ثوابتي ، إيمان ريما سرور |
(2)
الأحكام الإجرائية للموازنة المحلية في التشريع الجزائري / تونسي، رشدي
: الأحكام الإجرائية للموازنة المحلية في التشريع الجزائري : نص مطبوع : تونسي، رشدي ; ثوابتي ، إيمان ريما سرور, : 2018 : 122 ورقة. : 30 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : البلدية الولاية الموازنة المحلية المحاسبة العمومية المراقب المالي : كرس المشرع الجزائري مبدأ اللامركزية الإدارية منذ الاستقلال،وقرر ذلك صراحة بموجب أحكام الدستور الأول للدولة (دستور 1963)، وبهذا، حددت الولاية والبلدية باعتبارهما الجماعات الإقليمية الأساسية المتمتعة بالشخصية المعنوية و الاستقلالية في التسيير الإداري والمالي. تبعا لذلك،كرست القوانين المنظمة للجماعات الإقليمية هذه الاستقلالية الإدارية والمالية، ومنح بذلك الاختصاص لكل من البلدية والولاية لإعداد وضبط ميزانياتها السنوية الخاصة بها.حيث أصبحت هذه الأخيرة تتمتع بصلاحيات وامتيازات تسيير نفقاتها المحلية، تثمين وتعبئة مواردها المالية، وكذا، وضع تقديراتها للسنة المالية القادمة. ومنه، تتمحور هذه الدراسة حول البحث في الشكليات الإجرائية المقررة من طرف المشرع الجزائري بخصوص إعداد، تنفيذ والرقابة على تنفيذ الموازنة على مستوى الجماعات الإقليمية. وتتضمن، بذلك، مبحثا تمهيديا يتعلق بالإطار المفاهيمي لموازنة الجماعات المحلية، وكذا، فصلين أساسيين يرتبطان بإجراء تحضير، وتنفيذ والرقابة على تنفيذ الميزانيات المحلية. الأحكام الإجرائية للموازنة المحلية في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / تونسي، رشدي ; ثوابتي ، إيمان ريما سرور, . - 2018 . - 122 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: البلدية الولاية الموازنة المحلية المحاسبة العمومية المراقب المالي : كرس المشرع الجزائري مبدأ اللامركزية الإدارية منذ الاستقلال،وقرر ذلك صراحة بموجب أحكام الدستور الأول للدولة (دستور 1963)، وبهذا، حددت الولاية والبلدية باعتبارهما الجماعات الإقليمية الأساسية المتمتعة بالشخصية المعنوية و الاستقلالية في التسيير الإداري والمالي. تبعا لذلك،كرست القوانين المنظمة للجماعات الإقليمية هذه الاستقلالية الإدارية والمالية، ومنح بذلك الاختصاص لكل من البلدية والولاية لإعداد وضبط ميزانياتها السنوية الخاصة بها.حيث أصبحت هذه الأخيرة تتمتع بصلاحيات وامتيازات تسيير نفقاتها المحلية، تثمين وتعبئة مواردها المالية، وكذا، وضع تقديراتها للسنة المالية القادمة. ومنه، تتمحور هذه الدراسة حول البحث في الشكليات الإجرائية المقررة من طرف المشرع الجزائري بخصوص إعداد، تنفيذ والرقابة على تنفيذ الموازنة على مستوى الجماعات الإقليمية. وتتضمن، بذلك، مبحثا تمهيديا يتعلق بالإطار المفاهيمي لموازنة الجماعات المحلية، وكذا، فصلين أساسيين يرتبطان بإجراء تحضير، وتنفيذ والرقابة على تنفيذ الميزانيات المحلية.
(2)
Cote Support Localisation Section م س/1608 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/1609 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: ممارسة الحق النقابي في التشريع الجزائري : نص مطبوع : ثوابتي ، إيمان ريما سرور ; شريط ، الأمين : سطيف : جامعة فرحات عباس : 239 ورقة : 30 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : حق نقابي منظمة نقابية العمل النقابي في الجزائر ضمانات قانونية حماية الحقوق والحريات النقابية حقوق الانسان : ابتداء من صدور القانون رقم 90-14 ، المعدل والمتمم أصبح للعمال الأجراء من جهة ، وللمستخدمين من جهة أخرى ، الحق في أن يكونوا تنظيمات نقابية أو أن ينخرطوا انخراطا حرا و إراديا في تنظيمات نقابية ، شريطة أن يمتثلوا للتشريع المعمول به والقوانين الأساسية لهذه التنظيمات النقابية . ومنذ ذلك الحين ، لم يعد ممارسة الحق النقابي في الجزائر قاصرة على مجرد الانخراط في النقابة الوحيدة ، بل أصبحت ممارسة الحق النقابي اليوم مؤسسة على مبادئ التعددية ، الاستقلالية والمساواة . فأصبح الحق النقابي حرية .مكرسة ومعترف بها ضمن نصوص الدستور الجزائري ) المادة 53 من دستور 1989 ( ، المواثيق الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة ، الاتفاقيات الدولية للعمل )الاتفاقيتين رقم : 87 و 98 لمنظمة العمل الدولية (. فهذا القانون نزع الاحتكار للـ ) إ.ع.ع.ج.( كمنظمة وحيدة وأقر مبدأ تعددية النقابات واستقلالها اتجاه السلطات العمومية ، جاعلا منها نقابات مطلبية بالدرجة الأولى . على ضوء ما سبق تهدف الدراسة إلى بحث وتحليل موضوع : ممارسة الحق النقابي في التشريع الجزائري . ممارسة الحق النقابي في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / ثوابتي ، إيمان ريما سرور ; شريط ، الأمين . - سطيف : جامعة فرحات عباس, [s.d.] . - 239 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: حق نقابي منظمة نقابية العمل النقابي في الجزائر ضمانات قانونية حماية الحقوق والحريات النقابية حقوق الانسان : ابتداء من صدور القانون رقم 90-14 ، المعدل والمتمم أصبح للعمال الأجراء من جهة ، وللمستخدمين من جهة أخرى ، الحق في أن يكونوا تنظيمات نقابية أو أن ينخرطوا انخراطا حرا و إراديا في تنظيمات نقابية ، شريطة أن يمتثلوا للتشريع المعمول به والقوانين الأساسية لهذه التنظيمات النقابية . ومنذ ذلك الحين ، لم يعد ممارسة الحق النقابي في الجزائر قاصرة على مجرد الانخراط في النقابة الوحيدة ، بل أصبحت ممارسة الحق النقابي اليوم مؤسسة على مبادئ التعددية ، الاستقلالية والمساواة . فأصبح الحق النقابي حرية .مكرسة ومعترف بها ضمن نصوص الدستور الجزائري ) المادة 53 من دستور 1989 ( ، المواثيق الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة ، الاتفاقيات الدولية للعمل )الاتفاقيتين رقم : 87 و 98 لمنظمة العمل الدولية (. فهذا القانون نزع الاحتكار للـ ) إ.ع.ع.ج.( كمنظمة وحيدة وأقر مبدأ تعددية النقابات واستقلالها اتجاه السلطات العمومية ، جاعلا منها نقابات مطلبية بالدرجة الأولى . على ضوء ما سبق تهدف الدراسة إلى بحث وتحليل موضوع : ممارسة الحق النقابي في التشريع الجزائري .
(1)
Cote Support Localisation Section رم/365 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير جاهز
