إشكالية المساواة في تقسيم الدوائر الإنتخابية / لحوش ، وسيلة

Public ISBD عنوان : إشكالية المساواة في تقسيم الدوائر الإنتخابية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : لحوش ، وسيلة ; بن ستيرة ، اليمين تاريخ النشر : 2017 عدد الصفحات : 74 ورقة الأبعاد : 30 سم اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : العملية الانتخابية  حقوق مرحلة ما قبل الاقتراع  الدوائر الانتخابية  ترسيم أو إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية  عدالة التقسيم  مبدأ المساواة خلاصة : تسيرالأنظمة القانونية غالبًا في اتجاه تقسيم إقليم الدّولة إلى عدّة دوائر انتخابية، لعدة أسباب، منها أن يتمكن النّاخبون من الاختيار الأمثل بين المرشحين، وتمثيل مختلف الاتِّجاهات السِّياسية في المجتمع لكن قد تستخدم عملية التقسيم بطريقة عكسية، إذتعد من أهم الوسائل التّي تلجأ إليها الحكومات لتوجيه نتائج الانتخابات لمصلحة مرشَّحيها، وذلك عن طريق تشتيت خصومها في دوائر متفرقة ليصبحوا بذلك أقلِّيات غير مؤثِّرة، أو بدمجهم في إطار دائرة كبيرة بالنسبة إلى حجم الدوائر الموالية، وهو ما يقلل من فرص نجاحهم، أو عدم المساواة في الثقل النسبي لأصوات الناخبين، من خلال إعتماد المعيار الجغرافي بدلامن المعيار الديمغرافي مثلا، أو إعتماد أية معايير انتقائية أخرى لأغراض حزبية ضيقة. وإزاء ما أسفرت عنه عملياتالتلاعب في الدوائر الانتخابيّة من إجحاف بحقوق بعض القطاعات السُّكانيّة في الكثير منالدُّول،حاولت الدِّيمقراطياتالمعاصرة تطوير العديد من الضَّمانات التِّي تمنع اللُّجوء الى تلك الأساليبفي المستقبل، إحتراما لمبدأ المساواة،وتحقيقالمبدأ مساواة تقسيم الدوائر الانتخابيةباعتباره من المبادئ الأساسية التِّي يجب أن يضعها المشرع نصب عينيه وهو بصدد اتخاذهلأي اجراءات تهدف إلىحماية الحق الانتخابي من هذه الزاوية. إشكالية المساواة في تقسيم الدوائر الإنتخابية [نص مطبوع ] / لحوش ، وسيلة ; بن ستيرة ، اليمين . - 2017 . - 74 ورقة ; 30 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : العملية الانتخابية  حقوق مرحلة ما قبل الاقتراع  الدوائر الانتخابية  ترسيم أو إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية  عدالة التقسيم  مبدأ المساواة خلاصة : تسيرالأنظمة القانونية غالبًا في اتجاه تقسيم إقليم الدّولة إلى عدّة دوائر انتخابية، لعدة أسباب، منها أن يتمكن النّاخبون من الاختيار الأمثل بين المرشحين، وتمثيل مختلف الاتِّجاهات السِّياسية في المجتمع لكن قد تستخدم عملية التقسيم بطريقة عكسية، إذتعد من أهم الوسائل التّي تلجأ إليها الحكومات لتوجيه نتائج الانتخابات لمصلحة مرشَّحيها، وذلك عن طريق تشتيت خصومها في دوائر متفرقة ليصبحوا بذلك أقلِّيات غير مؤثِّرة، أو بدمجهم في إطار دائرة كبيرة بالنسبة إلى حجم الدوائر الموالية، وهو ما يقلل من فرص نجاحهم، أو عدم المساواة في الثقل النسبي لأصوات الناخبين، من خلال إعتماد المعيار الجغرافي بدلامن المعيار الديمغرافي مثلا، أو إعتماد أية معايير انتقائية أخرى لأغراض حزبية ضيقة. وإزاء ما أسفرت عنه عملياتالتلاعب في الدوائر الانتخابيّة من إجحاف بحقوق بعض القطاعات السُّكانيّة في الكثير منالدُّول،حاولت الدِّيمقراطياتالمعاصرة تطوير العديد من الضَّمانات التِّي تمنع اللُّجوء الى تلك الأساليبفي المستقبل، إحتراما لمبدأ المساواة،وتحقيقالمبدأ مساواة تقسيم الدوائر الانتخابيةباعتباره من المبادئ الأساسية التِّي يجب أن يضعها المشرع نصب عينيه وهو بصدد اتخاذهلأي اجراءات تهدف إلىحماية الحق الانتخابي من هذه الزاوية.

حجز

حجز هده الوثيقة

Exemplaires(2)

Call number	Media type	Location	Section	وضع
م س/897	مذكرات	الرسائل و مذكرات التخرج	مذكرات الماستر	جاهز جاهز
م س/898	مذكرات	الرسائل و مذكرات التخرج	مذكرات الماستر	جاهز جاهز

النظام القانوني للمحكمة الدستورية في الجزائر / بوترعة ، شمس الدين

Public ISBD عنوان : النظام القانوني للمحكمة الدستورية في الجزائر نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : بوترعة ، شمس الدين ; بن ستيرة ، اليمين, ناشر : سطيف 2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 تاريخ النشر : 2022 عدد الصفحات : 94 ورقة الأبعاد : 27 سم اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : رقابة دستورية  محكمة دستورية  نظـام قانونــي  جزائر خلاصة : حاول المؤسس الدستوري الجزائري الانتقال من نظام الرقابة الدستورية عن طريق هيئة سياسية (المجلس الدستوري سابقا) إلى نظام الرقابة الدستورية عن طريق هيئة شبه قضائية (المحكمة الدستورية حاليا) من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020. لذلك تهدف دراستنا لهذا الموضوع إلى محاولة تحليل النظام القانوني لهذه المؤسسة الدستورية الجديدة من أجل معرفة إيجابياته وتحديد نقائصه من الناحيتين العضوية والوظيفية لها، لمعرفة ما إذا كان هذا النظام يضمن رقابة دستورية أفضل خاصة من زاوية مدى استقلاليتها. إن لهذا الموضوع أهمية بالغة على المستوى العلمي والعملي باعتبار أن المحكمة الدستورية هيئة أساسية وضرورية لبناء دولة الحق والقانون خاصة من خلال ضمان سمو الدستور شكلا وموضوعا، وضمان احترام جميع المؤسسات له، وضمان احترام حريات الأفراد الأساسية. النظام القانوني للمحكمة الدستورية في الجزائر [نص مطبوع ] / بوترعة ، شمس الدين ; بن ستيرة ، اليمين,  . - سطيف 2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 94 ورقة ; 27 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : رقابة دستورية  محكمة دستورية  نظـام قانونــي  جزائر خلاصة : حاول المؤسس الدستوري الجزائري الانتقال من نظام الرقابة الدستورية عن طريق هيئة سياسية (المجلس الدستوري سابقا) إلى نظام الرقابة الدستورية عن طريق هيئة شبه قضائية (المحكمة الدستورية حاليا) من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020. لذلك تهدف دراستنا لهذا الموضوع إلى محاولة تحليل النظام القانوني لهذه المؤسسة الدستورية الجديدة من أجل معرفة إيجابياته وتحديد نقائصه من الناحيتين العضوية والوظيفية لها، لمعرفة ما إذا كان هذا النظام يضمن رقابة دستورية أفضل خاصة من زاوية مدى استقلاليتها. إن لهذا الموضوع أهمية بالغة على المستوى العلمي والعملي باعتبار أن المحكمة الدستورية هيئة أساسية وضرورية لبناء دولة الحق والقانون خاصة من خلال ضمان سمو الدستور شكلا وموضوعا، وضمان احترام جميع المؤسسات له، وضمان احترام حريات الأفراد الأساسية.

حجز

حجز هده الوثيقة

Exemplaires(1)

Call number	Media type	Location	Section	وضع
م س/3431	مذكرات	الرسائل و مذكرات التخرج	مذكرات الماستر	جاهز جاهز

ضمان الحقوق الإنتخابية في مرحلة ماقبل الإقتراع / بن ستيرة ، اليمين

Public ISBD عنوان : ضمان الحقوق الإنتخابية في مرحلة ماقبل الإقتراع نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : بن ستيرة ، اليمين ; لشهب صاش ، جازية تاريخ النشر : 2018 عدد الصفحات : 358 ورقة الأبعاد : 30 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : الـــحـــقــــوق الانـــــتــخــــابـــــيـــة الـــقـــبـــلـــــيــــــة  الـحـــــقّ فـــي جــــــــــودة عــملـــــيَّــة تــسجـــــــيـــل الــــنَّـــاخـبــــيـن  حــــــــق الـــــمـــــســـــــاواة بـــــيــــن الـمــتـــــرشـــحـــيــــــن فــــي الـحمـــلـــــة الانـــــتـــخــابـــــــيَّــــة خلاصة : يُـــــــــركِّــــــــزُ مــــــــوضــــــوع الــــــبــــحــــــث عـــلــــى تـــــحــــــلــــيـــل مــــنـــــظــــــومـــــــــة " الــحــــــقــــــوق الانــــتــــــخــــابــــــــيَّــــــــة فـــــــي مــــــــرحــــلــــة مــا قـــــــبــل الاقـــــــتــــــــراع" مــن زاويــــــة ضـــــرورة الـــــتــــــــزامِ الـــنُّــــــصُــــــوص الــــتَّــــفـــصـــيـــلــــيَّـــــة - ســـــواءً أكــــانــــت عــــضــــــويَّـــــــــةً أم عــــــاديَّـــــــــــةً أم فـــــــرعــــــــيَّــــــــــةً - بــــالـمــقــــــتــــضـــيَــــــــــات الـــدُّســـــتـــــــوريَّــــــــــة، مـــــن خـــــلال الـمــــبـــــدأ الــدّســــــتـــــــــوري الـــــــذي يــــــــقــــــــــضــــــي بــــــــ: "حـــــــــقِّ الـــــمـــــواطـــــن فـــــــــي أنْ يَـــــــــنْــــــــــتَـــــــخِــــــبَ وأنْ يُـــــــــــنْـــــــــــتَـــــــــخَـــــــبَ" ضـــمــــن ضـــــــــوابــــــــطٍ مــــعــــــقــــــــولـــــــــةٍ، ومـــــــن أجـــــــل ذلــــــك لابــــــد مـــــن تـــــحــــــديـــــــد وتـــــصـــــــنــــــــــيـــــــف هـــــــذه الــــحــــــقـــــــــــوق، لــــتــــحـــــلـــــيـــل مــــدى كـــفــــالــــتـها، ومـــــــا يـــــــقـــــــتــــــضـــــــيـــــــه ذلـــــك مــــــن تـــــقــــــــويـــــم لــــــضـــمــــانــــــاتِــــــــــهــــا وآلـــــــــــيــــــــــاتِـــــــــــــــهــا، بــــــغــــــــــــيــــــــة إدراك نــــــــقـــــــــــــائــــــــــصـــــــــــها وعـــــــــيــــــــــوبـــــــــــها الـجــــســـيـــــمــــة، بـــــــهــــــــدف تــــــحــــــســـــــــيــــــــن الــــنـــــصــــــوص الـــــقـــــــــانــــــونــــــــيـة والــــــرَّفـــــــع مــــــــن جــــــــودتــــــــــها، بــــــمــــــا يــُــــــــــــؤثِّــــــــــــــــرُ إيـــــــــجــــــــــابًـــــــــــا عــــلـــــــى الــــمُــــحُــــــــصِّـــــــلَــــــــة الــــنِّـــــــهـــــائـــــــيـــــــــة لــــلانـــــــتـــــــخـــــــابــــــــــات، وعــــــلـــى بــــــــنـــــــــاءِ أو إعـــــــــــادةِ بــــــــــنـــــــــاءِ الـــــــثـِّـــــــــــقــــــة فـــــي الــعـــمــلـــــيَّـــــة الانــــتــــــخــــابــــــــيَّــــــــــــــة. ولــــــتـــحـــــقــــــيــــــق هـــــــذا الـــمـــشــــروع انــــطــــــلـــــقــــــنـــــــا مــــــن الإشـــــكــــــالــــــــيـــــــة الآتـــــــــيــــــــــة: كــــــيـــفَ تُــــــــؤَثِّــــــــر الـــــنــــــقـــــائِـــــــص الـــبِـــــنْــــيَــــــــوِيَّــــــــة لـــمـــنـــــظـــــومــــــة الــحــــــقــــوق الانـــتــخــابــــــيَّـــة الـــقــــبـــلـــــــيَّــــة عــلــــى الــــعــمــلـــــيَّـــــة الانـــتــــخـــــابــــــيَّــــة بِــــــــرمَّــــــتِـــــــهَـــا ســـــــــواءً تَــــعــــلَّــــــقَ الأمـــــــر بــــــدورِ الــــسُّـــلْــــطَــــــة الـــــتَّـــشـــــــريـــــعـــــيَّــــــة أم بـــــــدورِ الــــسُّـــلْـــطَــــــــة الإداريـّـــــــــة أم بــــــدور الــــسُّـــلْــــطَــــــة الــــقـــــضـــــائِــــــــــيَّــــــة أو الــــهــــــــيـــــــــئــــات الأخـــــرى - علــى مسـتــــوى الـــنَّـــــص قــبــل المـمـــارســــة - وذلِـــكَ فـــــي الــــنِّـــــظــــامِ الـــقَــــانـُـــــونــــي الــجـــــــــزائـــــــري خـــــصـــــوصًــــا، وفــــــــي الـــــفــــقـــــــه والأنـــــظـــــــمَـــــة الـــمـــقـــارنَــــــة عــــمــــومًـا، وســـواءً أكـــــانَ ذلـــــكَ بــــغـــــــيــــــرِ قـــــصـــــدٍ أم كــــــان انــــحــــــرَافًــــا تـــــشــــــريـــــعــــــيًـــــا مــــقـــــصـــــــودًا ؟ وهـــــذا كــــلــه مـــــن أجــــــل وضــــــع تــــــشــــــريــــــــع جــــــيـــد لــــهـــــذه الــــــحـــــــــقـــــــــــــوق، بــــــمــــــا يـــــــضــــــمــــــــن حــــــمـــــــايـــــــة حــــــــقــــــــيــــــــقـــــــــيــــة لـــــلـــــعــــــمــــــلــــيــــــة الانـــــــتـــــــخـــــــــابـــــــــــيـــــــــة فـــــــــــي مـــــــحــــــــــصِّــــــــــلــــــــــتــــــها الــــــنـــــهـــــائــــــــــيــــــــة، وهـــــــــي الـســـــيــــــــادة الــــشــــــــعــــــــبـــــيـــــــــة. ولـــــتـــفــصــــيــــل هــــذه الإشــكــالــــــيــــة الـمـــحــــوريــــــــة اعــــــتـمــدنــــا تــقـــســـيــــمًــــا مــــنــهــجـــــيًـــــا مـــبـــنـــــيًـــــــا عـلــــى بــابــــــيـــــنِ رئــيــســيــــينِ، تــــنــــاولــــنـــا فـــي الأوَّل مــــنـه الـحــقــوق الانــتــخــابـــيَّــة الـقـــبـلــيَّـة الـمـتـعــلِّــقــة بـــشــــكـــــلـــــيــــات الــعمـلــــــيَّـــــة الانــــتــــخـــــابــــــــيَّـــــــة، وقــــسَّــــمـــــــنــــاه إلــــى فــــصــــــلــــــين، تــضـــمَّــن الــفــصــل الأوَّل الـحـــقّ فـي جودَة عملـيَّة تسجـيــل الـنَّاخـبـــيـن، وتضمَّـــن الــفـــصـــل الــثَّـانــي الـحــقّ فـــي عَــــدالـــة تــقســـيم الدوائــــر الانــتـخابـــــية. أمَّـــــا الباب الثَّانـــي فخصَّصناه لدراسة الحــقــــوق الانـــتــخابــــيــة الـقـــبـلـــيَّــــة الـمـتـــعلِّـقـة بــــــــمــــــــوضـــوع الــعمـلــــــيَّـــــة الانــــتــــخـــــابــــــــيَّـــــــة، وقــــسَّــــمـــــــنــــاه إلــــى فــــصــــــلــــــين أيـــضًـــا، تــضــمَّــن الــفــصــل الأوَّل الــحـــقّ فــي حــــرِّيــَّــــة الــــتـَّــــرشُّـــح ضِـــمْــن ضــــوابــــط مـــعــــقــــولــــة، وتــضــــمَّــــن الـــفـــصـــل الـــــثَّــــانــــي حـــــق الـمــســــاواة بـــيــن الـمــتـــرشــحــيـــن فــي الـحـمـلــة الانـــتخــابـــيَّـــة. ضمان الحقوق الإنتخابية في مرحلة ماقبل الإقتراع [نص مطبوع ] / بن ستيرة ، اليمين ; لشهب صاش ، جازية . - 2018 . - 358 ورقة ; 30 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : الـــحـــقــــوق الانـــــتــخــــابـــــيـــة الـــقـــبـــلـــــيــــــة  الـحـــــقّ فـــي جــــــــــودة عــملـــــيَّــة تــسجـــــــيـــل الــــنَّـــاخـبــــيـن  حــــــــق الـــــمـــــســـــــاواة بـــــيــــن الـمــتـــــرشـــحـــيــــــن فــــي الـحمـــلـــــة الانـــــتـــخــابـــــــيَّــــة خلاصة : يُـــــــــركِّــــــــزُ مــــــــوضــــــوع الــــــبــــحــــــث عـــلــــى تـــــحــــــلــــيـــل مــــنـــــظــــــومـــــــــة " الــحــــــقــــــوق الانــــتــــــخــــابــــــــيَّــــــــة فـــــــي مــــــــرحــــلــــة مــا قـــــــبــل الاقـــــــتــــــــراع" مــن زاويــــــة ضـــــرورة الـــــتــــــــزامِ الـــنُّــــــصُــــــوص الــــتَّــــفـــصـــيـــلــــيَّـــــة - ســـــواءً أكــــانــــت عــــضــــــويَّـــــــــةً أم عــــــاديَّـــــــــــةً أم فـــــــرعــــــــيَّــــــــــةً - بــــالـمــقــــــتــــضـــيَــــــــــات الـــدُّســـــتـــــــوريَّــــــــــة، مـــــن خـــــلال الـمــــبـــــدأ الــدّســــــتـــــــــوري الـــــــذي يــــــــقــــــــــضــــــي بــــــــ: "حـــــــــقِّ الـــــمـــــواطـــــن فـــــــــي أنْ يَـــــــــنْــــــــــتَـــــــخِــــــبَ وأنْ يُـــــــــــنْـــــــــــتَـــــــــخَـــــــبَ" ضـــمــــن ضـــــــــوابــــــــطٍ مــــعــــــقــــــــولـــــــــةٍ، ومـــــــن أجـــــــل ذلــــــك لابــــــد مـــــن تـــــحــــــديـــــــد وتـــــصـــــــنــــــــــيـــــــف هـــــــذه الــــحــــــقـــــــــــوق، لــــتــــحـــــلـــــيـــل مــــدى كـــفــــالــــتـها، ومـــــــا يـــــــقـــــــتــــــضـــــــيـــــــه ذلـــــك مــــــن تـــــقــــــــويـــــم لــــــضـــمــــانــــــاتِــــــــــهــــا وآلـــــــــــيــــــــــاتِـــــــــــــــهــا، بــــــغــــــــــــيــــــــة إدراك نــــــــقـــــــــــــائــــــــــصـــــــــــها وعـــــــــيــــــــــوبـــــــــــها الـجــــســـيـــــمــــة، بـــــــهــــــــدف تــــــحــــــســـــــــيــــــــن الــــنـــــصــــــوص الـــــقـــــــــانــــــونــــــــيـة والــــــرَّفـــــــع مــــــــن جــــــــودتــــــــــها، بــــــمــــــا يــُــــــــــــؤثِّــــــــــــــــرُ إيـــــــــجــــــــــابًـــــــــــا عــــلـــــــى الــــمُــــحُــــــــصِّـــــــلَــــــــة الــــنِّـــــــهـــــائـــــــيـــــــــة لــــلانـــــــتـــــــخـــــــابــــــــــات، وعــــــلـــى بــــــــنـــــــــاءِ أو إعـــــــــــادةِ بــــــــــنـــــــــاءِ الـــــــثـِّـــــــــــقــــــة فـــــي الــعـــمــلـــــيَّـــــة الانــــتــــــخــــابــــــــيَّــــــــــــــة. ولــــــتـــحـــــقــــــيــــــق هـــــــذا الـــمـــشــــروع انــــطــــــلـــــقــــــنـــــــا مــــــن الإشـــــكــــــالــــــــيـــــــة الآتـــــــــيــــــــــة: كــــــيـــفَ تُــــــــؤَثِّــــــــر الـــــنــــــقـــــائِـــــــص الـــبِـــــنْــــيَــــــــوِيَّــــــــة لـــمـــنـــــظـــــومــــــة الــحــــــقــــوق الانـــتــخــابــــــيَّـــة الـــقــــبـــلـــــــيَّــــة عــلــــى الــــعــمــلـــــيَّـــــة الانـــتــــخـــــابــــــيَّــــة بِــــــــرمَّــــــتِـــــــهَـــا ســـــــــواءً تَــــعــــلَّــــــقَ الأمـــــــر بــــــدورِ الــــسُّـــلْــــطَــــــة الـــــتَّـــشـــــــريـــــعـــــيَّــــــة أم بـــــــدورِ الــــسُّـــلْـــطَــــــــة الإداريـّـــــــــة أم بــــــدور الــــسُّـــلْــــطَــــــة الــــقـــــضـــــائِــــــــــيَّــــــة أو الــــهــــــــيـــــــــئــــات الأخـــــرى - علــى مسـتــــوى الـــنَّـــــص قــبــل المـمـــارســــة - وذلِـــكَ فـــــي الــــنِّـــــظــــامِ الـــقَــــانـُـــــونــــي الــجـــــــــزائـــــــري خـــــصـــــوصًــــا، وفــــــــي الـــــفــــقـــــــه والأنـــــظـــــــمَـــــة الـــمـــقـــارنَــــــة عــــمــــومًـا، وســـواءً أكـــــانَ ذلـــــكَ بــــغـــــــيــــــرِ قـــــصـــــدٍ أم كــــــان انــــحــــــرَافًــــا تـــــشــــــريـــــعــــــيًـــــا مــــقـــــصـــــــودًا ؟ وهـــــذا كــــلــه مـــــن أجــــــل وضــــــع تــــــشــــــريــــــــع جــــــيـــد لــــهـــــذه الــــــحـــــــــقـــــــــــــوق، بــــــمــــــا يـــــــضــــــمــــــــن حــــــمـــــــايـــــــة حــــــــقــــــــيــــــــقـــــــــيــــة لـــــلـــــعــــــمــــــلــــيــــــة الانـــــــتـــــــخـــــــــابـــــــــــيـــــــــة فـــــــــــي مـــــــحــــــــــصِّــــــــــلــــــــــتــــــها الــــــنـــــهـــــائــــــــــيــــــــة، وهـــــــــي الـســـــيــــــــادة الــــشــــــــعــــــــبـــــيـــــــــة. ولـــــتـــفــصــــيــــل هــــذه الإشــكــالــــــيــــة الـمـــحــــوريــــــــة اعــــــتـمــدنــــا تــقـــســـيــــمًــــا مــــنــهــجـــــيًـــــا مـــبـــنـــــيًـــــــا عـلــــى بــابــــــيـــــنِ رئــيــســيــــينِ، تــــنــــاولــــنـــا فـــي الأوَّل مــــنـه الـحــقــوق الانــتــخــابـــيَّــة الـقـــبـلــيَّـة الـمـتـعــلِّــقــة بـــشــــكـــــلـــــيــــات الــعمـلــــــيَّـــــة الانــــتــــخـــــابــــــــيَّـــــــة، وقــــسَّــــمـــــــنــــاه إلــــى فــــصــــــلــــــين، تــضـــمَّــن الــفــصــل الأوَّل الـحـــقّ فـي جودَة عملـيَّة تسجـيــل الـنَّاخـبـــيـن، وتضمَّـــن الــفـــصـــل الــثَّـانــي الـحــقّ فـــي عَــــدالـــة تــقســـيم الدوائــــر الانــتـخابـــــية. أمَّـــــا الباب الثَّانـــي فخصَّصناه لدراسة الحــقــــوق الانـــتــخابــــيــة الـقـــبـلـــيَّــــة الـمـتـــعلِّـقـة بــــــــمــــــــوضـــوع الــعمـلــــــيَّـــــة الانــــتــــخـــــابــــــــيَّـــــــة، وقــــسَّــــمـــــــنــــاه إلــــى فــــصــــــلــــــين أيـــضًـــا، تــضــمَّــن الــفــصــل الأوَّل الــحـــقّ فــي حــــرِّيــَّــــة الــــتـَّــــرشُّـــح ضِـــمْــن ضــــوابــــط مـــعــــقــــولــــة، وتــضــــمَّــــن الـــفـــصـــل الـــــثَّــــانــــي حـــــق الـمــســــاواة بـــيــن الـمــتـــرشــحــيـــن فــي الـحـمـلــة الانـــتخــابـــيَّـــة.

حجز

حجز هده الوثيقة

Exemplaires(4)

Call number	Media type	Location	Section	وضع
أد/95	مذكرات	الرسائل و مذكرات التخرج	أطروحات الدكتوراه	جاهز جاهز
أد/96	مذكرات	الرسائل و مذكرات التخرج	أطروحات الدكتوراه	جاهز جاهز
أد/97	مذكرات	الرسائل و مذكرات التخرج	أطروحات الدكتوراه	جاهز جاهز
أد/98	مذكرات	الرسائل و مذكرات التخرج	أطروحات الدكتوراه	جاهز جاهز

مكانة الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات في النظام الانتخابي الجزائري / سلمى يخلف

Public ISBD عنوان : مكانة الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات في النظام الانتخابي الجزائري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : سلمى يخلف ; بن ستيرة ، اليمين, تاريخ النشر : 2018 عدد الصفحات : 104 ورقة. الأبعاد : 30 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : الانتخابات  الرقابة على العملية الانتخابية  الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات  الضمانات الهيكلية و الوظيفية خلاصة : من بين الإصلاحات السياسية التي جاء بها التعديل الدستوري لعام 2016، استحداثه لآلية جديدة ودائمة تحت مسمى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وذلك بموجب المادة 194 من الدستور، بهدف ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات. ولذلك يطرح هذا البحث اشكالية رئيسية هي: هل النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كفيل بتحقيق انتخابات حرة ونزيهة في ضوء الضمانات الهيكلية والوظيفية الممنوحة لها؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية تم تقسيم البحث إلى مبحث تمهيدي تناولنا فيه الإطار المفاهيمي للرقابة على العملية الانتخابية، ثم تطرقنا في المبحث الأول إلى تأسيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أما المبحث الثاني فتناولنا فيه تحليل الضمانات المقررة لعمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. مكانة الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات في النظام الانتخابي الجزائري [نص مطبوع ] / سلمى يخلف ; بن ستيرة ، اليمين,  . - 2018 . - 104 ورقة. ; 30 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : الانتخابات  الرقابة على العملية الانتخابية  الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات  الضمانات الهيكلية و الوظيفية خلاصة : من بين الإصلاحات السياسية التي جاء بها التعديل الدستوري لعام 2016، استحداثه لآلية جديدة ودائمة تحت مسمى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وذلك بموجب المادة 194 من الدستور، بهدف ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات. ولذلك يطرح هذا البحث اشكالية رئيسية هي: هل النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كفيل بتحقيق انتخابات حرة ونزيهة في ضوء الضمانات الهيكلية والوظيفية الممنوحة لها؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية تم تقسيم البحث إلى مبحث تمهيدي تناولنا فيه الإطار المفاهيمي للرقابة على العملية الانتخابية، ثم تطرقنا في المبحث الأول إلى تأسيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أما المبحث الثاني فتناولنا فيه تحليل الضمانات المقررة لعمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

حجز

حجز هده الوثيقة

Exemplaires(2)

Call number	Media type	Location	Section	وضع
م س/1816	مذكرات	الرسائل و مذكرات التخرج	مذكرات الماستر	جاهز جاهز
م س/1817	مذكرات	الرسائل و مذكرات التخرج	مذكرات الماستر	جاهز جاهز

---

1 (1 - 4 / 4) Par page : 25 50 100 200