عبد الوهاب، الضاوية |
(1)
مكانة اللوائح الإدارية التنفيذية في النظام القانوني وسلطة الرقابة عليها / عبد الوهاب، الضاوية
: مكانة اللوائح الإدارية التنفيذية في النظام القانوني وسلطة الرقابة عليها : نص مطبوع : عبد الوهاب، الضاوية ; حورية واسع, : 2016 : 63 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : لائحة تنفيذية تنفيذ قانون سلطة تنفيذية وزير أول رقابة قضائية مبدأ مشروعية : تعتبر اللائحة التنفيذية من أهم الوسائل القانونية التي تملكها السلطة الإدارية لمباشرة نشاطها الإداري بغرض وضع القانون موضع التنفيذ، بواسطتها تضع قواعد عامة ومجردة، ويعطي الدستور حق إصدار اللوائح التنفيذية للوزير الأول بموجب نص المادة 99 منه، إذ يتولى التشريع -أحيانا - ضبط القواعد القانونية الواجبة التطبيق على مسألة ما ويوكل - أحيانا أخرى- أمر تفصيلها إلى الحكومة. ويقضي مبدأ المشروعية بأن تتقيد اللوائح التنفيذية بالقانون الذي تدخله حيز التنفيذ، فلا تعدله ولا تلغي أحكامه أو تعطلها كما يستدعي التطبيق السليم لهذا القانون أن تصدر اللوائح التنفيذية الخاصة به في آجال معقولة. وحماية لمبدأ المشروعية تخضع اللوائح التنفيذية في حالة خرقها للقانون أو إنتهاكها لحقوق الأفراد لرقابة القاضي الإداري على أساس أنها أعمال إدارية من جهة وباعتبار هذه الرقابة من أهم الضمانات التي تكفل هذه الحماية من جهة أخرى. مكانة اللوائح الإدارية التنفيذية في النظام القانوني وسلطة الرقابة عليها [نص مطبوع ] / عبد الوهاب، الضاوية ; حورية واسع, . - 2016 . - 63 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: لائحة تنفيذية تنفيذ قانون سلطة تنفيذية وزير أول رقابة قضائية مبدأ مشروعية : تعتبر اللائحة التنفيذية من أهم الوسائل القانونية التي تملكها السلطة الإدارية لمباشرة نشاطها الإداري بغرض وضع القانون موضع التنفيذ، بواسطتها تضع قواعد عامة ومجردة، ويعطي الدستور حق إصدار اللوائح التنفيذية للوزير الأول بموجب نص المادة 99 منه، إذ يتولى التشريع -أحيانا - ضبط القواعد القانونية الواجبة التطبيق على مسألة ما ويوكل - أحيانا أخرى- أمر تفصيلها إلى الحكومة. ويقضي مبدأ المشروعية بأن تتقيد اللوائح التنفيذية بالقانون الذي تدخله حيز التنفيذ، فلا تعدله ولا تلغي أحكامه أو تعطلها كما يستدعي التطبيق السليم لهذا القانون أن تصدر اللوائح التنفيذية الخاصة به في آجال معقولة. وحماية لمبدأ المشروعية تخضع اللوائح التنفيذية في حالة خرقها للقانون أو إنتهاكها لحقوق الأفراد لرقابة القاضي الإداري على أساس أنها أعمال إدارية من جهة وباعتبار هذه الرقابة من أهم الضمانات التي تكفل هذه الحماية من جهة أخرى.
(2)
Cote Support Localisation Section م س/641 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/642 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
