بن كسيرة ، شفيقة |
(7)
الإجراءات القضائية المتبعة للفصل في المنازعة الضريبية بين قاضي الموضوع وقاضي الاستعجال / مكاس ، الهادي
: الإجراءات القضائية المتبعة للفصل في المنازعة الضريبية بين قاضي الموضوع وقاضي الاستعجال : نص مطبوع : مكاس ، الهادي ; بن كسيرة ، شفيقة : 2017 : 90 ورقة : 30 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : المكلف بالضريبة الإدارة الضريبية النزاع الضريبي الإجراءات القضائية : يثور النزاع الضريبي بين المكلف بالضريبة، والإدارة الضريبية، سواء حول شرعية الضريبة، أو في إجراءات تحصيلها، لذلك حدد المشرع الجزائري مراحل متعددة للفصل في هذا النزاع، (التظلم الإداري المسبق، الطعن أمام اللجان الإدارية المختصة، الطعن القضائي وهو موضوع دراستنا). فبعد استنفاذ طريق الطعن الإداري، وفي حالة عدم الفصل في النزاع، يمكن للمكلف بالضريبة أن يطعن أمام الجهات القضائية المختصة، والمتمثلة في المحكمة الإدارية، ومجلس الدولة كجهة استئناف، وفق الإجراءات القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية. ويمكن اللجوء أيضا للقضاء الاستعجالي في حالة وجود ضرر يصعب تداركه يمس المكلف بالضريبة. الإجراءات القضائية المتبعة للفصل في المنازعة الضريبية بين قاضي الموضوع وقاضي الاستعجال [نص مطبوع ] / مكاس ، الهادي ; بن كسيرة ، شفيقة . - 2017 . - 90 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: المكلف بالضريبة الإدارة الضريبية النزاع الضريبي الإجراءات القضائية : يثور النزاع الضريبي بين المكلف بالضريبة، والإدارة الضريبية، سواء حول شرعية الضريبة، أو في إجراءات تحصيلها، لذلك حدد المشرع الجزائري مراحل متعددة للفصل في هذا النزاع، (التظلم الإداري المسبق، الطعن أمام اللجان الإدارية المختصة، الطعن القضائي وهو موضوع دراستنا). فبعد استنفاذ طريق الطعن الإداري، وفي حالة عدم الفصل في النزاع، يمكن للمكلف بالضريبة أن يطعن أمام الجهات القضائية المختصة، والمتمثلة في المحكمة الإدارية، ومجلس الدولة كجهة استئناف، وفق الإجراءات القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية. ويمكن اللجوء أيضا للقضاء الاستعجالي في حالة وجود ضرر يصعب تداركه يمس المكلف بالضريبة.
(2)
Cote Support Localisation Section م س/1155 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/1156 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز التعدي الإداري في القانون الجزائري / موصلي ، زينب
: التعدي الإداري في القانون الجزائري : نص مطبوع : موصلي ، زينب ; بن كسيرة ، شفيقة, : سطيف 2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2022 : 60 ورقة : 27 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : تعدي إداري قانون إداري حريات فعل مادي : تعد نظرية التعدي الإداري من اجتهادات القضاء الفرنسي الذي أسسها ووضع شروطها وتبناها المشرع الجزائري في قوانينه الإجرائية، وتعد من أدق موضوعات القانون الإداري، وذلك لاتصالها بموضوع الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، ورغم الجدل الذي ثار بشأن هذا الموضوع، إلا أن هناك اتفاق حول العناصر الأساسية للتعدي الإداري وهذا ما تم التعرض له في الفصل الأول "تنفيذ فعل مادي، مخالفة صارخة للقانون، المساس بحق الملكية أو بحرية أساسية"، لا يكفي لتحقيق التعدي وجود قرار إداري، وإنما يجب تنفيذ هذا القرار بالقوة أو تهديد المعني به، كما أن نظرية التعدي الإداري تستهدف حماية الحقوق وحريات الأفراد ضد إمتيازات التنفيذ الجبري. وتطبيقا لمبدأ المشروعية وبموجب أحكام المادة 921 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منح للقاضي صلاحيات واسعة من أجل الوقوف في وجه الاعتداء الصادر عن الجهات الإدارية وذلك عند المساس بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد وهذا ما تم التعرض له في الفصل الثاني. التعدي الإداري في القانون الجزائري [نص مطبوع ] / موصلي ، زينب ; بن كسيرة ، شفيقة, . - سطيف 2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 60 ورقة ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: تعدي إداري قانون إداري حريات فعل مادي : تعد نظرية التعدي الإداري من اجتهادات القضاء الفرنسي الذي أسسها ووضع شروطها وتبناها المشرع الجزائري في قوانينه الإجرائية، وتعد من أدق موضوعات القانون الإداري، وذلك لاتصالها بموضوع الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، ورغم الجدل الذي ثار بشأن هذا الموضوع، إلا أن هناك اتفاق حول العناصر الأساسية للتعدي الإداري وهذا ما تم التعرض له في الفصل الأول "تنفيذ فعل مادي، مخالفة صارخة للقانون، المساس بحق الملكية أو بحرية أساسية"، لا يكفي لتحقيق التعدي وجود قرار إداري، وإنما يجب تنفيذ هذا القرار بالقوة أو تهديد المعني به، كما أن نظرية التعدي الإداري تستهدف حماية الحقوق وحريات الأفراد ضد إمتيازات التنفيذ الجبري. وتطبيقا لمبدأ المشروعية وبموجب أحكام المادة 921 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منح للقاضي صلاحيات واسعة من أجل الوقوف في وجه الاعتداء الصادر عن الجهات الإدارية وذلك عند المساس بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد وهذا ما تم التعرض له في الفصل الثاني.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/3361 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز الحماية القضائية للحقوق و الحريات الأساسية للأفراد في حالة الإعتداء المادي / بن كسيرة ، شفيقة
: الحماية القضائية للحقوق و الحريات الأساسية للأفراد في حالة الإعتداء المادي : نص مطبوع : بن كسيرة ، شفيقة ; لشهب صاش ، جازية : 2014 : 278 ورقة. : 30 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : الإعتداء المادي و الإداري الإستعجال الإداري : تحاول هذه الدراسة توضيح مدى فعالية نظرية الاعتداء المادي في حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد،خصوصا بعد تغير الفكر القانوني،وظهور بعض المفاهيم القضائية الجديدة المتمثلة في قضاء الحريات الاستعجالي. تم التطرق في القسم الأول من الدراسة الى نشأة وتطور نظرية المادي،وأهم الانتقادات الموجهة اليها، خصوصا في صعوبة ضبط مفهومها وماأثارته من اشكالية الاختصاص وحدود الفصل بينها وبين الآلية الجديدة المتمثلة في قضاء الحريات الاستعجالي ومستقبلها بعد ظهوره. تظهر خطورة وأهمية نظرية الاعتداء المادي من خلال النتائج والآثار التي تترتب عنها، سواء بالنسبة للإدارة،بالنسبة للمتقاضي،وبالنسبة للقاضي. حيث أن الادارة تفقد حقها بصورة كاملة في التمسك بامتيازات السلطة العامة لتصبح في خانة المغتصب، وهوما يخول القضاء التدخل لتوجيه اوامر ضدها لوقف الاعتداء. وقد يكتسي الأمر طابع الاستعجال مما يؤدي الى تدخل القاضي الاستعجالي بسلطات استثنائية قوية لحماية الحريات.وتم تحليلها في القسم الثاني من الدراسة. دلت نتائج هذا البحث،أن نظرية الاعتداء مازالت قادرة على تحمل رهانات حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد،حيث قام المشرع الجزائري بإصلاحها بمنحها للقاضي الاداري. ان القول بهجرها هو قول مجاف للصواب خصوصا في الجزائر لأن المواد الاستعجالية في القانون الجديد للإجراءات المدنية والادارية غير متناسقة نظرا للاقتباس المشوه الذي قام به المشرع الجزائري للنصوص الفرنسية،مما يعرقل الحصول على حماية عاجلة في ظل اجراءات بسيطة. الحماية القضائية للحقوق و الحريات الأساسية للأفراد في حالة الإعتداء المادي [نص مطبوع ] / بن كسيرة ، شفيقة ; لشهب صاش ، جازية . - 2014 . - 278 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: الإعتداء المادي و الإداري الإستعجال الإداري : تحاول هذه الدراسة توضيح مدى فعالية نظرية الاعتداء المادي في حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد،خصوصا بعد تغير الفكر القانوني،وظهور بعض المفاهيم القضائية الجديدة المتمثلة في قضاء الحريات الاستعجالي. تم التطرق في القسم الأول من الدراسة الى نشأة وتطور نظرية المادي،وأهم الانتقادات الموجهة اليها، خصوصا في صعوبة ضبط مفهومها وماأثارته من اشكالية الاختصاص وحدود الفصل بينها وبين الآلية الجديدة المتمثلة في قضاء الحريات الاستعجالي ومستقبلها بعد ظهوره. تظهر خطورة وأهمية نظرية الاعتداء المادي من خلال النتائج والآثار التي تترتب عنها، سواء بالنسبة للإدارة،بالنسبة للمتقاضي،وبالنسبة للقاضي. حيث أن الادارة تفقد حقها بصورة كاملة في التمسك بامتيازات السلطة العامة لتصبح في خانة المغتصب، وهوما يخول القضاء التدخل لتوجيه اوامر ضدها لوقف الاعتداء. وقد يكتسي الأمر طابع الاستعجال مما يؤدي الى تدخل القاضي الاستعجالي بسلطات استثنائية قوية لحماية الحريات.وتم تحليلها في القسم الثاني من الدراسة. دلت نتائج هذا البحث،أن نظرية الاعتداء مازالت قادرة على تحمل رهانات حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد،حيث قام المشرع الجزائري بإصلاحها بمنحها للقاضي الاداري. ان القول بهجرها هو قول مجاف للصواب خصوصا في الجزائر لأن المواد الاستعجالية في القانون الجديد للإجراءات المدنية والادارية غير متناسقة نظرا للاقتباس المشوه الذي قام به المشرع الجزائري للنصوص الفرنسية،مما يعرقل الحصول على حماية عاجلة في ظل اجراءات بسيطة.
(6)
Cote Support Localisation Section أد/115 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز أد/116 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز أد/117 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز أد/118 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز أد/119 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز أد/120 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز دور القاضي المقرر في المنازعة الإدارية / عرعار ، وحيد
: دور القاضي المقرر في المنازعة الإدارية : نص مطبوع : عرعار ، وحيد ; بن كسيرة ، شفيقة : 2017 : 76 ورقة : 30 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : المنازعة الإدارية الرقابة القضائية القاضي المقرر : تتطرق هذه الدراسة الى اشكالية دور القاضي المقرر في المنازعة الادارية والاطار القانوني المحدد لها وتناولنا من خلاله في الفصل الاول : الاجراءات الاولية لدخول المنازعة مرحلة التحقيق وفي الفصل الثاني تناولنا : اجراءات سير الدعوى وفي الاخير دلت نتائج الدراسة الى ما يلي: ان المنازعة الادارية تنعقد من تاريخ قيد عريضتها الافتتاحية امام كتابة الضبط للجهة القضائية الادارية المختصة وفقا للإجراءات والاشكال المقررة لها قانونا وعند الامر بالسير في اعمال التحقيق يتم تعيين القاضي المقرر الذي يتولى مهمة تحضير ملف الدعوى وتهيئتها للمرافعة ليقدم عند الانتهاء من اعمال التحقيق تقرير مكتوب يقوم بإرساله مرفقا بملف الدعوى الى محافظ الدولة في اجل شهر واحد من تاريخ احالة ملف القضية من قبل القاضي المقرر ويتضح من خلال ذلك الدور الايجابي للقاضي المقرر دور القاضي المقرر في المنازعة الإدارية [نص مطبوع ] / عرعار ، وحيد ; بن كسيرة ، شفيقة . - 2017 . - 76 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: المنازعة الإدارية الرقابة القضائية القاضي المقرر : تتطرق هذه الدراسة الى اشكالية دور القاضي المقرر في المنازعة الادارية والاطار القانوني المحدد لها وتناولنا من خلاله في الفصل الاول : الاجراءات الاولية لدخول المنازعة مرحلة التحقيق وفي الفصل الثاني تناولنا : اجراءات سير الدعوى وفي الاخير دلت نتائج الدراسة الى ما يلي: ان المنازعة الادارية تنعقد من تاريخ قيد عريضتها الافتتاحية امام كتابة الضبط للجهة القضائية الادارية المختصة وفقا للإجراءات والاشكال المقررة لها قانونا وعند الامر بالسير في اعمال التحقيق يتم تعيين القاضي المقرر الذي يتولى مهمة تحضير ملف الدعوى وتهيئتها للمرافعة ليقدم عند الانتهاء من اعمال التحقيق تقرير مكتوب يقوم بإرساله مرفقا بملف الدعوى الى محافظ الدولة في اجل شهر واحد من تاريخ احالة ملف القضية من قبل القاضي المقرر ويتضح من خلال ذلك الدور الايجابي للقاضي المقرر
(2)
Cote Support Localisation Section م س/959 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/960 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز مبدأ المساواة في الصفقات العمومية أثناء مرحلة الإبرام / بورنان، شكيب
: مبدأ المساواة في الصفقات العمومية أثناء مرحلة الإبرام : نص مطبوع : بورنان، شكيب ; بن كسيرة ، شفيقة, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2021 : 124 ورقة. : 30 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : صفقة عمومية المساواة الجنائية إبرام : يعد مبدأ المساواة في الصفقات العمومية المبدأ الجامع لمبادئ إبرام الصفقة العمومية، حيث من خلاله يتم الوصول للأهداف المرجوة للمصالح المتعاقدة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تجسيد النزاهة و الشفافية بين المترشحين، وقد تم تعريف مبدأ المساواة في الصفقات العمومية على أنه إيجاد نفس الفرصة لكل من يتقدم إلى المناقصة أو المزايدة دون تمييز بين واحد وآخر. ويتم تطبيق مبدأ المساواة في الصفقات العمومية أثناء مرحلة الإبرام في جميع إجراءات هذه المرحلة، ويظهر ذلك من خلال الإعداد المسبق لشروط المشاركة والإنتقاء، علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات الصفقة العمومية، الموضوعية والدقة في اتخاذ القرارات سواء ما تعلق منها بإختيار طريقة الإبرام أو إختيار المتعامل الإقتصادي. لكن هذا المبدأ أثناء هذه المرحلة لا يطبق على إطلاقه، فهو يخضع لإستثناءات وحدود تفرضها المصلحة العامة، حيث يمكن القول أنه مبدأ نسبي، وتتمثل هاته الإستثناءات في 3 عناصر أساسية وهي: التعاقد بأسلوب التراضي، سلطة المصالح المتعاقدة في إقصاء وإختيار بعض المترشحين، وأخيرا الإستفادة من هامش لأفضلية. مبدأ المساواة في الصفقات العمومية أثناء مرحلة الإبرام [نص مطبوع ] / بورنان، شكيب ; بن كسيرة ، شفيقة, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2021 . - 124 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: صفقة عمومية المساواة الجنائية إبرام : يعد مبدأ المساواة في الصفقات العمومية المبدأ الجامع لمبادئ إبرام الصفقة العمومية، حيث من خلاله يتم الوصول للأهداف المرجوة للمصالح المتعاقدة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تجسيد النزاهة و الشفافية بين المترشحين، وقد تم تعريف مبدأ المساواة في الصفقات العمومية على أنه إيجاد نفس الفرصة لكل من يتقدم إلى المناقصة أو المزايدة دون تمييز بين واحد وآخر. ويتم تطبيق مبدأ المساواة في الصفقات العمومية أثناء مرحلة الإبرام في جميع إجراءات هذه المرحلة، ويظهر ذلك من خلال الإعداد المسبق لشروط المشاركة والإنتقاء، علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات الصفقة العمومية، الموضوعية والدقة في اتخاذ القرارات سواء ما تعلق منها بإختيار طريقة الإبرام أو إختيار المتعامل الإقتصادي. لكن هذا المبدأ أثناء هذه المرحلة لا يطبق على إطلاقه، فهو يخضع لإستثناءات وحدود تفرضها المصلحة العامة، حيث يمكن القول أنه مبدأ نسبي، وتتمثل هاته الإستثناءات في 3 عناصر أساسية وهي: التعاقد بأسلوب التراضي، سلطة المصالح المتعاقدة في إقصاء وإختيار بعض المترشحين، وأخيرا الإستفادة من هامش لأفضلية.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/2976 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز منازعات الأحزاب السياسية في القانون الجزائري / حاج عزام، سيف الدين
Permalinkوقف تنفيذ القرارات الإدارية وتطبيقاته في الجزائر / بن كسيرة ، شفيقة
Permalink