حمودة، هاشم |
(1)
التصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد / حمودة، هاشم
: التصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد : نص مطبوع : حمودة، هاشم ; بوسعدية، رؤوف, : 2016 : 76 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : الفساد التصريح بالممتلكات مكافحة الفساد : لقد نص القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المتمم بالأمر10-05، على إلزام جميع الموظفين العموميين بالتصريح بممتلكاتهم، حيث لم يفرق في ذلك بين الموظف العمومي البسيط وذوي المناصب القيادية في الدولة. وجعل المشرع الجزائري مهمة تلقي التصريحات بالممتلكات لذوي المناصب القيادية في الدولة بيد رئيس المحكمة العليا، بينما يقوم الموظفون العموميون بتقديم التصريح بممتلكاتهم أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي تعتبر سلطة إدارية مستقلة، بحيث يكتتب الموظف العمومي تصريحا بممتلكاته العقارية والمنقولة ويقدمه أمامها مباشرة أو عن طريق السلطة السلمية أو الوصائية ويكون ذلك عند بداية ونهاية خدمته أو العهدة الانتخابية أو عند كل زيادة معتبرة في ذمته المالية خلال الآجال وبالكيفيات المحددة قانونا. حيث يعاقب كل موظف عمومي أخل بواجب التصريح بالممتلكات سواء بامتناعه عن تقديمه أو إذ قدمه لكنه خاطئ أو ناقص ويعاقب كذلك في حالة الزيادة الهائلة في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة بحيث يعجز عن تبرير هذه الزيادة، حيث يحال المخالفون على النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء. التصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد [نص مطبوع ] / حمودة، هاشم ; بوسعدية، رؤوف, . - 2016 . - 76 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: الفساد التصريح بالممتلكات مكافحة الفساد : لقد نص القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المتمم بالأمر10-05، على إلزام جميع الموظفين العموميين بالتصريح بممتلكاتهم، حيث لم يفرق في ذلك بين الموظف العمومي البسيط وذوي المناصب القيادية في الدولة. وجعل المشرع الجزائري مهمة تلقي التصريحات بالممتلكات لذوي المناصب القيادية في الدولة بيد رئيس المحكمة العليا، بينما يقوم الموظفون العموميون بتقديم التصريح بممتلكاتهم أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي تعتبر سلطة إدارية مستقلة، بحيث يكتتب الموظف العمومي تصريحا بممتلكاته العقارية والمنقولة ويقدمه أمامها مباشرة أو عن طريق السلطة السلمية أو الوصائية ويكون ذلك عند بداية ونهاية خدمته أو العهدة الانتخابية أو عند كل زيادة معتبرة في ذمته المالية خلال الآجال وبالكيفيات المحددة قانونا. حيث يعاقب كل موظف عمومي أخل بواجب التصريح بالممتلكات سواء بامتناعه عن تقديمه أو إذ قدمه لكنه خاطئ أو ناقص ويعاقب كذلك في حالة الزيادة الهائلة في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة بحيث يعجز عن تبرير هذه الزيادة، حيث يحال المخالفون على النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء.
(2)
Cote Support Localisation Section م س/471 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/472 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
