مناصر، ياسمين |
(1)
المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية / مناصر، ياسمين
: المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية : نص مطبوع : مناصر، ياسمين ; زبير جوامع, : 2016 : 90 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : :شخص معنوي شخص اعتباري مسؤولية جزائية تمثيل قانوني : لقد احتل موضوع المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية أهمية كبيرة حيث كان يشكل نقطة خلاف كبير بين الفقهاء بين مؤيد ومعارض، إلا أن الدراسة كشفت تجاوزها لمرحلة الخلاف الفقهي كونها أصبحت تمثل حقيقة تشريعية بعد أن أقرتها الكثير من التشريعات ولو لم تكن بصفة نهائية. ولقيام هذا النوع من المسؤولية استوجب توافر شروط معينة، بأن تكون الجريمة قد ارتكبت لحساب الشخص المعنوي ومن طرف جهاز أو ممثل له. لقد اقتصرت المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية من حيث الأشخاص على الأشخاص المعنوية الخاصة دون الأشخاص المعنوية العامة، تفاديا للتناقض مع مبدأ العدالة والمساواة والإنقاص من هيبة الدولة. أما من ناحية التجريم، فقد حصرت في ثلاثة جرائم أما بعد تعديل قانون العقوبات لسنة 2004 فإن هذا النطاق اتسع ليشمل جرائم أخرى في القوانين الخاصة. وباعتبار الأشخاص المعنوية ذو طبيعة غير ملموسة ، فإنه وجب أن يكون له ممثل سواء قانونيا أو قضائيا يمثله أمام القضاء، وبما أن السلوك الإجرامي يستوجب العقاب فمن المفروض وضع قواعد إجرائية للمتابعة وعقوبات تتلاءم مع طبيعة هذه الأشخاص. المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية [نص مطبوع ] / مناصر، ياسمين ; زبير جوامع, . - 2016 . - 90 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: :شخص معنوي شخص اعتباري مسؤولية جزائية تمثيل قانوني : لقد احتل موضوع المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية أهمية كبيرة حيث كان يشكل نقطة خلاف كبير بين الفقهاء بين مؤيد ومعارض، إلا أن الدراسة كشفت تجاوزها لمرحلة الخلاف الفقهي كونها أصبحت تمثل حقيقة تشريعية بعد أن أقرتها الكثير من التشريعات ولو لم تكن بصفة نهائية. ولقيام هذا النوع من المسؤولية استوجب توافر شروط معينة، بأن تكون الجريمة قد ارتكبت لحساب الشخص المعنوي ومن طرف جهاز أو ممثل له. لقد اقتصرت المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية من حيث الأشخاص على الأشخاص المعنوية الخاصة دون الأشخاص المعنوية العامة، تفاديا للتناقض مع مبدأ العدالة والمساواة والإنقاص من هيبة الدولة. أما من ناحية التجريم، فقد حصرت في ثلاثة جرائم أما بعد تعديل قانون العقوبات لسنة 2004 فإن هذا النطاق اتسع ليشمل جرائم أخرى في القوانين الخاصة. وباعتبار الأشخاص المعنوية ذو طبيعة غير ملموسة ، فإنه وجب أن يكون له ممثل سواء قانونيا أو قضائيا يمثله أمام القضاء، وبما أن السلوك الإجرامي يستوجب العقاب فمن المفروض وضع قواعد إجرائية للمتابعة وعقوبات تتلاءم مع طبيعة هذه الأشخاص.
(2)
Cote Support Localisation Section م س/365 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/366 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز