مؤلف بن كسيرة ، شفيقة
|
|
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (7)
Affiner la rechercheالإجراءات القضائية المتبعة للفصل في المنازعة الضريبية بين قاضي الموضوع وقاضي الاستعجال / مكاس ، الهادي
عنوان : الإجراءات القضائية المتبعة للفصل في المنازعة الضريبية بين قاضي الموضوع وقاضي الاستعجال نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : مكاس ، الهادي ; بن كسيرة ، شفيقة تاريخ النشر : 2017 عدد الصفحات : 90 ورقة الأبعاد : 30 سم اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : المكلف بالضريبة الإدارة الضريبية النزاع الضريبي الإجراءات القضائية خلاصة : يثور النزاع الضريبي بين المكلف بالضريبة، والإدارة الضريبية، سواء حول شرعية الضريبة، أو في إجراءات تحصيلها، لذلك حدد المشرع الجزائري مراحل متعددة للفصل في هذا النزاع، (التظلم الإداري المسبق، الطعن أمام اللجان الإدارية المختصة، الطعن القضائي وهو موضوع دراستنا). فبعد استنفاذ طريق الطعن الإداري، وفي حالة عدم الفصل في النزاع، يمكن للمكلف بالضريبة أن يطعن أمام الجهات القضائية المختصة، والمتمثلة في المحكمة الإدارية، ومجلس الدولة كجهة استئناف، وفق الإجراءات القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية. ويمكن اللجوء أيضا للقضاء الاستعجالي في حالة وجود ضرر يصعب تداركه يمس المكلف بالضريبة. الإجراءات القضائية المتبعة للفصل في المنازعة الضريبية بين قاضي الموضوع وقاضي الاستعجال [نص مطبوع ] / مكاس ، الهادي ; بن كسيرة ، شفيقة . - 2017 . - 90 ورقة ; 30 سم.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : المكلف بالضريبة الإدارة الضريبية النزاع الضريبي الإجراءات القضائية خلاصة : يثور النزاع الضريبي بين المكلف بالضريبة، والإدارة الضريبية، سواء حول شرعية الضريبة، أو في إجراءات تحصيلها، لذلك حدد المشرع الجزائري مراحل متعددة للفصل في هذا النزاع، (التظلم الإداري المسبق، الطعن أمام اللجان الإدارية المختصة، الطعن القضائي وهو موضوع دراستنا). فبعد استنفاذ طريق الطعن الإداري، وفي حالة عدم الفصل في النزاع، يمكن للمكلف بالضريبة أن يطعن أمام الجهات القضائية المختصة، والمتمثلة في المحكمة الإدارية، ومجلس الدولة كجهة استئناف، وفق الإجراءات القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية. ويمكن اللجوء أيضا للقضاء الاستعجالي في حالة وجود ضرر يصعب تداركه يمس المكلف بالضريبة. حجز
حجز هده الوثيقة
Exemplaires(2)
Call number Media type Location Section وضع م س/1155 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهزم س/1156 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهز
عنوان : التعدي الإداري في القانون الجزائري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : موصلي ، زينب ; بن كسيرة ، شفيقة, ناشر : سطيف 2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 تاريخ النشر : 2022 عدد الصفحات : 60 ورقة الأبعاد : 27 سم اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : تعدي إداري قانون إداري حريات فعل مادي خلاصة : تعد نظرية التعدي الإداري من اجتهادات القضاء الفرنسي الذي أسسها ووضع شروطها وتبناها المشرع الجزائري في قوانينه الإجرائية، وتعد من أدق موضوعات القانون الإداري، وذلك لاتصالها بموضوع الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، ورغم الجدل الذي ثار بشأن هذا الموضوع، إلا أن هناك اتفاق حول العناصر الأساسية للتعدي الإداري وهذا ما تم التعرض له في الفصل الأول "تنفيذ فعل مادي، مخالفة صارخة للقانون، المساس بحق الملكية أو بحرية أساسية"، لا يكفي لتحقيق التعدي وجود قرار إداري، وإنما يجب تنفيذ هذا القرار بالقوة أو تهديد المعني به، كما أن نظرية التعدي الإداري تستهدف حماية الحقوق وحريات الأفراد ضد إمتيازات التنفيذ الجبري. وتطبيقا لمبدأ المشروعية وبموجب أحكام المادة 921 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منح للقاضي صلاحيات واسعة من أجل الوقوف في وجه الاعتداء الصادر عن الجهات الإدارية وذلك عند المساس بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد وهذا ما تم التعرض له في الفصل الثاني. التعدي الإداري في القانون الجزائري [نص مطبوع ] / موصلي ، زينب ; بن كسيرة ، شفيقة, . - سطيف 2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 60 ورقة ; 27 سم.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : تعدي إداري قانون إداري حريات فعل مادي خلاصة : تعد نظرية التعدي الإداري من اجتهادات القضاء الفرنسي الذي أسسها ووضع شروطها وتبناها المشرع الجزائري في قوانينه الإجرائية، وتعد من أدق موضوعات القانون الإداري، وذلك لاتصالها بموضوع الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، ورغم الجدل الذي ثار بشأن هذا الموضوع، إلا أن هناك اتفاق حول العناصر الأساسية للتعدي الإداري وهذا ما تم التعرض له في الفصل الأول "تنفيذ فعل مادي، مخالفة صارخة للقانون، المساس بحق الملكية أو بحرية أساسية"، لا يكفي لتحقيق التعدي وجود قرار إداري، وإنما يجب تنفيذ هذا القرار بالقوة أو تهديد المعني به، كما أن نظرية التعدي الإداري تستهدف حماية الحقوق وحريات الأفراد ضد إمتيازات التنفيذ الجبري. وتطبيقا لمبدأ المشروعية وبموجب أحكام المادة 921 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منح للقاضي صلاحيات واسعة من أجل الوقوف في وجه الاعتداء الصادر عن الجهات الإدارية وذلك عند المساس بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد وهذا ما تم التعرض له في الفصل الثاني. حجز
حجز هده الوثيقة
Exemplaires(1)
Call number Media type Location Section وضع م س/3361 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهز
عنوان : الحماية القضائية للحقوق و الحريات الأساسية للأفراد في حالة الإعتداء المادي نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : بن كسيرة ، شفيقة ; لشهب صاش ، جازية تاريخ النشر : 2014 عدد الصفحات : 278 ورقة. الأبعاد : 30 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : الإعتداء المادي و الإداري الإستعجال الإداري خلاصة : تحاول هذه الدراسة توضيح مدى فعالية نظرية الاعتداء المادي في حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد،خصوصا بعد تغير الفكر القانوني،وظهور بعض المفاهيم القضائية الجديدة المتمثلة في قضاء الحريات الاستعجالي. تم التطرق في القسم الأول من الدراسة الى نشأة وتطور نظرية المادي،وأهم الانتقادات الموجهة اليها، خصوصا في صعوبة ضبط مفهومها وماأثارته من اشكالية الاختصاص وحدود الفصل بينها وبين الآلية الجديدة المتمثلة في قضاء الحريات الاستعجالي ومستقبلها بعد ظهوره. تظهر خطورة وأهمية نظرية الاعتداء المادي من خلال النتائج والآثار التي تترتب عنها، سواء بالنسبة للإدارة،بالنسبة للمتقاضي،وبالنسبة للقاضي. حيث أن الادارة تفقد حقها بصورة كاملة في التمسك بامتيازات السلطة العامة لتصبح في خانة المغتصب، وهوما يخول القضاء التدخل لتوجيه اوامر ضدها لوقف الاعتداء. وقد يكتسي الأمر طابع الاستعجال مما يؤدي الى تدخل القاضي الاستعجالي بسلطات استثنائية قوية لحماية الحريات.وتم تحليلها في القسم الثاني من الدراسة. دلت نتائج هذا البحث،أن نظرية الاعتداء مازالت قادرة على تحمل رهانات حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد،حيث قام المشرع الجزائري بإصلاحها بمنحها للقاضي الاداري. ان القول بهجرها هو قول مجاف للصواب خصوصا في الجزائر لأن المواد الاستعجالية في القانون الجديد للإجراءات المدنية والادارية غير متناسقة نظرا للاقتباس المشوه الذي قام به المشرع الجزائري للنصوص الفرنسية،مما يعرقل الحصول على حماية عاجلة في ظل اجراءات بسيطة. الحماية القضائية للحقوق و الحريات الأساسية للأفراد في حالة الإعتداء المادي [نص مطبوع ] / بن كسيرة ، شفيقة ; لشهب صاش ، جازية . - 2014 . - 278 ورقة. ; 30 سم.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : الإعتداء المادي و الإداري الإستعجال الإداري خلاصة : تحاول هذه الدراسة توضيح مدى فعالية نظرية الاعتداء المادي في حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد،خصوصا بعد تغير الفكر القانوني،وظهور بعض المفاهيم القضائية الجديدة المتمثلة في قضاء الحريات الاستعجالي. تم التطرق في القسم الأول من الدراسة الى نشأة وتطور نظرية المادي،وأهم الانتقادات الموجهة اليها، خصوصا في صعوبة ضبط مفهومها وماأثارته من اشكالية الاختصاص وحدود الفصل بينها وبين الآلية الجديدة المتمثلة في قضاء الحريات الاستعجالي ومستقبلها بعد ظهوره. تظهر خطورة وأهمية نظرية الاعتداء المادي من خلال النتائج والآثار التي تترتب عنها، سواء بالنسبة للإدارة،بالنسبة للمتقاضي،وبالنسبة للقاضي. حيث أن الادارة تفقد حقها بصورة كاملة في التمسك بامتيازات السلطة العامة لتصبح في خانة المغتصب، وهوما يخول القضاء التدخل لتوجيه اوامر ضدها لوقف الاعتداء. وقد يكتسي الأمر طابع الاستعجال مما يؤدي الى تدخل القاضي الاستعجالي بسلطات استثنائية قوية لحماية الحريات.وتم تحليلها في القسم الثاني من الدراسة. دلت نتائج هذا البحث،أن نظرية الاعتداء مازالت قادرة على تحمل رهانات حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد،حيث قام المشرع الجزائري بإصلاحها بمنحها للقاضي الاداري. ان القول بهجرها هو قول مجاف للصواب خصوصا في الجزائر لأن المواد الاستعجالية في القانون الجديد للإجراءات المدنية والادارية غير متناسقة نظرا للاقتباس المشوه الذي قام به المشرع الجزائري للنصوص الفرنسية،مما يعرقل الحصول على حماية عاجلة في ظل اجراءات بسيطة. حجز
حجز هده الوثيقة
Exemplaires(6)
Call number Media type Location Section وضع أد/115 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز
جاهزأد/116 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز
جاهزأد/117 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز
جاهزأد/118 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز
جاهزأد/119 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز
جاهزأد/120 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز
جاهز
عنوان : دور القاضي المقرر في المنازعة الإدارية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عرعار ، وحيد ; بن كسيرة ، شفيقة تاريخ النشر : 2017 عدد الصفحات : 76 ورقة الأبعاد : 30 سم اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : المنازعة الإدارية الرقابة القضائية القاضي المقرر خلاصة : تتطرق هذه الدراسة الى اشكالية دور القاضي المقرر في المنازعة الادارية والاطار القانوني المحدد لها وتناولنا من خلاله في الفصل الاول : الاجراءات الاولية لدخول المنازعة مرحلة التحقيق وفي الفصل الثاني تناولنا : اجراءات سير الدعوى وفي الاخير دلت نتائج الدراسة الى ما يلي: ان المنازعة الادارية تنعقد من تاريخ قيد عريضتها الافتتاحية امام كتابة الضبط للجهة القضائية الادارية المختصة وفقا للإجراءات والاشكال المقررة لها قانونا وعند الامر بالسير في اعمال التحقيق يتم تعيين القاضي المقرر الذي يتولى مهمة تحضير ملف الدعوى وتهيئتها للمرافعة ليقدم عند الانتهاء من اعمال التحقيق تقرير مكتوب يقوم بإرساله مرفقا بملف الدعوى الى محافظ الدولة في اجل شهر واحد من تاريخ احالة ملف القضية من قبل القاضي المقرر ويتضح من خلال ذلك الدور الايجابي للقاضي المقرر دور القاضي المقرر في المنازعة الإدارية [نص مطبوع ] / عرعار ، وحيد ; بن كسيرة ، شفيقة . - 2017 . - 76 ورقة ; 30 سم.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : المنازعة الإدارية الرقابة القضائية القاضي المقرر خلاصة : تتطرق هذه الدراسة الى اشكالية دور القاضي المقرر في المنازعة الادارية والاطار القانوني المحدد لها وتناولنا من خلاله في الفصل الاول : الاجراءات الاولية لدخول المنازعة مرحلة التحقيق وفي الفصل الثاني تناولنا : اجراءات سير الدعوى وفي الاخير دلت نتائج الدراسة الى ما يلي: ان المنازعة الادارية تنعقد من تاريخ قيد عريضتها الافتتاحية امام كتابة الضبط للجهة القضائية الادارية المختصة وفقا للإجراءات والاشكال المقررة لها قانونا وعند الامر بالسير في اعمال التحقيق يتم تعيين القاضي المقرر الذي يتولى مهمة تحضير ملف الدعوى وتهيئتها للمرافعة ليقدم عند الانتهاء من اعمال التحقيق تقرير مكتوب يقوم بإرساله مرفقا بملف الدعوى الى محافظ الدولة في اجل شهر واحد من تاريخ احالة ملف القضية من قبل القاضي المقرر ويتضح من خلال ذلك الدور الايجابي للقاضي المقرر حجز
حجز هده الوثيقة
Exemplaires(2)
Call number Media type Location Section وضع م س/959 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهزم س/960 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهز
عنوان : مبدأ المساواة في الصفقات العمومية أثناء مرحلة الإبرام نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : بورنان، شكيب ; بن كسيرة ، شفيقة, ناشر : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 تاريخ النشر : 2021 عدد الصفحات : 124 ورقة. الأبعاد : 30 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : صفقة عمومية المساواة الجنائية إبرام خلاصة : يعد مبدأ المساواة في الصفقات العمومية المبدأ الجامع لمبادئ إبرام الصفقة العمومية، حيث من خلاله يتم الوصول للأهداف المرجوة للمصالح المتعاقدة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تجسيد النزاهة و الشفافية بين المترشحين، وقد تم تعريف مبدأ المساواة في الصفقات العمومية على أنه إيجاد نفس الفرصة لكل من يتقدم إلى المناقصة أو المزايدة دون تمييز بين واحد وآخر. ويتم تطبيق مبدأ المساواة في الصفقات العمومية أثناء مرحلة الإبرام في جميع إجراءات هذه المرحلة، ويظهر ذلك من خلال الإعداد المسبق لشروط المشاركة والإنتقاء، علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات الصفقة العمومية، الموضوعية والدقة في اتخاذ القرارات سواء ما تعلق منها بإختيار طريقة الإبرام أو إختيار المتعامل الإقتصادي. لكن هذا المبدأ أثناء هذه المرحلة لا يطبق على إطلاقه، فهو يخضع لإستثناءات وحدود تفرضها المصلحة العامة، حيث يمكن القول أنه مبدأ نسبي، وتتمثل هاته الإستثناءات في 3 عناصر أساسية وهي: التعاقد بأسلوب التراضي، سلطة المصالح المتعاقدة في إقصاء وإختيار بعض المترشحين، وأخيرا الإستفادة من هامش لأفضلية. مبدأ المساواة في الصفقات العمومية أثناء مرحلة الإبرام [نص مطبوع ] / بورنان، شكيب ; بن كسيرة ، شفيقة, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2021 . - 124 ورقة. ; 30 سم.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : صفقة عمومية المساواة الجنائية إبرام خلاصة : يعد مبدأ المساواة في الصفقات العمومية المبدأ الجامع لمبادئ إبرام الصفقة العمومية، حيث من خلاله يتم الوصول للأهداف المرجوة للمصالح المتعاقدة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تجسيد النزاهة و الشفافية بين المترشحين، وقد تم تعريف مبدأ المساواة في الصفقات العمومية على أنه إيجاد نفس الفرصة لكل من يتقدم إلى المناقصة أو المزايدة دون تمييز بين واحد وآخر. ويتم تطبيق مبدأ المساواة في الصفقات العمومية أثناء مرحلة الإبرام في جميع إجراءات هذه المرحلة، ويظهر ذلك من خلال الإعداد المسبق لشروط المشاركة والإنتقاء، علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات الصفقة العمومية، الموضوعية والدقة في اتخاذ القرارات سواء ما تعلق منها بإختيار طريقة الإبرام أو إختيار المتعامل الإقتصادي. لكن هذا المبدأ أثناء هذه المرحلة لا يطبق على إطلاقه، فهو يخضع لإستثناءات وحدود تفرضها المصلحة العامة، حيث يمكن القول أنه مبدأ نسبي، وتتمثل هاته الإستثناءات في 3 عناصر أساسية وهي: التعاقد بأسلوب التراضي، سلطة المصالح المتعاقدة في إقصاء وإختيار بعض المترشحين، وأخيرا الإستفادة من هامش لأفضلية. حجز
حجز هده الوثيقة
Exemplaires(1)
Call number Media type Location Section وضع م س/2976 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهز
Permalink
Permalink
