القانون الواجب التطبيق على إتقاف التحكيم التجاري الدولي / هلال ، عبد الكريم

: القانون الواجب التطبيق على إتقاف التحكيم التجاري الدولي : نص مطبوع : هلال ، عبد الكريم ; بلمامي ، عمر : 2017 : 76 ورقة : 30 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : اتفاق التحكيم التجاري الدولي  تنازع القوانين  الإرادة المستقلة  التحكيم الحر : يهدف هذا البحث إلى بيان موقف كل من الفقه والقوانين الوطنية والإتفاقيات الدولية وقواعد التحكيم ذات الطبيعة الدولية من مسألة القانون الواجب التطبيق على إتفاق التحكيم التجاري الدولي. ولقد تناول البحث التعريف به وبأهميته، ثم إنتقل إلى معالجة موقف الفقه الذي ذهب في عدة إتجاهات منها إخضاع إتفاق التحكيم لقانون الإرادة المستقلة ومنها من أخضعه لقانون مقر التحكيم ثم تناول موقف بعض القوانين الوطنية التي صــــدرت مؤخرا بشان التحكيم وعلى رأسها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجــــزائري 08-09 سنة 2008، بهدف الوصـــــــول إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على إتفاق التحكيم. وخلص البحث إلى أن الإتجاه السائد لدى الفقه والقوانين الوطنية والإتفاقــــــيات الدولية وقواعد التحكيم ذات الطبــــيعة الدولية، يتمثل أولا في الإعتـداد أولا بإرادة الأطراف في تحديد القانون الواجب التــــــــــطبيق، وفي حالة غياب الإختيار الصريح من قبل الأطراف، كان للمحكمين سلطة تحديد القانون الواجب التطبيق ولا يســـتثنى من ذلك سوى إتفاقية نيويورك التي نصــــت على تطبيق قانون مقر التحكيم في حالة عدم وجود إتفاق بين الأطراف. القانون الواجب التطبيق على إتقاف التحكيم التجاري الدولي [نص مطبوع ] / هلال ، عبد الكريم ; بلمامي ، عمر . - 2017 . - 76 ورقة ; 30 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : اتفاق التحكيم التجاري الدولي  تنازع القوانين  الإرادة المستقلة  التحكيم الحر : يهدف هذا البحث إلى بيان موقف كل من الفقه والقوانين الوطنية والإتفاقيات الدولية وقواعد التحكيم ذات الطبيعة الدولية من مسألة القانون الواجب التطبيق على إتفاق التحكيم التجاري الدولي. ولقد تناول البحث التعريف به وبأهميته، ثم إنتقل إلى معالجة موقف الفقه الذي ذهب في عدة إتجاهات منها إخضاع إتفاق التحكيم لقانون الإرادة المستقلة ومنها من أخضعه لقانون مقر التحكيم ثم تناول موقف بعض القوانين الوطنية التي صــــدرت مؤخرا بشان التحكيم وعلى رأسها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجــــزائري 08-09 سنة 2008، بهدف الوصـــــــول إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على إتفاق التحكيم. وخلص البحث إلى أن الإتجاه السائد لدى الفقه والقوانين الوطنية والإتفاقــــــيات الدولية وقواعد التحكيم ذات الطبــــيعة الدولية، يتمثل أولا في الإعتـداد أولا بإرادة الأطراف في تحديد القانون الواجب التــــــــــطبيق، وفي حالة غياب الإختيار الصريح من قبل الأطراف، كان للمحكمين سلطة تحديد القانون الواجب التطبيق ولا يســـتثنى من ذلك سوى إتفاقية نيويورك التي نصــــت على تطبيق قانون مقر التحكيم في حالة عدم وجود إتفاق بين الأطراف.

(2)

Cote	Support	Localisation	Section
م س/1077	مذكرات	الرسائل و مذكرات التخرج	مذكرات الماستر	جاهز
م س/1078	مذكرات	الرسائل و مذكرات التخرج	مذكرات الماستر	جاهز

---

1 (1 - 1 / 1) 25 50 100 200