بوزكري، نعيمة |
(1)
الأمن القانوني كضمانة لحماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهة الإدارة / بوزكري، نعيمة
: الأمن القانوني كضمانة لحماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهة الإدارة : نص مطبوع : بوزكري، نعيمة ; مشري، سلمى, : 2018 : 112 ورقة. : 30 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : الأمن القانوني رشادة القرار الإدارة الأمن القضائي سيادة القانون : الأمن القانوني ركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون، وضمانة لحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات وهو ما تسعى إلى تحقيقه كل الدول في منظومتها القانونية، مما يعني ضرورة التزام السلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية وحد أدني من الاستقرار والطمأنينة باحترام التوقعات والآمال المشروعة في الحاضر والمستقبل. فهو أداة للحد من تعسف الإدارة في استغلال سلطاتها وخرق مبادئ الشرعية والدستورية، وتسقيف سلطاتها التقديرية،باحترام قواعد توزيع الاختصاص والفصل بين السلطات والتدرج القانوني وعدم رجعية قراراتها في ظل تضارب المصالح بين الحفاظ على الصالح العام وترسيخ الحقوق والحريات . فالأمن القانوني ضمانة لجعل كل ما يصدر من الإدارة من قرارات وعقود أقل عرضة للإلغاء أمام القضاء ،بتحقيق رشادة القرار الإداري الذي لا يتأتى للمؤسسة العمومية إلا ببسط سلطة القانون و الغاية من اصداره في ظل ما يتطلبه تحقيق النفع العام ومواكبة التطور القانوني و التكنولوجي وازدياد حاجيات الأفراد، مما يجعل المواطن في مأمن اتجاه مصالحه وحقوقه ودفعه الى التفاعل الإيجابي في المجتمع. الأمن القانوني كضمانة لحماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهة الإدارة [نص مطبوع ] / بوزكري، نعيمة ; مشري، سلمى, . - 2018 . - 112 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: الأمن القانوني رشادة القرار الإدارة الأمن القضائي سيادة القانون : الأمن القانوني ركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون، وضمانة لحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات وهو ما تسعى إلى تحقيقه كل الدول في منظومتها القانونية، مما يعني ضرورة التزام السلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية وحد أدني من الاستقرار والطمأنينة باحترام التوقعات والآمال المشروعة في الحاضر والمستقبل. فهو أداة للحد من تعسف الإدارة في استغلال سلطاتها وخرق مبادئ الشرعية والدستورية، وتسقيف سلطاتها التقديرية،باحترام قواعد توزيع الاختصاص والفصل بين السلطات والتدرج القانوني وعدم رجعية قراراتها في ظل تضارب المصالح بين الحفاظ على الصالح العام وترسيخ الحقوق والحريات . فالأمن القانوني ضمانة لجعل كل ما يصدر من الإدارة من قرارات وعقود أقل عرضة للإلغاء أمام القضاء ،بتحقيق رشادة القرار الإداري الذي لا يتأتى للمؤسسة العمومية إلا ببسط سلطة القانون و الغاية من اصداره في ظل ما يتطلبه تحقيق النفع العام ومواكبة التطور القانوني و التكنولوجي وازدياد حاجيات الأفراد، مما يجعل المواطن في مأمن اتجاه مصالحه وحقوقه ودفعه الى التفاعل الإيجابي في المجتمع.
(2)
Cote Support Localisation Section م س/1670 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/1671 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
