بهلول ، سمية |
(3)
الحوكمة البيئيةالمستدامة لتحقيق الأمن البيئي في الجزائر / سفاري، مراد
: الحوكمة البيئيةالمستدامة لتحقيق الأمن البيئي في الجزائر : نص مطبوع : سفاري، مراد ; بهلول ، سمية, : سطيف2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2022 : 70 ورقة. : 27 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : حوكمة بيئية حوكمة بيئية مستدامة أمن بيئي الجزائر : نستخلص مما سبق أن تفاقم المشاكل البيئية على مختلف المستويات الوطنية و الإقليمية و الدولية أدى إلى اهتمام الجزائر بقضايا البيئة والتنمية المستدامة من خلال سن مجموعة من القوانين والتشريعات البيئية لحماية البيئة والحفاظ عليها من الانتهاكات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وأنشئت وزارات ، من خلال وضع خطط وبرامج وهيئات إدارية مركزية والمركزية تكل ي، واعتمدت في سياساتها على تفعيل الحوكمة البيئية من خلال تحقيق التوازن واستراتيجيات فعالة في المجال البيئي بين حاجات الأفراد والتنمية، باستغلال الموارد البيئية دون إلحاق الضرر بحاجات الأجيال المستقبلية، مدعمه بتفعيل المشاركة المجتمعية لكل الفواعل بما يحقق الحوكمة البيئية الفعالة هذا غير كاف لوحده، ، ووجود سلطة قضائية صارمة ورقابة بيئية فعالة، والمساءلة في ظل غياب الوعي البيئي وأيضا إيجاد مصادر طاقة بديلة تكون صديقة بالبيئة، فالمحافظة عليها مسؤولية الجميع، لذا وجب تكاثف كل الجهود لحمايتها من كل ضرر قد يلحق بها بما يحقق التنمية الحوكمة البيئيةالمستدامة لتحقيق الأمن البيئي في الجزائر [نص مطبوع ] / سفاري، مراد ; بهلول ، سمية, . - سطيف2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 70 ورقة. ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: حوكمة بيئية حوكمة بيئية مستدامة أمن بيئي الجزائر : نستخلص مما سبق أن تفاقم المشاكل البيئية على مختلف المستويات الوطنية و الإقليمية و الدولية أدى إلى اهتمام الجزائر بقضايا البيئة والتنمية المستدامة من خلال سن مجموعة من القوانين والتشريعات البيئية لحماية البيئة والحفاظ عليها من الانتهاكات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وأنشئت وزارات ، من خلال وضع خطط وبرامج وهيئات إدارية مركزية والمركزية تكل ي، واعتمدت في سياساتها على تفعيل الحوكمة البيئية من خلال تحقيق التوازن واستراتيجيات فعالة في المجال البيئي بين حاجات الأفراد والتنمية، باستغلال الموارد البيئية دون إلحاق الضرر بحاجات الأجيال المستقبلية، مدعمه بتفعيل المشاركة المجتمعية لكل الفواعل بما يحقق الحوكمة البيئية الفعالة هذا غير كاف لوحده، ، ووجود سلطة قضائية صارمة ورقابة بيئية فعالة، والمساءلة في ظل غياب الوعي البيئي وأيضا إيجاد مصادر طاقة بديلة تكون صديقة بالبيئة، فالمحافظة عليها مسؤولية الجميع، لذا وجب تكاثف كل الجهود لحمايتها من كل ضرر قد يلحق بها بما يحقق التنمية
(1)
Cote Support Localisation Section م س/3444 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز الذكاء الاصطناعي ودوره في الوقاية من الفساد ومكافحته / غرابي ،فطيمة الزهراء
: الذكاء الاصطناعي ودوره في الوقاية من الفساد ومكافحته : نص مطبوع : غرابي ،فطيمة الزهراء ; بهلول ، سمية, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2022 : 139 ورقة : 27 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : ثورة صناعية ذكاء إصطناعي روبوتات ذكية : هيمن الفساد الإداري على مختلف إدارات ومؤسسات القطاع العام والخاص، ما دفع بالدول والمنظمات العالمية والحكومات إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والآليات للحد منه والقضاء عليه. ونظرا لعدم نجاعة الطرق التقليدية في محاربة هذه الظاهرة، وتزامنا مع ظهور الثورة الصناعية الرابعة وما تولد عنها من تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية، تبنت مختلف الحكومات هذه الخوارزميات المستحدثة كطرق بديلة في محاربة ظاهرة الفساد الإداري. الذكاء الاصطناعي ودوره في الوقاية من الفساد ومكافحته [نص مطبوع ] / غرابي ،فطيمة الزهراء ; بهلول ، سمية, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 139 ورقة ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: ثورة صناعية ذكاء إصطناعي روبوتات ذكية : هيمن الفساد الإداري على مختلف إدارات ومؤسسات القطاع العام والخاص، ما دفع بالدول والمنظمات العالمية والحكومات إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والآليات للحد منه والقضاء عليه. ونظرا لعدم نجاعة الطرق التقليدية في محاربة هذه الظاهرة، وتزامنا مع ظهور الثورة الصناعية الرابعة وما تولد عنها من تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية، تبنت مختلف الحكومات هذه الخوارزميات المستحدثة كطرق بديلة في محاربة ظاهرة الفساد الإداري.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/3132 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز النظام القانوني لتفويض المرفق العام المحلي في التشريع الجزائري / بن خضرة ، ليندة
: النظام القانوني لتفويض المرفق العام المحلي في التشريع الجزائري : نص مطبوع : بن خضرة ، ليندة ; بهلول ، سمية, : سطيف 2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2022 : 92 ورقة : 27 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : مرفق مرفق عام تشريع جزائري نظام قانوني تفويض المرفق العام : تعتبر عقود تفويض المرفق العام ، احدى طرق تسيير المرافق العمومية التي تلجأ اليها السلطات العمومية لا سيما المحلية عندما ترى بأنها الأسلوب الأمثل لإدارة هذا المرفق. وانطلاقا من التجربة و التحولات التي شهدتها الدولة الجزائرية فان هذا الاسلوب جاء نتيجة العيوب المسجلة في ظل التسيير العمومي للمرافق العامة، فكان لابد من اعتماد التفويض كأسلوب جديد للتسيير ليضع حدا لاحتكار القطاع العام لمهمة تسيير المرفق العام من جهة وفتح المجال للقطاع الخاص لتولي هذه المهمة من جهة أخرى. من أجل ذلك عمل المشرع على وضع تأطير قانوني واضح لهذه التقنية من خلال المرسوم الرئاسي 15/247 المنظم للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، لأول مرة في الجزائر ، وأتبعه أكثر تفصيلا في المرسوم التنفيذي 18/199 المتعلق بتفويض المرفق العام ، بهدف تطبيق الناجح و السليم لهذه التقنية على ارض الواقع ، لما تحققه من جودة وتحسين في اداء الخدمة العمومية لتكون متكيفة مع الحاجات المتزايدة لمستعملي المرفق العام في ظل تزايد الوعي المدني للمواطنين. النظام القانوني لتفويض المرفق العام المحلي في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / بن خضرة ، ليندة ; بهلول ، سمية, . - سطيف 2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 92 ورقة ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: مرفق مرفق عام تشريع جزائري نظام قانوني تفويض المرفق العام : تعتبر عقود تفويض المرفق العام ، احدى طرق تسيير المرافق العمومية التي تلجأ اليها السلطات العمومية لا سيما المحلية عندما ترى بأنها الأسلوب الأمثل لإدارة هذا المرفق. وانطلاقا من التجربة و التحولات التي شهدتها الدولة الجزائرية فان هذا الاسلوب جاء نتيجة العيوب المسجلة في ظل التسيير العمومي للمرافق العامة، فكان لابد من اعتماد التفويض كأسلوب جديد للتسيير ليضع حدا لاحتكار القطاع العام لمهمة تسيير المرفق العام من جهة وفتح المجال للقطاع الخاص لتولي هذه المهمة من جهة أخرى. من أجل ذلك عمل المشرع على وضع تأطير قانوني واضح لهذه التقنية من خلال المرسوم الرئاسي 15/247 المنظم للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، لأول مرة في الجزائر ، وأتبعه أكثر تفصيلا في المرسوم التنفيذي 18/199 المتعلق بتفويض المرفق العام ، بهدف تطبيق الناجح و السليم لهذه التقنية على ارض الواقع ، لما تحققه من جودة وتحسين في اداء الخدمة العمومية لتكون متكيفة مع الحاجات المتزايدة لمستعملي المرفق العام في ظل تزايد الوعي المدني للمواطنين.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/3359 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز