العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري 2016 / بن علي ، أميرة

Public ISBD عنوان : العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري 2016 نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : بن علي ، أميرة ; منصوري ، رؤوف تاريخ النشر : 2017 عدد الصفحات : 91 ورقة الأبعاد : 30 سم اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : السلطة التشريعية  السلطة التنفيذية  التعديل الدستوري 2016 خلاصة : حاولنا أن نستعرض في هذا البحث كيفية تنظيم المشرع الجزائري للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري 2016 وهذا بالوقوف على أهم مظاهر التعاون والرقابة بين هاتين السلطتين. إن المتفحص للعلاقة القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الجزائر يرى بوضوح التفوق الصارخ الذي تتمتع به السلطة التنفيذية في مواجهة نظيرتها التشريعية، هذا التفوق الذي ينصرف حتى إلى المجالات التي تمارس فيها السلطة التشريعية اختصاصاتها مما جعلها تمارس اختصاصا تشريعيا مقيدا؛ بل أكثر من ذلك، قد تسلب السلطة التنفيذية اختصاص التشريع منها بموجب نص القانون، لتبقى بذلك السلطة التشريعية مجرد هيئة يقتصر عملها على إضفاء الشرعية على أعمال قانونية تنتجها الحكومة، وحتى الرقابة التي يمارسها البرلمان على الحكومة والتي أكثر ما يقال عنها أنها رقابة صورية، أو رقابة النصوص فحسب، والتي تقف حاجزا ضد ممارسة رقابة حقيقية يمكن أن تمنع الكثير من الخروقات المرتكبة من جانب الحكومة. العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري 2016 [نص مطبوع ] / بن علي ، أميرة ; منصوري ، رؤوف . - 2017 . - 91 ورقة ; 30 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : السلطة التشريعية  السلطة التنفيذية  التعديل الدستوري 2016 خلاصة : حاولنا أن نستعرض في هذا البحث كيفية تنظيم المشرع الجزائري للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري 2016 وهذا بالوقوف على أهم مظاهر التعاون والرقابة بين هاتين السلطتين. إن المتفحص للعلاقة القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الجزائر يرى بوضوح التفوق الصارخ الذي تتمتع به السلطة التنفيذية في مواجهة نظيرتها التشريعية، هذا التفوق الذي ينصرف حتى إلى المجالات التي تمارس فيها السلطة التشريعية اختصاصاتها مما جعلها تمارس اختصاصا تشريعيا مقيدا؛ بل أكثر من ذلك، قد تسلب السلطة التنفيذية اختصاص التشريع منها بموجب نص القانون، لتبقى بذلك السلطة التشريعية مجرد هيئة يقتصر عملها على إضفاء الشرعية على أعمال قانونية تنتجها الحكومة، وحتى الرقابة التي يمارسها البرلمان على الحكومة والتي أكثر ما يقال عنها أنها رقابة صورية، أو رقابة النصوص فحسب، والتي تقف حاجزا ضد ممارسة رقابة حقيقية يمكن أن تمنع الكثير من الخروقات المرتكبة من جانب الحكومة.

حجز

حجز هده الوثيقة

Exemplaires(2)

Call number	Media type	Location	Section	وضع
م س/839	مذكرات	الرسائل و مذكرات التخرج	مذكرات الماستر	جاهز جاهز
م س/840	مذكرات	الرسائل و مذكرات التخرج	مذكرات الماستر	جاهز جاهز

---

1 (1 - 1 / 1) Par page : 25 50 100 200