لواهم، رضا |
(2)
الإدارة الرشيدة للعقار الصناعي في الجزائر / لواهم، رضا
: الإدارة الرشيدة للعقار الصناعي في الجزائر : نص مطبوع : لواهم، رضا ; توابتي ، إيمان ريمة سرور, : سطيف 02 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2023 : 345 ورقة : 27 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : العقار الصناعي الحوكمة الإدارة الرشيدة التوطين الصناعي الإستثمار : تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن مدى موائمة النظام القانوني والمؤسساتي المنظم للعقار الصناعي في الجزائر للمبادئ الأساسية لحوكمة الإدارة والتسيير؛ حيثإعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وفق مقاربة الحوكمة. تناولنا في الباب الأول إلى الضوابط المفاهيمية والتنظيمية للعقار الصناعي وفق مقتضيات الحوكمة والأمن القانوني، من خلال الإحاطة بكل الجوانب المفاهيمية والقانونية، انطلاقا من مفهوم العقار الصناعي الذي شهد فوضى اصطلاحية أثرت مباشرة في التكريس المطلق لمؤشرات الحوكمة،إلى تصنيف المشرع للعقار الصناعي ضمن الأملاك الوطنية الخاصة، هذا التصنيف الذي يوفّق بين الحماية القانونية ومرونة إجراءات الاستغلال، وصولا إلى التوطين الصناعي الذي يعتبر ألية فعالة للتخطيط الاستراتيجي لترشيد استغلال العقار الصناعي،أما بالنسبة للإطار القانوني فقد خصّ المشرع الجزائري العقار الصناعي بإطار قانوني شامل، حاول من خلال تعديلات متتالية التكيّف مع المتغيرات الجديدة ومتطلبات المستثمرين، غير أن كثرة التشريعات وتعددها أوقع المشرع في تضخّم تشريعي يرهن تكريس مؤشر الأمن القانوني. أما الباب الثاني فيتعلق بالأطر المؤسسية والإجرائية للعقار الصناعي في الجزائر وفق مبادئ الحوكمة، حيث شهد الإطار المؤسساتي لتسيير العقار الصناعيّ في الجزائر تداولا مؤسساتيّا بين سلطات تنفيذيّة مركزيّة ومحليّة، وهيئات متخصصة وغير متخصصة، مما أثر سلبا على تكريس مؤشرات الفعالية والجودة في التسيير، أما الإطارالإجرائيالمتعلق باستغلال العقار الصناعي فقد استقر المشرع الجزائري على اعتماد اعتماد نظام الامتياز غير قابل للتنازل كصيغة وحيدة لاستغلال العقار الصناعي، بعد عدة تجارب أثبتت عمليّا عدم فعاليّتها، حيث يعتبر الامتياز أنسب الطرق للاستغلال الرشيد واكتمال حوكمة منظومة العقار الصناعي. الإدارة الرشيدة للعقار الصناعي في الجزائر [نص مطبوع ] / لواهم، رضا ; توابتي ، إيمان ريمة سرور, . - سطيف 02 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2023 . - 345 ورقة ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: العقار الصناعي الحوكمة الإدارة الرشيدة التوطين الصناعي الإستثمار : تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن مدى موائمة النظام القانوني والمؤسساتي المنظم للعقار الصناعي في الجزائر للمبادئ الأساسية لحوكمة الإدارة والتسيير؛ حيثإعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وفق مقاربة الحوكمة. تناولنا في الباب الأول إلى الضوابط المفاهيمية والتنظيمية للعقار الصناعي وفق مقتضيات الحوكمة والأمن القانوني، من خلال الإحاطة بكل الجوانب المفاهيمية والقانونية، انطلاقا من مفهوم العقار الصناعي الذي شهد فوضى اصطلاحية أثرت مباشرة في التكريس المطلق لمؤشرات الحوكمة،إلى تصنيف المشرع للعقار الصناعي ضمن الأملاك الوطنية الخاصة، هذا التصنيف الذي يوفّق بين الحماية القانونية ومرونة إجراءات الاستغلال، وصولا إلى التوطين الصناعي الذي يعتبر ألية فعالة للتخطيط الاستراتيجي لترشيد استغلال العقار الصناعي،أما بالنسبة للإطار القانوني فقد خصّ المشرع الجزائري العقار الصناعي بإطار قانوني شامل، حاول من خلال تعديلات متتالية التكيّف مع المتغيرات الجديدة ومتطلبات المستثمرين، غير أن كثرة التشريعات وتعددها أوقع المشرع في تضخّم تشريعي يرهن تكريس مؤشر الأمن القانوني. أما الباب الثاني فيتعلق بالأطر المؤسسية والإجرائية للعقار الصناعي في الجزائر وفق مبادئ الحوكمة، حيث شهد الإطار المؤسساتي لتسيير العقار الصناعيّ في الجزائر تداولا مؤسساتيّا بين سلطات تنفيذيّة مركزيّة ومحليّة، وهيئات متخصصة وغير متخصصة، مما أثر سلبا على تكريس مؤشرات الفعالية والجودة في التسيير، أما الإطارالإجرائيالمتعلق باستغلال العقار الصناعي فقد استقر المشرع الجزائري على اعتماد اعتماد نظام الامتياز غير قابل للتنازل كصيغة وحيدة لاستغلال العقار الصناعي، بعد عدة تجارب أثبتت عمليّا عدم فعاليّتها، حيث يعتبر الامتياز أنسب الطرق للاستغلال الرشيد واكتمال حوكمة منظومة العقار الصناعي.
(2)
Cote Support Localisation Section أد/232 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز أد/233 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز
: توزيع الاختصاص بين الدولة والجماعات الإقليمية في الجزائر : نص مطبوع : لواهم، رضا : 2018 : 104 ص. : 24 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : المجالس الشعبية الولائية المجالس الشعبية البلدية الرقابة الوصائية الوالي المعيار الحصري : توزع الإختصاصات بين السلطة المركزية والجماعات المحلية في إطار اللامركزية الإقليمية بإتباع أحد المعايير الأكثر شيوعا، وهي المعيار الحصري والمعيار المطلق، بالإضافة إلى مبدأ التفريع كآلية حديثة لتوزيع الإختصاص. وقد كرس المشرع الجزائري اللامركزية الإقليمية من خلال جميع النصوص القانونية المنظمة للجماعات المحلية، ومنح هذه الأخيرة إختصاصات مطلقة وعديدة تشمل جميع المجالات، غير أن ممارستها في الواقع تعترضها العديد من العوائق والصعوبات. ويندرج موضوع هذه المذكرة ضمن هذا الإطار، من خلال بحث الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية، وكيف يتم منح الاختصاصات للجماعات المحلية في الجزائر، وذلك من خلال محاولة الإجابة عن الإشكالية التالية: ما هي المعايير التي توزع بناء عليها الإختصاصات بين السلطة المركزية والجماعات المحلية في الفقه الإداري المقارن، وماهي المعايير المعتمدة في التشريع الجزائري توزيع الاختصاص بين الدولة والجماعات الإقليمية في الجزائر [نص مطبوع ] / لواهم، رضا . - 2018 . - 104 ص. ; 24 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: المجالس الشعبية الولائية المجالس الشعبية البلدية الرقابة الوصائية الوالي المعيار الحصري : توزع الإختصاصات بين السلطة المركزية والجماعات المحلية في إطار اللامركزية الإقليمية بإتباع أحد المعايير الأكثر شيوعا، وهي المعيار الحصري والمعيار المطلق، بالإضافة إلى مبدأ التفريع كآلية حديثة لتوزيع الإختصاص. وقد كرس المشرع الجزائري اللامركزية الإقليمية من خلال جميع النصوص القانونية المنظمة للجماعات المحلية، ومنح هذه الأخيرة إختصاصات مطلقة وعديدة تشمل جميع المجالات، غير أن ممارستها في الواقع تعترضها العديد من العوائق والصعوبات. ويندرج موضوع هذه المذكرة ضمن هذا الإطار، من خلال بحث الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية، وكيف يتم منح الاختصاصات للجماعات المحلية في الجزائر، وذلك من خلال محاولة الإجابة عن الإشكالية التالية: ما هي المعايير التي توزع بناء عليها الإختصاصات بين السلطة المركزية والجماعات المحلية في الفقه الإداري المقارن، وماهي المعايير المعتمدة في التشريع الجزائري
(2)
Cote Support Localisation Section م س/1339 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/1340 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
