مؤلف قونار ، علاوة
|
|
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (1)
Affiner la rechercheمبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية و الإستثناءات المقررة عنه / قونار ، علاوة
عنوان : مبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية و الإستثناءات المقررة عنه نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : قونار ، علاوة ; توابتي ، إيمان ريمة سرور, ناشر : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 تاريخ النشر : 2022 عدد الصفحات : 157 ورقة الأبعاد : 27 سم اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : أملاك وطنية رخصة عقد تنازل خلاصة : منذ صدور الدستور الجزائري لسنة 1989، ولاحقا القانون رقم 90-30 المتعلق بالأملاك الوطنية (المعدل والمتمم) تم تبني مبدأ ازدواجية الأملاك الوطنية في الجزائر، لتشمل هذه الأخيرة صنفين، الأملاك الوطنية العمومية والأملاك الوطنية الخاصة. تبعا لذلك، أثار الفقه الإشكالية المرتبطة بتحديد النطاق المادي لمبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية. والسؤال الذي يطرح بهذا الخصوص، هو كالآتي: كيف ورد موقف المشرع الجزائري بشأن تحديد نطاق مبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية، هل اعتبر المبدأ عاما ومطلقا، أم أنه مبدأ نسبي يستثني العديد من تصنيفات الأملاك الوطنية من نطاق تطبيقه؟ تأسيسا على ذلك، شملت الدراسة فصلين أساسيين: يعالج الفصل الأول منها التأهيل المفاهيمي القانوني لمبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية، بينما خصص الفصل الثاني لدراسة الاستثناءات المقررة قانونا على هذا المبدأ. مبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية و الإستثناءات المقررة عنه [نص مطبوع ] / قونار ، علاوة ; توابتي ، إيمان ريمة سرور, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 157 ورقة ; 27 سم.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : أملاك وطنية رخصة عقد تنازل خلاصة : منذ صدور الدستور الجزائري لسنة 1989، ولاحقا القانون رقم 90-30 المتعلق بالأملاك الوطنية (المعدل والمتمم) تم تبني مبدأ ازدواجية الأملاك الوطنية في الجزائر، لتشمل هذه الأخيرة صنفين، الأملاك الوطنية العمومية والأملاك الوطنية الخاصة. تبعا لذلك، أثار الفقه الإشكالية المرتبطة بتحديد النطاق المادي لمبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية. والسؤال الذي يطرح بهذا الخصوص، هو كالآتي: كيف ورد موقف المشرع الجزائري بشأن تحديد نطاق مبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية، هل اعتبر المبدأ عاما ومطلقا، أم أنه مبدأ نسبي يستثني العديد من تصنيفات الأملاك الوطنية من نطاق تطبيقه؟ تأسيسا على ذلك، شملت الدراسة فصلين أساسيين: يعالج الفصل الأول منها التأهيل المفاهيمي القانوني لمبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية، بينما خصص الفصل الثاني لدراسة الاستثناءات المقررة قانونا على هذا المبدأ. حجز
حجز هده الوثيقة
Exemplaires(1)
Call number Media type Location Section وضع م س/3098 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهز

