قنوفي، وسيلة |
(12)
الأعضاء البشرية ضمن التعامل القانوني / قنوفي، وسيلة
: الأعضاء البشرية ضمن التعامل القانوني : نص مطبوع : قنوفي، وسيلة : 2007 : 62 ص. : 30 سم. لغة : عربي (ara) الأعضاء البشرية ضمن التعامل القانوني [نص مطبوع ] / قنوفي، وسيلة . - 2007 . - 62 ص. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
(3)
Cote Support Localisation Section م/264 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس جاهز م/265 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس جاهز م/266 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس جاهز
: التحكيم في الصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئيسي 15-247. : نص مطبوع : قنوفي، وسيلة, : 2020 : 112 ورقة. : 30 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : صفقات عمومية تسوية ودية هيئة التحكيم حكم التحكيم : تعتبر الصفقات العمومية الأداة الضرورية لإنفاق المال العام، في سبيل تنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية ودفع عجلة التنمية، ورغم أن المشرع الجزائري أحاطها بإجراءات وتدابير صارمة لضمان إنجازها وعدم التلاعب بها، إلا انه قد تثور في مرحلة ابرام الصفقة العمومية أو في مرحلة تنفيذها نزاعات قد تحول دون تحقيق ذلك الهدف. والتفكير في اللجوء إلى للقضاء بإجراءاته الطويلة والمعقدة لتسويتها لم يعد يتماشى وطبيعة الصفقات العمومية التي لا تحتمل التأجيل، فما كان أمام المشرع الجزائري سوى الاعتراف بإمكانية اللجوء للتحكيم كوسيلة ودية، من خلال المرسوم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. وبما أن هذه الأخيرة يحكمها نظام خاص ومتميز فقد انعكس ذلك جليا على هذا الإجراء في عدة جوانب رغم أنه يبقى خاضعا على العموم للقواعد العامة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية. التحكيم في الصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئيسي 15-247. [نص مطبوع ] / قنوفي، وسيلة, . - 2020 . - 112 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: صفقات عمومية تسوية ودية هيئة التحكيم حكم التحكيم : تعتبر الصفقات العمومية الأداة الضرورية لإنفاق المال العام، في سبيل تنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية ودفع عجلة التنمية، ورغم أن المشرع الجزائري أحاطها بإجراءات وتدابير صارمة لضمان إنجازها وعدم التلاعب بها، إلا انه قد تثور في مرحلة ابرام الصفقة العمومية أو في مرحلة تنفيذها نزاعات قد تحول دون تحقيق ذلك الهدف. والتفكير في اللجوء إلى للقضاء بإجراءاته الطويلة والمعقدة لتسويتها لم يعد يتماشى وطبيعة الصفقات العمومية التي لا تحتمل التأجيل، فما كان أمام المشرع الجزائري سوى الاعتراف بإمكانية اللجوء للتحكيم كوسيلة ودية، من خلال المرسوم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. وبما أن هذه الأخيرة يحكمها نظام خاص ومتميز فقد انعكس ذلك جليا على هذا الإجراء في عدة جوانب رغم أنه يبقى خاضعا على العموم للقواعد العامة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/2589 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: السيادة في ظل العولمة : نص مطبوع : قنوفي، وسيلة ; الفوج 14 : 2012 : إيض. : 30 سم. لغة : عربي (ara) السيادة في ظل العولمة [نص مطبوع ] / قنوفي، وسيلة ; الفوج 14 . - 2012 . - : إيض. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
(3)
Cote Support Localisation Section م/1174 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس جاهز م/1175 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس جاهز م/1176 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس جاهز
: الشخصية القانونية الدولية : نص مطبوع : قنوفي، وسيلة : 2013 : 46 ص. : 30 سم. لغة : عربي (ara)
(3)
Cote Support Localisation Section م/1667 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس جاهز م/1668 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس جاهز م/1669 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس جاهز
: النظام القانوني لهيئات الضبط الاقتصادي في الجزائر (اللجنة المصرفية نموذجا) : نص مطبوع : ليتيم، ساسية ; قنوفي، وسيلة, : سطيف 02 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2022 : 119 ورقة. : 27 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : سلطة إدارية أزمة إقتصادية لجنة مصرفية : أدت الاصلاحات الاقتصادية التي قام بها المشرع بعد الأزمة الاقتصادية إلى الانسحاب التدريجي للدولة من الحقل الاقتصادي، متحولة بذلك من دولة متدخلة الى دولة ضابطة، وقد تطلب ذلك إحداث آليات جديدة تتماشى مع الدور الجديد للدولة،فأنشأ المشرع الجزائري بذلك سلطات الضبط الاقتصادي، التي مر إنشاؤها بعدة مراحل في مختلف الدول، وقد امتازت بطبيعة قانونية خاصة، إضافة إلى تمتعها باستقلالية نسبية في مواجهة الحكومة، كما منحها المشرع جملة من الصلاحيات، وفي مقابل هذه الصلاحيات أخضع أعمالها لرقابة القضاء،وهذا ما تضمنته دراستنا،كما تناولنا اللجنة المصرفية كنموذج، مجسدين فيها جميع العناصر السالفة الذكر النظام القانوني لهيئات الضبط الاقتصادي في الجزائر (اللجنة المصرفية نموذجا) [نص مطبوع ] / ليتيم، ساسية ; قنوفي، وسيلة, . - سطيف 02 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 119 ورقة. ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: سلطة إدارية أزمة إقتصادية لجنة مصرفية : أدت الاصلاحات الاقتصادية التي قام بها المشرع بعد الأزمة الاقتصادية إلى الانسحاب التدريجي للدولة من الحقل الاقتصادي، متحولة بذلك من دولة متدخلة الى دولة ضابطة، وقد تطلب ذلك إحداث آليات جديدة تتماشى مع الدور الجديد للدولة،فأنشأ المشرع الجزائري بذلك سلطات الضبط الاقتصادي، التي مر إنشاؤها بعدة مراحل في مختلف الدول، وقد امتازت بطبيعة قانونية خاصة، إضافة إلى تمتعها باستقلالية نسبية في مواجهة الحكومة، كما منحها المشرع جملة من الصلاحيات، وفي مقابل هذه الصلاحيات أخضع أعمالها لرقابة القضاء،وهذا ما تضمنته دراستنا،كما تناولنا اللجنة المصرفية كنموذج، مجسدين فيها جميع العناصر السالفة الذكر
(1)
Cote Support Localisation Section م س/3193 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
