية التي يأتي الدستور في أعلاها تجسيدا فعليا لكل ما يطرأ من تغيير، ومعالجة لمختلف الاختلالات بالعمل على إضفاء المزيد من الانسجام على نظامنا السياسي معتمدين في ذلك على قواعد واضحة المعالم لكل هيئة وجهاز في طريقة العمل الذي تقوم به، والأهداف البعيدة التي تسعى للوصول إليها حتى لا يكون هناك أي تعديل خارج عن الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الدستور. وموضوع هذا البحث ينصب حول دراسة الضوابط الإجرائية لتعديل الدستور، إلى جانب الضوابط الموضوعية التي يتضمنها الدستور ومعرفة مدى الالتزام بهذه الإجراءات، ولتحقيق هذا المشروع انطلقنا من الإشكالية التالية: ماهي الضوابط الإجرائية والموضوعية لتعديل الدستور وما مدى التقيد بها؟ ولتفصيل هذه الإشكالية المحورية وقفنا عند العديد من الأسئلة الفرعية اعتمدنا للإجابة عليها تقسيما منهجيا مبنيا على مبحثين تناولنا في الأول الضوابط الإجرائية لتعديل الدستور، وقسمناه إلى مطلبين تناولنا في الأول مراحل تعديل الدستور وفي الثاني تناولنا دور الهيئات المختصة بتعديل الدستور، أما في المبحث الثاني قمنا بدراسة الضوابط الموضوعية لتعديل الدستور وقسمناه إلى مطلبين تناولنا في الأول حظر تعديل الدستور، وفي المطلب الثاني حاولنا معرفة القيمة القانونية لحظر تعديل الدستور وشروطالاعتراف به. الضوابط الإجرائية و الموضوعية لتعديل الدستور [نص مطبوع ] / جيارة، أسماء ; بن اعراب محمد, . - 2015 . - 54 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: اجراءات ضوابط إجرائية : تعد مسألة تعديل الدستور من المواضيع الهامة والحساسة التي تحتاج أن نوليها أهمية بالغة ودراسة متأنية، أساسها مبادرة شعبية ولمصلحة وطنية وفقا للمعطيات التي تفرضها الحياة الميدانية، ذلك بالنظر إلى المكانة التي تحتلها النصوص الدستورية في النظام السياسي للدولة، فهي آلية ضرورية لصياغة الوثيقة الدستورية وتعديلها بما يتماشى ومقومات الاستقرار والتوسع المستمر الذي يمس كل المجالات ومختلف التطورات، وكذا إبراز مدى واقعية العلاقات بين السلطة والشعب بتمكينه من ممارسة أي حقوق هي معطاة له بموجب الدستور، ما ينبغي أن تكون معه المنظومة القانونية التي يأتي الدستور في أعلاها تجسيدا فعليا لكل ما يطرأ من تغيير، ومعالجة لمختلف الاختلالات بالعمل على إضفاء المزيد من الانسجام على نظامنا السياسي معتمدين في ذلك على قواعد واضحة المعالم لكل هيئة وجهاز في طريقة العمل الذي تقوم به، والأهداف البعيدة التي تسعى للوصول إليها حتى لا يكون هناك أي تعديل خارج عن الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الدستور. وموضوع هذا البحث ينصب حول دراسة الضوابط الإجرائية لتعديل الدستور، إلى جانب الضوابط الموضوعية التي يتضمنها الدستور ومعرفة مدى الالتزام بهذه الإجراءات، ولتحقيق هذا المشروع انطلقنا من الإشكالية التالية: ماهي الضوابط الإجرائية والموضوعية لتعديل الدستور وما مدى التقيد بها؟ ولتفصيل هذه الإشكالية المحورية وقفنا عند العديد من الأسئلة الفرعية اعتمدنا للإجابة عليها تقسيما منهجيا مبنيا على مبحثين تناولنا في الأول الضوابط الإجرائية لتعديل الدستور، وقسمناه إلى مطلبين تناولنا في الأول مراحل تعديل الدستور وفي الثاني تناولنا دور الهيئات المختصة بتعديل الدستور، أما في المبحث الثاني قمنا بدراسة الضوابط الموضوعية لتعديل الدستور وقسمناه إلى مطلبين تناولنا في الأول حظر تعديل الدستور، وفي المطلب الثاني حاولنا معرفة القيمة القانونية لحظر تعديل الدستور وشروطالاعتراف به.
(2)
Cote Support Localisation Section م س/87 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/88 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
