توابتي ، إيمان ريمة سرور |
(4)
الإدارة الرشيدة للعقار الصناعي في الجزائر / لواهم، رضا
: الإدارة الرشيدة للعقار الصناعي في الجزائر : نص مطبوع : لواهم، رضا ; توابتي ، إيمان ريمة سرور, : سطيف 02 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2023 : 345 ورقة : 27 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : العقار الصناعي الحوكمة الإدارة الرشيدة التوطين الصناعي الإستثمار : تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن مدى موائمة النظام القانوني والمؤسساتي المنظم للعقار الصناعي في الجزائر للمبادئ الأساسية لحوكمة الإدارة والتسيير؛ حيثإعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وفق مقاربة الحوكمة. تناولنا في الباب الأول إلى الضوابط المفاهيمية والتنظيمية للعقار الصناعي وفق مقتضيات الحوكمة والأمن القانوني، من خلال الإحاطة بكل الجوانب المفاهيمية والقانونية، انطلاقا من مفهوم العقار الصناعي الذي شهد فوضى اصطلاحية أثرت مباشرة في التكريس المطلق لمؤشرات الحوكمة،إلى تصنيف المشرع للعقار الصناعي ضمن الأملاك الوطنية الخاصة، هذا التصنيف الذي يوفّق بين الحماية القانونية ومرونة إجراءات الاستغلال، وصولا إلى التوطين الصناعي الذي يعتبر ألية فعالة للتخطيط الاستراتيجي لترشيد استغلال العقار الصناعي،أما بالنسبة للإطار القانوني فقد خصّ المشرع الجزائري العقار الصناعي بإطار قانوني شامل، حاول من خلال تعديلات متتالية التكيّف مع المتغيرات الجديدة ومتطلبات المستثمرين، غير أن كثرة التشريعات وتعددها أوقع المشرع في تضخّم تشريعي يرهن تكريس مؤشر الأمن القانوني. أما الباب الثاني فيتعلق بالأطر المؤسسية والإجرائية للعقار الصناعي في الجزائر وفق مبادئ الحوكمة، حيث شهد الإطار المؤسساتي لتسيير العقار الصناعيّ في الجزائر تداولا مؤسساتيّا بين سلطات تنفيذيّة مركزيّة ومحليّة، وهيئات متخصصة وغير متخصصة، مما أثر سلبا على تكريس مؤشرات الفعالية والجودة في التسيير، أما الإطارالإجرائيالمتعلق باستغلال العقار الصناعي فقد استقر المشرع الجزائري على اعتماد اعتماد نظام الامتياز غير قابل للتنازل كصيغة وحيدة لاستغلال العقار الصناعي، بعد عدة تجارب أثبتت عمليّا عدم فعاليّتها، حيث يعتبر الامتياز أنسب الطرق للاستغلال الرشيد واكتمال حوكمة منظومة العقار الصناعي. الإدارة الرشيدة للعقار الصناعي في الجزائر [نص مطبوع ] / لواهم، رضا ; توابتي ، إيمان ريمة سرور, . - سطيف 02 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2023 . - 345 ورقة ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: العقار الصناعي الحوكمة الإدارة الرشيدة التوطين الصناعي الإستثمار : تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن مدى موائمة النظام القانوني والمؤسساتي المنظم للعقار الصناعي في الجزائر للمبادئ الأساسية لحوكمة الإدارة والتسيير؛ حيثإعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وفق مقاربة الحوكمة. تناولنا في الباب الأول إلى الضوابط المفاهيمية والتنظيمية للعقار الصناعي وفق مقتضيات الحوكمة والأمن القانوني، من خلال الإحاطة بكل الجوانب المفاهيمية والقانونية، انطلاقا من مفهوم العقار الصناعي الذي شهد فوضى اصطلاحية أثرت مباشرة في التكريس المطلق لمؤشرات الحوكمة،إلى تصنيف المشرع للعقار الصناعي ضمن الأملاك الوطنية الخاصة، هذا التصنيف الذي يوفّق بين الحماية القانونية ومرونة إجراءات الاستغلال، وصولا إلى التوطين الصناعي الذي يعتبر ألية فعالة للتخطيط الاستراتيجي لترشيد استغلال العقار الصناعي،أما بالنسبة للإطار القانوني فقد خصّ المشرع الجزائري العقار الصناعي بإطار قانوني شامل، حاول من خلال تعديلات متتالية التكيّف مع المتغيرات الجديدة ومتطلبات المستثمرين، غير أن كثرة التشريعات وتعددها أوقع المشرع في تضخّم تشريعي يرهن تكريس مؤشر الأمن القانوني. أما الباب الثاني فيتعلق بالأطر المؤسسية والإجرائية للعقار الصناعي في الجزائر وفق مبادئ الحوكمة، حيث شهد الإطار المؤسساتي لتسيير العقار الصناعيّ في الجزائر تداولا مؤسساتيّا بين سلطات تنفيذيّة مركزيّة ومحليّة، وهيئات متخصصة وغير متخصصة، مما أثر سلبا على تكريس مؤشرات الفعالية والجودة في التسيير، أما الإطارالإجرائيالمتعلق باستغلال العقار الصناعي فقد استقر المشرع الجزائري على اعتماد اعتماد نظام الامتياز غير قابل للتنازل كصيغة وحيدة لاستغلال العقار الصناعي، بعد عدة تجارب أثبتت عمليّا عدم فعاليّتها، حيث يعتبر الامتياز أنسب الطرق للاستغلال الرشيد واكتمال حوكمة منظومة العقار الصناعي.
(2)
Cote Support Localisation Section أد/232 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز أد/233 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز
: الحماية الجزائية للحق في العمل في التشريع الجزائري : نص مطبوع : مصمودي ، شيماء ; توابتي ، إيمان ريمة سرور : 2017 : 103 ورقة : 30 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : الحق في العمل التوظيف الحق النقابي الدعوى العمومية مفتشية العمل : عني المشرع الجزائري منذ الاستقلال، على توفير حماية قانونية للعمال، وللحق في العمل، بصورة عامة في هذا الإطار، جرم المشرع كل فِعْلٍ من شأنه المساس بالحق في العمل، بداية من مرحلة التوظيف وحتى انتهاء علاقة العمل. بالإضافة لذلك، منح هذا الأخير لكل عامل، في حالة وقوع تعدي على أحد حقوقه المرتبطة بحقه في العمل، الحق بمباشرة دعوى عمومية أمام القضاء الجزائي المختص. تأسيسا على ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى التعريف وتحليل الإطار القاعدي للحماية الجزائية للحق في العمل ضمن فصلٍ أوّلٍ. ثم الإطار الإجرائي للمتابعة الجزائية للجرائم الماسة بالحق في العمل، في فصلٍ ثانٍ. الحماية الجزائية للحق في العمل في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / مصمودي ، شيماء ; توابتي ، إيمان ريمة سرور . - 2017 . - 103 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: الحق في العمل التوظيف الحق النقابي الدعوى العمومية مفتشية العمل : عني المشرع الجزائري منذ الاستقلال، على توفير حماية قانونية للعمال، وللحق في العمل، بصورة عامة في هذا الإطار، جرم المشرع كل فِعْلٍ من شأنه المساس بالحق في العمل، بداية من مرحلة التوظيف وحتى انتهاء علاقة العمل. بالإضافة لذلك، منح هذا الأخير لكل عامل، في حالة وقوع تعدي على أحد حقوقه المرتبطة بحقه في العمل، الحق بمباشرة دعوى عمومية أمام القضاء الجزائي المختص. تأسيسا على ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى التعريف وتحليل الإطار القاعدي للحماية الجزائية للحق في العمل ضمن فصلٍ أوّلٍ. ثم الإطار الإجرائي للمتابعة الجزائية للجرائم الماسة بالحق في العمل، في فصلٍ ثانٍ.
(2)
Cote Support Localisation Section م س/1015 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/1016 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: تسوية المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي : نص مطبوع : صفيح ، أسماء ; توابتي ، إيمان ريمة سرور : 2017 : 75 ورقة : 30 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : المنازعات الطبية الضمان الاجتماعي المؤمن له اجتماعيا الخبرة الطبية : في حالة وقوع نزاع طبي بين هيئة الضمان الاجتماعي و المؤمن له اجتماعيا ،وضع المشرع الجزائري قواعد و إجراءات استثنائية لتسوية هذه المنازعات جاعلا من إجراءاتالتسوية الداخلية القاعدة العامة ،مع الترخيص باللجوء إلى التسوية القضائية كحل نهائي. استنادا إلى ذلك تهدف هذه الدراسة إلى التفصيل في مختلف الأساليب المقررة من طرف المشرع الجزائريلتسوية المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي. لذلك شملت خطة الدراسة مبحثا تمهيديا يتناول الجوانب المفاهيمية للموضوع و فصلين أساسيين من خلالهما تم التفصيل في الإجراءات الداخلية فالقضائية لتسوية المنازعات الطبية في الجزائر. تسوية المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي [نص مطبوع ] / صفيح ، أسماء ; توابتي ، إيمان ريمة سرور . - 2017 . - 75 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: المنازعات الطبية الضمان الاجتماعي المؤمن له اجتماعيا الخبرة الطبية : في حالة وقوع نزاع طبي بين هيئة الضمان الاجتماعي و المؤمن له اجتماعيا ،وضع المشرع الجزائري قواعد و إجراءات استثنائية لتسوية هذه المنازعات جاعلا من إجراءاتالتسوية الداخلية القاعدة العامة ،مع الترخيص باللجوء إلى التسوية القضائية كحل نهائي. استنادا إلى ذلك تهدف هذه الدراسة إلى التفصيل في مختلف الأساليب المقررة من طرف المشرع الجزائريلتسوية المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي. لذلك شملت خطة الدراسة مبحثا تمهيديا يتناول الجوانب المفاهيمية للموضوع و فصلين أساسيين من خلالهما تم التفصيل في الإجراءات الداخلية فالقضائية لتسوية المنازعات الطبية في الجزائر.
(2)
Cote Support Localisation Section م س/911 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/912 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: مبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية و الإستثناءات المقررة عنه : نص مطبوع : قونار ، علاوة ; توابتي ، إيمان ريمة سرور, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2022 : 157 ورقة : 27 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : أملاك وطنية رخصة عقد تنازل : منذ صدور الدستور الجزائري لسنة 1989، ولاحقا القانون رقم 90-30 المتعلق بالأملاك الوطنية (المعدل والمتمم) تم تبني مبدأ ازدواجية الأملاك الوطنية في الجزائر، لتشمل هذه الأخيرة صنفين، الأملاك الوطنية العمومية والأملاك الوطنية الخاصة. تبعا لذلك، أثار الفقه الإشكالية المرتبطة بتحديد النطاق المادي لمبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية. والسؤال الذي يطرح بهذا الخصوص، هو كالآتي: كيف ورد موقف المشرع الجزائري بشأن تحديد نطاق مبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية، هل اعتبر المبدأ عاما ومطلقا، أم أنه مبدأ نسبي يستثني العديد من تصنيفات الأملاك الوطنية من نطاق تطبيقه؟ تأسيسا على ذلك، شملت الدراسة فصلين أساسيين: يعالج الفصل الأول منها التأهيل المفاهيمي القانوني لمبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية، بينما خصص الفصل الثاني لدراسة الاستثناءات المقررة قانونا على هذا المبدأ. مبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية و الإستثناءات المقررة عنه [نص مطبوع ] / قونار ، علاوة ; توابتي ، إيمان ريمة سرور, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 157 ورقة ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: أملاك وطنية رخصة عقد تنازل : منذ صدور الدستور الجزائري لسنة 1989، ولاحقا القانون رقم 90-30 المتعلق بالأملاك الوطنية (المعدل والمتمم) تم تبني مبدأ ازدواجية الأملاك الوطنية في الجزائر، لتشمل هذه الأخيرة صنفين، الأملاك الوطنية العمومية والأملاك الوطنية الخاصة. تبعا لذلك، أثار الفقه الإشكالية المرتبطة بتحديد النطاق المادي لمبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية. والسؤال الذي يطرح بهذا الخصوص، هو كالآتي: كيف ورد موقف المشرع الجزائري بشأن تحديد نطاق مبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية، هل اعتبر المبدأ عاما ومطلقا، أم أنه مبدأ نسبي يستثني العديد من تصنيفات الأملاك الوطنية من نطاق تطبيقه؟ تأسيسا على ذلك، شملت الدراسة فصلين أساسيين: يعالج الفصل الأول منها التأهيل المفاهيمي القانوني لمبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية، بينما خصص الفصل الثاني لدراسة الاستثناءات المقررة قانونا على هذا المبدأ.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/3098 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
