بويوسف ، مهدي |
(1)
الآليات القانونية لحماية الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر / بويوسف ، مهدي
: الآليات القانونية لحماية الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر : نص مطبوع : بويوسف ، مهدي ; رمازنية ، سفيان, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2022 : 153 ص. : 27 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : أجهزة إدارية ضمانات : يعتبرالإستثمارالأجنبي المباشرمن أهم المؤشرات في التنمية الإقتصادية للدول،وأمام المنافسة الشديدة بينها لاستقطابه، سارعت الجزائرإلى إصدارقانون إستثماري 16/09 المتعلق بترقية الإستثمار، فالمستثمرين الأجانب يركزون على الآليات القانونية والضمانات الإجرائية والحوافزالمادية المتوفرة في البلدان المستقطبة لهم، وذلك حماية لرؤوس أموالهم ومشاريعهم الإستثمارية كنتيجة لفقدان الثقة والأمان، وخاصة المشاريع طويلة المدى، ولهذا تم إدخال تدابير تتماشى والتطورات الحاصلة في المجال الاستثماري، بضمانات وآليات الحماية لما تحتويه من تحفيزات ومزايا لصالح المستثمرين ،حيث حرص على حرية الإستثماروفقا للنظام العام والآداب العامة والمنظومة التشريعية في الجزائر، كما أكد على وجود أجهزة قضائية تضمن حقوقهم، وإدارية مكلفة بدراسة ومتابعة مشاريعهم الإستثمارية، بالمرافقة و تسهيل الإجراءات في مختلف الهيئات الإدارية الخاصة بالإستثمار. وعليه فقد توصلت الدراسة حول أهمية الضمانات القانونية وآليات الحماية، التي كرسها المشرع الجزائري في القانون 16/09 المتعلق بترقية الإستثمار، حِمايةً للمستثمر الأجنبي المباشروللحد من نفوره بتوفير مناخ ملائم له لاستقطابه، والذي يعد حلقة جوهرية في التنمية الإقتصادية. الآليات القانونية لحماية الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر [نص مطبوع ] / بويوسف ، مهدي ; رمازنية ، سفيان, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 153 ص. ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: أجهزة إدارية ضمانات : يعتبرالإستثمارالأجنبي المباشرمن أهم المؤشرات في التنمية الإقتصادية للدول،وأمام المنافسة الشديدة بينها لاستقطابه، سارعت الجزائرإلى إصدارقانون إستثماري 16/09 المتعلق بترقية الإستثمار، فالمستثمرين الأجانب يركزون على الآليات القانونية والضمانات الإجرائية والحوافزالمادية المتوفرة في البلدان المستقطبة لهم، وذلك حماية لرؤوس أموالهم ومشاريعهم الإستثمارية كنتيجة لفقدان الثقة والأمان، وخاصة المشاريع طويلة المدى، ولهذا تم إدخال تدابير تتماشى والتطورات الحاصلة في المجال الاستثماري، بضمانات وآليات الحماية لما تحتويه من تحفيزات ومزايا لصالح المستثمرين ،حيث حرص على حرية الإستثماروفقا للنظام العام والآداب العامة والمنظومة التشريعية في الجزائر، كما أكد على وجود أجهزة قضائية تضمن حقوقهم، وإدارية مكلفة بدراسة ومتابعة مشاريعهم الإستثمارية، بالمرافقة و تسهيل الإجراءات في مختلف الهيئات الإدارية الخاصة بالإستثمار. وعليه فقد توصلت الدراسة حول أهمية الضمانات القانونية وآليات الحماية، التي كرسها المشرع الجزائري في القانون 16/09 المتعلق بترقية الإستثمار، حِمايةً للمستثمر الأجنبي المباشروللحد من نفوره بتوفير مناخ ملائم له لاستقطابه، والذي يعد حلقة جوهرية في التنمية الإقتصادية.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/3050 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
