مؤلف بهلول ، سمية
|
|
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (3)
Affiner la rechercheالحوكمة البيئيةالمستدامة لتحقيق الأمن البيئي في الجزائر / سفاري، مراد
عنوان : الحوكمة البيئيةالمستدامة لتحقيق الأمن البيئي في الجزائر نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : سفاري، مراد ; بهلول ، سمية, ناشر : سطيف2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 تاريخ النشر : 2022 عدد الصفحات : 70 ورقة. الأبعاد : 27 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : حوكمة بيئية حوكمة بيئية مستدامة أمن بيئي الجزائر خلاصة : نستخلص مما سبق أن تفاقم المشاكل البيئية على مختلف المستويات الوطنية و الإقليمية و الدولية أدى إلى اهتمام الجزائر بقضايا البيئة والتنمية المستدامة من خلال سن مجموعة من القوانين والتشريعات البيئية لحماية البيئة والحفاظ عليها من الانتهاكات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وأنشئت وزارات ، من خلال وضع خطط وبرامج وهيئات إدارية مركزية والمركزية تكل ي، واعتمدت في سياساتها على تفعيل الحوكمة البيئية من خلال تحقيق التوازن واستراتيجيات فعالة في المجال البيئي بين حاجات الأفراد والتنمية، باستغلال الموارد البيئية دون إلحاق الضرر بحاجات الأجيال المستقبلية، مدعمه بتفعيل المشاركة المجتمعية لكل الفواعل بما يحقق الحوكمة البيئية الفعالة هذا غير كاف لوحده، ، ووجود سلطة قضائية صارمة ورقابة بيئية فعالة، والمساءلة في ظل غياب الوعي البيئي وأيضا إيجاد مصادر طاقة بديلة تكون صديقة بالبيئة، فالمحافظة عليها مسؤولية الجميع، لذا وجب تكاثف كل الجهود لحمايتها من كل ضرر قد يلحق بها بما يحقق التنمية الحوكمة البيئيةالمستدامة لتحقيق الأمن البيئي في الجزائر [نص مطبوع ] / سفاري، مراد ; بهلول ، سمية, . - سطيف2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 70 ورقة. ; 27 سم.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : حوكمة بيئية حوكمة بيئية مستدامة أمن بيئي الجزائر خلاصة : نستخلص مما سبق أن تفاقم المشاكل البيئية على مختلف المستويات الوطنية و الإقليمية و الدولية أدى إلى اهتمام الجزائر بقضايا البيئة والتنمية المستدامة من خلال سن مجموعة من القوانين والتشريعات البيئية لحماية البيئة والحفاظ عليها من الانتهاكات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وأنشئت وزارات ، من خلال وضع خطط وبرامج وهيئات إدارية مركزية والمركزية تكل ي، واعتمدت في سياساتها على تفعيل الحوكمة البيئية من خلال تحقيق التوازن واستراتيجيات فعالة في المجال البيئي بين حاجات الأفراد والتنمية، باستغلال الموارد البيئية دون إلحاق الضرر بحاجات الأجيال المستقبلية، مدعمه بتفعيل المشاركة المجتمعية لكل الفواعل بما يحقق الحوكمة البيئية الفعالة هذا غير كاف لوحده، ، ووجود سلطة قضائية صارمة ورقابة بيئية فعالة، والمساءلة في ظل غياب الوعي البيئي وأيضا إيجاد مصادر طاقة بديلة تكون صديقة بالبيئة، فالمحافظة عليها مسؤولية الجميع، لذا وجب تكاثف كل الجهود لحمايتها من كل ضرر قد يلحق بها بما يحقق التنمية حجز
حجز هده الوثيقة
Exemplaires(1)
Call number Media type Location Section وضع م س/3444 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهز
عنوان : الذكاء الاصطناعي ودوره في الوقاية من الفساد ومكافحته نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : غرابي ،فطيمة الزهراء ; بهلول ، سمية, ناشر : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 تاريخ النشر : 2022 عدد الصفحات : 139 ورقة الأبعاد : 27 سم اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : ثورة صناعية ذكاء إصطناعي روبوتات ذكية خلاصة : هيمن الفساد الإداري على مختلف إدارات ومؤسسات القطاع العام والخاص، ما دفع بالدول والمنظمات العالمية والحكومات إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والآليات للحد منه والقضاء عليه. ونظرا لعدم نجاعة الطرق التقليدية في محاربة هذه الظاهرة، وتزامنا مع ظهور الثورة الصناعية الرابعة وما تولد عنها من تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية، تبنت مختلف الحكومات هذه الخوارزميات المستحدثة كطرق بديلة في محاربة ظاهرة الفساد الإداري. الذكاء الاصطناعي ودوره في الوقاية من الفساد ومكافحته [نص مطبوع ] / غرابي ،فطيمة الزهراء ; بهلول ، سمية, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 139 ورقة ; 27 سم.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : ثورة صناعية ذكاء إصطناعي روبوتات ذكية خلاصة : هيمن الفساد الإداري على مختلف إدارات ومؤسسات القطاع العام والخاص، ما دفع بالدول والمنظمات العالمية والحكومات إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والآليات للحد منه والقضاء عليه. ونظرا لعدم نجاعة الطرق التقليدية في محاربة هذه الظاهرة، وتزامنا مع ظهور الثورة الصناعية الرابعة وما تولد عنها من تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية، تبنت مختلف الحكومات هذه الخوارزميات المستحدثة كطرق بديلة في محاربة ظاهرة الفساد الإداري. حجز
حجز هده الوثيقة
Exemplaires(1)
Call number Media type Location Section وضع م س/3132 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهز
عنوان : النظام القانوني لتفويض المرفق العام المحلي في التشريع الجزائري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : بن خضرة ، ليندة ; بهلول ، سمية, ناشر : سطيف 2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 تاريخ النشر : 2022 عدد الصفحات : 92 ورقة الأبعاد : 27 سم اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : مرفق مرفق عام تشريع جزائري نظام قانوني تفويض المرفق العام خلاصة : تعتبر عقود تفويض المرفق العام ، احدى طرق تسيير المرافق العمومية التي تلجأ اليها السلطات العمومية لا سيما المحلية عندما ترى بأنها الأسلوب الأمثل لإدارة هذا المرفق. وانطلاقا من التجربة و التحولات التي شهدتها الدولة الجزائرية فان هذا الاسلوب جاء نتيجة العيوب المسجلة في ظل التسيير العمومي للمرافق العامة، فكان لابد من اعتماد التفويض كأسلوب جديد للتسيير ليضع حدا لاحتكار القطاع العام لمهمة تسيير المرفق العام من جهة وفتح المجال للقطاع الخاص لتولي هذه المهمة من جهة أخرى. من أجل ذلك عمل المشرع على وضع تأطير قانوني واضح لهذه التقنية من خلال المرسوم الرئاسي 15/247 المنظم للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، لأول مرة في الجزائر ، وأتبعه أكثر تفصيلا في المرسوم التنفيذي 18/199 المتعلق بتفويض المرفق العام ، بهدف تطبيق الناجح و السليم لهذه التقنية على ارض الواقع ، لما تحققه من جودة وتحسين في اداء الخدمة العمومية لتكون متكيفة مع الحاجات المتزايدة لمستعملي المرفق العام في ظل تزايد الوعي المدني للمواطنين. النظام القانوني لتفويض المرفق العام المحلي في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / بن خضرة ، ليندة ; بهلول ، سمية, . - سطيف 2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 92 ورقة ; 27 سم.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : مرفق مرفق عام تشريع جزائري نظام قانوني تفويض المرفق العام خلاصة : تعتبر عقود تفويض المرفق العام ، احدى طرق تسيير المرافق العمومية التي تلجأ اليها السلطات العمومية لا سيما المحلية عندما ترى بأنها الأسلوب الأمثل لإدارة هذا المرفق. وانطلاقا من التجربة و التحولات التي شهدتها الدولة الجزائرية فان هذا الاسلوب جاء نتيجة العيوب المسجلة في ظل التسيير العمومي للمرافق العامة، فكان لابد من اعتماد التفويض كأسلوب جديد للتسيير ليضع حدا لاحتكار القطاع العام لمهمة تسيير المرفق العام من جهة وفتح المجال للقطاع الخاص لتولي هذه المهمة من جهة أخرى. من أجل ذلك عمل المشرع على وضع تأطير قانوني واضح لهذه التقنية من خلال المرسوم الرئاسي 15/247 المنظم للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، لأول مرة في الجزائر ، وأتبعه أكثر تفصيلا في المرسوم التنفيذي 18/199 المتعلق بتفويض المرفق العام ، بهدف تطبيق الناجح و السليم لهذه التقنية على ارض الواقع ، لما تحققه من جودة وتحسين في اداء الخدمة العمومية لتكون متكيفة مع الحاجات المتزايدة لمستعملي المرفق العام في ظل تزايد الوعي المدني للمواطنين. حجز
حجز هده الوثيقة
Exemplaires(1)
Call number Media type Location Section وضع م س/3359 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهز
