بورنان، شكيب |
(1)
مبدأ المساواة في الصفقات العمومية أثناء مرحلة الإبرام / بورنان، شكيب
: مبدأ المساواة في الصفقات العمومية أثناء مرحلة الإبرام : نص مطبوع : بورنان، شكيب ; بن كسيرة ، شفيقة, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2021 : 124 ورقة. : 30 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : صفقة عمومية المساواة الجنائية إبرام : يعد مبدأ المساواة في الصفقات العمومية المبدأ الجامع لمبادئ إبرام الصفقة العمومية، حيث من خلاله يتم الوصول للأهداف المرجوة للمصالح المتعاقدة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تجسيد النزاهة و الشفافية بين المترشحين، وقد تم تعريف مبدأ المساواة في الصفقات العمومية على أنه إيجاد نفس الفرصة لكل من يتقدم إلى المناقصة أو المزايدة دون تمييز بين واحد وآخر. ويتم تطبيق مبدأ المساواة في الصفقات العمومية أثناء مرحلة الإبرام في جميع إجراءات هذه المرحلة، ويظهر ذلك من خلال الإعداد المسبق لشروط المشاركة والإنتقاء، علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات الصفقة العمومية، الموضوعية والدقة في اتخاذ القرارات سواء ما تعلق منها بإختيار طريقة الإبرام أو إختيار المتعامل الإقتصادي. لكن هذا المبدأ أثناء هذه المرحلة لا يطبق على إطلاقه، فهو يخضع لإستثناءات وحدود تفرضها المصلحة العامة، حيث يمكن القول أنه مبدأ نسبي، وتتمثل هاته الإستثناءات في 3 عناصر أساسية وهي: التعاقد بأسلوب التراضي، سلطة المصالح المتعاقدة في إقصاء وإختيار بعض المترشحين، وأخيرا الإستفادة من هامش لأفضلية. مبدأ المساواة في الصفقات العمومية أثناء مرحلة الإبرام [نص مطبوع ] / بورنان، شكيب ; بن كسيرة ، شفيقة, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2021 . - 124 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: صفقة عمومية المساواة الجنائية إبرام : يعد مبدأ المساواة في الصفقات العمومية المبدأ الجامع لمبادئ إبرام الصفقة العمومية، حيث من خلاله يتم الوصول للأهداف المرجوة للمصالح المتعاقدة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تجسيد النزاهة و الشفافية بين المترشحين، وقد تم تعريف مبدأ المساواة في الصفقات العمومية على أنه إيجاد نفس الفرصة لكل من يتقدم إلى المناقصة أو المزايدة دون تمييز بين واحد وآخر. ويتم تطبيق مبدأ المساواة في الصفقات العمومية أثناء مرحلة الإبرام في جميع إجراءات هذه المرحلة، ويظهر ذلك من خلال الإعداد المسبق لشروط المشاركة والإنتقاء، علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات الصفقة العمومية، الموضوعية والدقة في اتخاذ القرارات سواء ما تعلق منها بإختيار طريقة الإبرام أو إختيار المتعامل الإقتصادي. لكن هذا المبدأ أثناء هذه المرحلة لا يطبق على إطلاقه، فهو يخضع لإستثناءات وحدود تفرضها المصلحة العامة، حيث يمكن القول أنه مبدأ نسبي، وتتمثل هاته الإستثناءات في 3 عناصر أساسية وهي: التعاقد بأسلوب التراضي، سلطة المصالح المتعاقدة في إقصاء وإختيار بعض المترشحين، وأخيرا الإستفادة من هامش لأفضلية.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/2976 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز