التسيير المحلي التشاركي آلية لإصلاح الخدمة العمومية في الجزائر / بن شناف، منال

Public ISBD عنوان : التسيير المحلي التشاركي آلية لإصلاح الخدمة العمومية في الجزائر نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : بن شناف، منال ; بن اعراب محمد تاريخ النشر : 2019 عدد الصفحات : 314 ورقة. الأبعاد : 30 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : التسيير المحلي التشاركي  الخدمات العمومية  مبدأ المشاركة  الجودة التسيير المحلي التشاركي آلية لإصلاح الخدمة العمومية في الجزائر [نص مطبوع ] / بن شناف، منال ; بن اعراب محمد . - 2019 . - 314 ورقة. ; 30 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : التسيير المحلي التشاركي  الخدمات العمومية  مبدأ المشاركة  الجودة

حجز

حجز هده الوثيقة

Exemplaires(4)

Call number	Media type	Location	Section	وضع
أد/83	مذكرات	الرسائل و مذكرات التخرج	أطروحات الدكتوراه	جاهز جاهز
أد/84	مذكرات	الرسائل و مذكرات التخرج	أطروحات الدكتوراه	جاهز جاهز
أد/85	مذكرات	الرسائل و مذكرات التخرج	أطروحات الدكتوراه	جاهز جاهز
أد/86	مذكرات	الرسائل و مذكرات التخرج	أطروحات الدكتوراه	جاهز جاهز

الضوابط الإجرائية و الموضوعية لتعديل الدستور / جيارة، أسماء

Public ISBD عنوان : الضوابط الإجرائية و الموضوعية لتعديل الدستور نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : جيارة، أسماء ; بن اعراب محمد, تاريخ النشر : 2015 عدد الصفحات : 54 ورقة الأبعاد : 30 سم. اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : اجراءات  ضوابط إجرائية خلاصة : تعد مسألة تعديل الدستور من المواضيع الهامة والحساسة التي تحتاج أن نوليها أهمية بالغة ودراسة متأنية، أساسها مبادرة شعبية ولمصلحة وطنية وفقا للمعطيات التي تفرضها الحياة الميدانية، ذلك بالنظر إلى المكانة التي تحتلها النصوص الدستورية في النظام السياسي للدولة، فهي آلية ضرورية لصياغة الوثيقة الدستورية وتعديلها بما يتماشى ومقومات الاستقرار والتوسع المستمر الذي يمس كل المجالات ومختلف التطورات، وكذا إبراز مدى واقعية العلاقات بين السلطة والشعب بتمكينه من ممارسة أي حقوق هي معطاة له بموجب الدستور، ما ينبغي أن تكون معه المنظومة القانونية التي يأتي الدستور في أعلاها تجسيدا فعليا لكل ما يطرأ من تغيير، ومعالجة لمختلف الاختلالات بالعمل على إضفاء المزيد من الانسجام على نظامنا السياسي معتمدين في ذلك على قواعد واضحة المعالم لكل هيئة وجهاز في طريقة العمل الذي تقوم به، والأهداف البعيدة التي تسعى للوصول إليها حتى لا يكون هناك أي تعديل خارج عن الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الدستور. وموضوع هذا البحث ينصب حول دراسة الضوابط الإجرائية لتعديل الدستور، إلى جانب الضوابط الموضوعية التي يتضمنها الدستور ومعرفة مدى الالتزام بهذه الإجراءات، ولتحقيق هذا المشروع انطلقنا من الإشكالية التالية: ماهي الضوابط الإجرائية والموضوعية لتعديل الدستور وما مدى التقيد بها؟ ولتفصيل هذه الإشكالية المحورية وقفنا عند العديد من الأسئلة الفرعية اعتمدنا للإجابة عليها تقسيما منهجيا مبنيا على مبحثين تناولنا في الأول الضوابط الإجرائية لتعديل الدستور، وقسمناه إلى مطلبين تناولنا في الأول مراحل تعديل الدستور وفي الثاني تناولنا دور الهيئات المختصة بتعديل الدستور، أما في المبحث الثاني قمنا بدراسة الضوابط الموضوعية لتعديل الدستور وقسمناه إلى مطلبين تناولنا في الأول حظر تعديل الدستور، وفي المطلب الثاني حاولنا معرفة القيمة القانونية لحظر تعديل الدستور وشروطالاعتراف به. الضوابط الإجرائية و الموضوعية لتعديل الدستور [نص مطبوع ] / جيارة، أسماء ; بن اعراب محمد,  . - 2015 . - 54 ورقة  ; 30 سم. اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : اجراءات  ضوابط إجرائية خلاصة : تعد مسألة تعديل الدستور من المواضيع الهامة والحساسة التي تحتاج أن نوليها أهمية بالغة ودراسة متأنية، أساسها مبادرة شعبية ولمصلحة وطنية وفقا للمعطيات التي تفرضها الحياة الميدانية، ذلك بالنظر إلى المكانة التي تحتلها النصوص الدستورية في النظام السياسي للدولة، فهي آلية ضرورية لصياغة الوثيقة الدستورية وتعديلها بما يتماشى ومقومات الاستقرار والتوسع المستمر الذي يمس كل المجالات ومختلف التطورات، وكذا إبراز مدى واقعية العلاقات بين السلطة والشعب بتمكينه من ممارسة أي حقوق هي معطاة له بموجب الدستور، ما ينبغي أن تكون معه المنظومة القانونية التي يأتي الدستور في أعلاها تجسيدا فعليا لكل ما يطرأ من تغيير، ومعالجة لمختلف الاختلالات بالعمل على إضفاء المزيد من الانسجام على نظامنا السياسي معتمدين في ذلك على قواعد واضحة المعالم لكل هيئة وجهاز في طريقة العمل الذي تقوم به، والأهداف البعيدة التي تسعى للوصول إليها حتى لا يكون هناك أي تعديل خارج عن الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الدستور. وموضوع هذا البحث ينصب حول دراسة الضوابط الإجرائية لتعديل الدستور، إلى جانب الضوابط الموضوعية التي يتضمنها الدستور ومعرفة مدى الالتزام بهذه الإجراءات، ولتحقيق هذا المشروع انطلقنا من الإشكالية التالية: ماهي الضوابط الإجرائية والموضوعية لتعديل الدستور وما مدى التقيد بها؟ ولتفصيل هذه الإشكالية المحورية وقفنا عند العديد من الأسئلة الفرعية اعتمدنا للإجابة عليها تقسيما منهجيا مبنيا على مبحثين تناولنا في الأول الضوابط الإجرائية لتعديل الدستور، وقسمناه إلى مطلبين تناولنا في الأول مراحل تعديل الدستور وفي الثاني تناولنا دور الهيئات المختصة بتعديل الدستور، أما في المبحث الثاني قمنا بدراسة الضوابط الموضوعية لتعديل الدستور وقسمناه إلى مطلبين تناولنا في الأول حظر تعديل الدستور، وفي المطلب الثاني حاولنا معرفة القيمة القانونية لحظر تعديل الدستور وشروطالاعتراف به.

حجز

حجز هده الوثيقة

Exemplaires(2)

Call number	Media type	Location	Section	وضع
م س/87	مذكرات	الرسائل و مذكرات التخرج	مذكرات الماستر	جاهز جاهز
م س/88	مذكرات	الرسائل و مذكرات التخرج	مذكرات الماستر	جاهز جاهز

---

1 (1 - 2 / 2) Par page : 25 50 100 200