زروقي، يوسف |
(1)
الدفع بعدم دستورية القوانين في الجزائر / زروقي، يوسف
: الدفع بعدم دستورية القوانين في الجزائر : نص مطبوع : زروقي، يوسف ; خلاف، وردة : 2017 : 78 ورقة : 30 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : الدفع بعدم الدستورية القضاء الدستوري الإخطار : تستهدف هذه الدراسة بيان ماهية الدفع بعدم دستورية القوانين في الجزائر و كيفيات تطبيق هذا الاسلوب بعد التعديل الدستوري للجزائر لسنة 2016 انطلاقا من الاشكالية التالية:ما مدى فعالية الدفع بعدم دستورية القوانين في حماية الحقوق و الحريات في الجزائر ؟ للإجابة عن هذه الاشكالية تم تقسيم هذه الدراسة الى فصلين خصص الفصل الاول لدراسة الاطار المفاهيمي للدفع و خصص الفصل الثاني لدراسة الاطار الاجرائي للدفع بعدم دستورية رغم أن الموضوع يستحق اكثر من ذلك نظرا لتعقيده و ارتباطه مع فروع القانون العام الاخرى كالحريات العامة التي شُرع اسلوب الدفع بعدم دستورية القوانين من اجل حمايتها وضمانها. فتطبيق هذه الآلية من شأنه ان يُرسي دولة القانون وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات و تفعيل دور المجلس الدستوري في السهر على احترام الحقوق و الحريات الاساسية للأفراد من خلال تمكينهم من اللجوء الى القضاء الدستوري ،على الرغم من ان الواقع العملي قد يظهر بعض الاشكالات في تطبيق هذا الأسلوب القضائي الجديد في انتظار صدور القانون العضوي المنظم للمادة 188 المزمع صدوره أوائل سنة 2019 من أجل تنظيم آلية الدفع المنصوص عليها في التعديل الدستوري لسنة 2016. الدفع بعدم دستورية القوانين في الجزائر [نص مطبوع ] / زروقي، يوسف ; خلاف، وردة . - 2017 . - 78 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: الدفع بعدم الدستورية القضاء الدستوري الإخطار : تستهدف هذه الدراسة بيان ماهية الدفع بعدم دستورية القوانين في الجزائر و كيفيات تطبيق هذا الاسلوب بعد التعديل الدستوري للجزائر لسنة 2016 انطلاقا من الاشكالية التالية:ما مدى فعالية الدفع بعدم دستورية القوانين في حماية الحقوق و الحريات في الجزائر ؟ للإجابة عن هذه الاشكالية تم تقسيم هذه الدراسة الى فصلين خصص الفصل الاول لدراسة الاطار المفاهيمي للدفع و خصص الفصل الثاني لدراسة الاطار الاجرائي للدفع بعدم دستورية رغم أن الموضوع يستحق اكثر من ذلك نظرا لتعقيده و ارتباطه مع فروع القانون العام الاخرى كالحريات العامة التي شُرع اسلوب الدفع بعدم دستورية القوانين من اجل حمايتها وضمانها. فتطبيق هذه الآلية من شأنه ان يُرسي دولة القانون وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات و تفعيل دور المجلس الدستوري في السهر على احترام الحقوق و الحريات الاساسية للأفراد من خلال تمكينهم من اللجوء الى القضاء الدستوري ،على الرغم من ان الواقع العملي قد يظهر بعض الاشكالات في تطبيق هذا الأسلوب القضائي الجديد في انتظار صدور القانون العضوي المنظم للمادة 188 المزمع صدوره أوائل سنة 2019 من أجل تنظيم آلية الدفع المنصوص عليها في التعديل الدستوري لسنة 2016.
(2)
Cote Support Localisation Section م س/1269 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/1270 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
