خلاف، منير |
(1)
نظام الرقابة المالية على الجماعات المحلية في التشريع الجزائري / خلاف، منير
: نظام الرقابة المالية على الجماعات المحلية في التشريع الجزائري : نص مطبوع : خلاف، منير ; برارمة ، صبرينة, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2022 : 115 ورقة. : 27 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : رقابة مالية جماعة محلية محاسب عمومي مراقب مالي مفتشية مالية : أولى المشرع الجزائري أهمية خاصة للرقابة المالية على الجماعات المحلية، لكون هذه الأخيرة تقوم بالعديد من التصرفات المالية لتحقيق متطلبات المجتمع وإشباع حاجاته؛ تصرفات مالية قد تشوبها العديد من مظاهر الفساد والأعمال غير المشروعة التي تمس بهذا المال العام. نظم المشرع هذه الرقابة المالية بأوجه متعددة، رقابة داخلية وأخرى خارجية، رقابة قبلية وأخرى بعدية، تقوم بها أجهزة رقابية مستقلة عن الهيئات الإدارية المعنية بالرقابة. ولا ينحصر الهدف من هذه الرقابة المالية في الحفاظ على المال العام وحمايته من مختلف التصرفات غير المشروعة وتسليط العقوبات على المخالفات والأخطاء المرتكبة، بل يتعداها إلى تقديم التوجيهات للقائمين على تسيير وصرف الأموال العمومية لتفادي هذه الأخطاء. كل ذلك في إطار البحث عن نجاعة وفعالية العمل الإداري والمحافظة على المال العام من سوء التصرف. وهو موضوع إشكالية الدراسة من خلال البحث عن مدى توفيق المشرع الجزائري في توفير هذه الفعالية والنجاعة. توصلنا من خلال الإجابة على هذه الإشكالية إلى أن مظاهر الفساد والتبذير وتبديد المال العام نظام الرقابة المالية على الجماعات المحلية في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / خلاف، منير ; برارمة ، صبرينة, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 115 ورقة. ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: رقابة مالية جماعة محلية محاسب عمومي مراقب مالي مفتشية مالية : أولى المشرع الجزائري أهمية خاصة للرقابة المالية على الجماعات المحلية، لكون هذه الأخيرة تقوم بالعديد من التصرفات المالية لتحقيق متطلبات المجتمع وإشباع حاجاته؛ تصرفات مالية قد تشوبها العديد من مظاهر الفساد والأعمال غير المشروعة التي تمس بهذا المال العام. نظم المشرع هذه الرقابة المالية بأوجه متعددة، رقابة داخلية وأخرى خارجية، رقابة قبلية وأخرى بعدية، تقوم بها أجهزة رقابية مستقلة عن الهيئات الإدارية المعنية بالرقابة. ولا ينحصر الهدف من هذه الرقابة المالية في الحفاظ على المال العام وحمايته من مختلف التصرفات غير المشروعة وتسليط العقوبات على المخالفات والأخطاء المرتكبة، بل يتعداها إلى تقديم التوجيهات للقائمين على تسيير وصرف الأموال العمومية لتفادي هذه الأخطاء. كل ذلك في إطار البحث عن نجاعة وفعالية العمل الإداري والمحافظة على المال العام من سوء التصرف. وهو موضوع إشكالية الدراسة من خلال البحث عن مدى توفيق المشرع الجزائري في توفير هذه الفعالية والنجاعة. توصلنا من خلال الإجابة على هذه الإشكالية إلى أن مظاهر الفساد والتبذير وتبديد المال العام
(1)
Cote Support Localisation Section م س/3062 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
