بن علي ، أميرة |
(1)
العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري 2016 / بن علي ، أميرة
: العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري 2016 : نص مطبوع : بن علي ، أميرة ; منصوري ، رؤوف : 2017 : 91 ورقة : 30 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : السلطة التشريعية السلطة التنفيذية التعديل الدستوري 2016 : حاولنا أن نستعرض في هذا البحث كيفية تنظيم المشرع الجزائري للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري 2016 وهذا بالوقوف على أهم مظاهر التعاون والرقابة بين هاتين السلطتين. إن المتفحص للعلاقة القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الجزائر يرى بوضوح التفوق الصارخ الذي تتمتع به السلطة التنفيذية في مواجهة نظيرتها التشريعية، هذا التفوق الذي ينصرف حتى إلى المجالات التي تمارس فيها السلطة التشريعية اختصاصاتها مما جعلها تمارس اختصاصا تشريعيا مقيدا؛ بل أكثر من ذلك، قد تسلب السلطة التنفيذية اختصاص التشريع منها بموجب نص القانون، لتبقى بذلك السلطة التشريعية مجرد هيئة يقتصر عملها على إضفاء الشرعية على أعمال قانونية تنتجها الحكومة، وحتى الرقابة التي يمارسها البرلمان على الحكومة والتي أكثر ما يقال عنها أنها رقابة صورية، أو رقابة النصوص فحسب، والتي تقف حاجزا ضد ممارسة رقابة حقيقية يمكن أن تمنع الكثير من الخروقات المرتكبة من جانب الحكومة. العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري 2016 [نص مطبوع ] / بن علي ، أميرة ; منصوري ، رؤوف . - 2017 . - 91 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: السلطة التشريعية السلطة التنفيذية التعديل الدستوري 2016 : حاولنا أن نستعرض في هذا البحث كيفية تنظيم المشرع الجزائري للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري 2016 وهذا بالوقوف على أهم مظاهر التعاون والرقابة بين هاتين السلطتين. إن المتفحص للعلاقة القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الجزائر يرى بوضوح التفوق الصارخ الذي تتمتع به السلطة التنفيذية في مواجهة نظيرتها التشريعية، هذا التفوق الذي ينصرف حتى إلى المجالات التي تمارس فيها السلطة التشريعية اختصاصاتها مما جعلها تمارس اختصاصا تشريعيا مقيدا؛ بل أكثر من ذلك، قد تسلب السلطة التنفيذية اختصاص التشريع منها بموجب نص القانون، لتبقى بذلك السلطة التشريعية مجرد هيئة يقتصر عملها على إضفاء الشرعية على أعمال قانونية تنتجها الحكومة، وحتى الرقابة التي يمارسها البرلمان على الحكومة والتي أكثر ما يقال عنها أنها رقابة صورية، أو رقابة النصوص فحسب، والتي تقف حاجزا ضد ممارسة رقابة حقيقية يمكن أن تمنع الكثير من الخروقات المرتكبة من جانب الحكومة.
(2)
Cote Support Localisation Section م س/839 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/840 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز