موانع تطبيق القانون الأجنبي وفقا للتشريع الجزائري / بوروبة، خولة

Public ISBD عنوان : موانع تطبيق القانون الأجنبي وفقا للتشريع الجزائري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : بوروبة، خولة ; ذيب، زكرياء, تاريخ النشر : 2020 عدد الصفحات : 131 ورقة. الأبعاد : 30 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : قانون أجنبي  محكمة عليا  القانون المدني  دولة القاضي خلاصة : إن المبدأ أن القاضي يفصل في النزاع المطروح أمامه بموجب القواعد و الأحكام الواردة في قانونه متى كان أطراف النزاع وطنيين ، لكن يمكن تصور وقوع نزاع ذا عنصر أجنبي فيلتزم القاضي بتطبيق ما هو وارد في قاعدة الإسناد الوطنية و بالتالي إحتمالية إشارتها لتطبيق أحكام قانون أجنبي ، ولكن هذا الأمر لا يعني إنصياع القاضي وبشكل ألي لهذا التطبيق ، بحيث يتعين عليه أولا تفحص ومعالجة هذا القانون من حيث مدى وجود تعارض بين هذا القانون الأجنبي و المبادئ الأساسية و الآداب العامة السائدة في دولة القاضي و الحرص على عدم خدشها ، فمتى تأكد من وجود هذا التعارض جاز له الإعراض عن تطبيق هذا القانون بحجة مساسه بالنظام العام و الآداب العامة في دولته. كما يمكن للقاضي ومن خلال ظروف وملابسات النزاع لمس وجود تلاعب مفتعل بقاعدة الإسناد للتملص من تطبيق أحكام القانون المختص، وبالتالي الدفع بوجود تحايل وغش نحو القانون ومنه الامتناع عن تطبيق القانون الذي ثبت له الاختصاص عن طريق الغش وتطبيق القانون المختص أصلا بحكم النزاع حسب ما تضمنته المادة 24 من القانون المدني. لذا فإن كل من الدفع بالنظام العام والدفع بالغش نحو القانون تعد وسائل استثنائية الاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي على النزاع المطروح أمام القاضي وذلك بحجة حماية الأسس القائمة في دولة القاضي مع تمتع القاضي بالسلطة التقديرية في إعمال هذين المبدئين تحت لواء ورقابة المحكمة العليا. موانع تطبيق القانون الأجنبي وفقا للتشريع الجزائري [نص مطبوع ] / بوروبة، خولة ; ذيب، زكرياء,  . - 2020 . - 131 ورقة. ; 30 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : قانون أجنبي  محكمة عليا  القانون المدني  دولة القاضي خلاصة : إن المبدأ أن القاضي يفصل في النزاع المطروح أمامه بموجب القواعد و الأحكام الواردة في قانونه متى كان أطراف النزاع وطنيين ، لكن يمكن تصور وقوع نزاع ذا عنصر أجنبي فيلتزم القاضي بتطبيق ما هو وارد في قاعدة الإسناد الوطنية و بالتالي إحتمالية إشارتها لتطبيق أحكام قانون أجنبي ، ولكن هذا الأمر لا يعني إنصياع القاضي وبشكل ألي لهذا التطبيق ، بحيث يتعين عليه أولا تفحص ومعالجة هذا القانون من حيث مدى وجود تعارض بين هذا القانون الأجنبي و المبادئ الأساسية و الآداب العامة السائدة في دولة القاضي و الحرص على عدم خدشها ، فمتى تأكد من وجود هذا التعارض جاز له الإعراض عن تطبيق هذا القانون بحجة مساسه بالنظام العام و الآداب العامة في دولته. كما يمكن للقاضي ومن خلال ظروف وملابسات النزاع لمس وجود تلاعب مفتعل بقاعدة الإسناد للتملص من تطبيق أحكام القانون المختص، وبالتالي الدفع بوجود تحايل وغش نحو القانون ومنه الامتناع عن تطبيق القانون الذي ثبت له الاختصاص عن طريق الغش وتطبيق القانون المختص أصلا بحكم النزاع حسب ما تضمنته المادة 24 من القانون المدني. لذا فإن كل من الدفع بالنظام العام والدفع بالغش نحو القانون تعد وسائل استثنائية الاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي على النزاع المطروح أمام القاضي وذلك بحجة حماية الأسس القائمة في دولة القاضي مع تمتع القاضي بالسلطة التقديرية في إعمال هذين المبدئين تحت لواء ورقابة المحكمة العليا.

حجز

حجز هده الوثيقة

Exemplaires(1)

Call number	Media type	Location	Section	وضع
م س/2636	مذكرات	الرسائل و مذكرات التخرج	مذكرات الماستر	جاهز جاهز

---

1 (1 - 1 / 1) Par page : 25 50 100 200