بري، خير |
(1)
المبادئ العامة كمصدر للقانون الاداري مبدآ المساواة والتناسب أنموذجا / بري، خير
: المبادئ العامة كمصدر للقانون الاداري مبدآ المساواة والتناسب أنموذجا : نص مطبوع : بري، خير ; واسع، حورية, : 2020 : 108 ورقة. : 30 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : قواعد قانونية : تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي تعلبه المبادئ العامة في إنشاء قواعد القانون الإداري مع أخذ مبدأ المساواة و مبدأ التناسب كأنموذجا لهذه المبادئ، حيث تبين كيف لجأ القاضي الإداري إلى سد النقص الموجود في النصوص القانونية أو الغموض الذي يعتريها، عن طريق الإعلان عن مبادئ قانونية جديدة، من أجل حماية الحقوق و الحريات من جهة و الحفاظ على حسن سير الإدارة من جهة أخرى. توصلت الدراسة إلى أن المبادئ العامة للقانون تحمل قيمة القواعد الوضعية، و هي في تطور مستمر و متدرج، و أن لجرأة القاضي الإداري و رغبته في حماية الحقوق و الحريات دور فعال في اعتماد المبادئ العامة للقانون، فقد دفع الإدارة إلى وجوب تقديم خدمات المرافق العامة دون تمييز، كما أخضع عملية إنشاء هذه المرافق إلى مبدأ المساواة، بل و أكثر من ذلك فقد ولج أحيانا مجالات لم تكن في اختصاصه، ففرض رقابته على السلطة التقديرية للإدارية، سواء في مجال الوظيفة العامة، أو الضبط الإداري بإعمال مبدأ التناسب، مما حذا بالمشرع إلى تبني بعض هذه المبادئ ضمن القواعد القانونية. المبادئ العامة كمصدر للقانون الاداري مبدآ المساواة والتناسب أنموذجا [نص مطبوع ] / بري، خير ; واسع، حورية, . - 2020 . - 108 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: قواعد قانونية : تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي تعلبه المبادئ العامة في إنشاء قواعد القانون الإداري مع أخذ مبدأ المساواة و مبدأ التناسب كأنموذجا لهذه المبادئ، حيث تبين كيف لجأ القاضي الإداري إلى سد النقص الموجود في النصوص القانونية أو الغموض الذي يعتريها، عن طريق الإعلان عن مبادئ قانونية جديدة، من أجل حماية الحقوق و الحريات من جهة و الحفاظ على حسن سير الإدارة من جهة أخرى. توصلت الدراسة إلى أن المبادئ العامة للقانون تحمل قيمة القواعد الوضعية، و هي في تطور مستمر و متدرج، و أن لجرأة القاضي الإداري و رغبته في حماية الحقوق و الحريات دور فعال في اعتماد المبادئ العامة للقانون، فقد دفع الإدارة إلى وجوب تقديم خدمات المرافق العامة دون تمييز، كما أخضع عملية إنشاء هذه المرافق إلى مبدأ المساواة، بل و أكثر من ذلك فقد ولج أحيانا مجالات لم تكن في اختصاصه، ففرض رقابته على السلطة التقديرية للإدارية، سواء في مجال الوظيفة العامة، أو الضبط الإداري بإعمال مبدأ التناسب، مما حذا بالمشرع إلى تبني بعض هذه المبادئ ضمن القواعد القانونية.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/2608 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
