مريخي، أيوب |
(1)
أثر الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص / مريخي، أيوب
: أثر الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص : نص مطبوع : مريخي، أيوب ; بلمامي، عمر, : 2020 : 72 ورقة. : 30 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : تشريع جزائري تشريع وطني : باسناد الاختصاص للقانون الأجنبي لا يعني بذلك أن يتم تطبيقه مباشرة فقد يتعارض هذا القانون مع الأسس و المبادئ السائدة في المجتمع فعند تقدير القاضي أن هذا القانون قد يتعارض مع اهداف التشريع الوطني فيقوم بالدفع بالنظام العام. يترتب عن هذا الدفع اما الاستبعاد الكلي أو الجزئي للقانون الأجنبي المسند اليه الاختصاص ففي هذه الحالة قد يقوم القاضي بالبحث عن الحلول القانونية لفض النزاع اما في القانون الأجنبي نفسه كما تبنى المشرع الألماني أو في القانون المحلي كما تبنته أغلب التشريعات ومن بينها التشريع الجزائري فقد يتم الحلول في هذه الحالة حلولا كليا اذا كان الجزء المخالف للنظام العام مرتبط ارتباطا وثيقا بباقي القواعد القانونية المنظمة لهذا النزاع أو قد يكون هذا الحلول جزئيا اذا ثبتت امكانية استبعاد النص القانوني المخالف للنظام العام وحده دون المساس بباقي الأجزاء القانونية. قد اتفق أغلب الفقه و القضاء على وجوب اقران الأثر السلبي بالأثر الايجابي، غير أنه يمكن امتداد أثار الحق الناشئ في الخارج الى الداخل رغم مخالفته للنظام العام اذا لم تكن هذه الأثار مخالفة للنظام العام بدورها. كما أمكن اعتماد الأحكام الأجنبية المتعلقة بالنظام العام في الداخل ان كان النظام العام الأجنبي مشابه للنظام العام الداخلي حسب تقدير القاضي الوطني وذلك على سبيل المجاملة وهو ما يعرف بالأثر الانعكاسي للنظام العام. أثر الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص [نص مطبوع ] / مريخي، أيوب ; بلمامي، عمر, . - 2020 . - 72 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: تشريع جزائري تشريع وطني : باسناد الاختصاص للقانون الأجنبي لا يعني بذلك أن يتم تطبيقه مباشرة فقد يتعارض هذا القانون مع الأسس و المبادئ السائدة في المجتمع فعند تقدير القاضي أن هذا القانون قد يتعارض مع اهداف التشريع الوطني فيقوم بالدفع بالنظام العام. يترتب عن هذا الدفع اما الاستبعاد الكلي أو الجزئي للقانون الأجنبي المسند اليه الاختصاص ففي هذه الحالة قد يقوم القاضي بالبحث عن الحلول القانونية لفض النزاع اما في القانون الأجنبي نفسه كما تبنى المشرع الألماني أو في القانون المحلي كما تبنته أغلب التشريعات ومن بينها التشريع الجزائري فقد يتم الحلول في هذه الحالة حلولا كليا اذا كان الجزء المخالف للنظام العام مرتبط ارتباطا وثيقا بباقي القواعد القانونية المنظمة لهذا النزاع أو قد يكون هذا الحلول جزئيا اذا ثبتت امكانية استبعاد النص القانوني المخالف للنظام العام وحده دون المساس بباقي الأجزاء القانونية. قد اتفق أغلب الفقه و القضاء على وجوب اقران الأثر السلبي بالأثر الايجابي، غير أنه يمكن امتداد أثار الحق الناشئ في الخارج الى الداخل رغم مخالفته للنظام العام اذا لم تكن هذه الأثار مخالفة للنظام العام بدورها. كما أمكن اعتماد الأحكام الأجنبية المتعلقة بالنظام العام في الداخل ان كان النظام العام الأجنبي مشابه للنظام العام الداخلي حسب تقدير القاضي الوطني وذلك على سبيل المجاملة وهو ما يعرف بالأثر الانعكاسي للنظام العام.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/2569 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
