تقديم المكتبة | المقتنيات الجديدة

بوداعة، طارق

(1)

جريمة إصدار شيك بدون رصيد في التشريع الجزائري / بوداعة، طارق

: جريمة إصدار شيك بدون رصيد في التشريع الجزائري
: نص مطبوع
: بوداعة، طارق ; بن دادة ، وافية,
: سطيف02 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02
: 2022
: 101 ورقة.
: 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: إجراءات جزائية عقوبة شيك
: إن جريمة إصدار شيك بدون رصيد في حالة قيامها بأركانها مكتملة وتفاقمها، تؤدي إلى ضرب الثقة في التعامل بالشيك الذي يقوم التعامل به على اتقاء ودرء مخاطر التعامل بالنقود باعتباره أداة تقوم مقام النقود أداء ووفاء. ولما كانت هذه الجريمة بهذا التأثير الاقتصادي والاجتماعي والمدني، أوجد الشرع آليات تشريعية وتنظيمية مختلفة لمحاربتها ومكافحتها، حيث أنه وضع لها إجراءات خاصة سواءا أثناء التسوية الإدارية أو أثناء المتابعة الجزائية. كما قرر لها عقوبات مشددة مثل الحبس والغرامة المالية التي تساوي مقدار الشيك أو ما ينقص عنه، تتبعها عقوبات تكميلية منها المنع من الإصدار والتعامل إداريا. لكن بالرغم من هذه الترسانة التشريعية والتنظيمية والأليات القضائية التي أوجدها المشرع لمكافحة جرائم الشيك عموما وجريمة إصدار شيك بدون رصيد خصوصا، إلا أن استفحالها في المجتمع يدل على استهتار بعض الأشخاص وعدم درايتهم بخطورتها، حتى أن البعض يرى أنها أصبحت عرفا تجاريا، لا يشكل خطورة على المتعاملين به مما زاد من انتشارها. بينما عزف البعض عن التعامل بها مستعيضين عنها بالتعامل النقدي، ولهذا فإنه يستوجب إعادة النظر في الأليات التي تعالج وتكافح هذه الجريمة خاصة الوقائية منها، وذلك بتوعية الأفراد على مستوى المؤسسات البنكية لإعطاء أهمية أكبر لهذه الورقة التجارية وعدم التهاون في التعامل بها.

جريمة إصدار شيك بدون رصيد في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / بوداعة، طارق ; بن دادة ، وافية, . - سطيف02 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 101 ورقة. ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: إجراءات جزائية عقوبة شيك
: إن جريمة إصدار شيك بدون رصيد في حالة قيامها بأركانها مكتملة وتفاقمها، تؤدي إلى ضرب الثقة في التعامل بالشيك الذي يقوم التعامل به على اتقاء ودرء مخاطر التعامل بالنقود باعتباره أداة تقوم مقام النقود أداء ووفاء. ولما كانت هذه الجريمة بهذا التأثير الاقتصادي والاجتماعي والمدني، أوجد الشرع آليات تشريعية وتنظيمية مختلفة لمحاربتها ومكافحتها، حيث أنه وضع لها إجراءات خاصة سواءا أثناء التسوية الإدارية أو أثناء المتابعة الجزائية. كما قرر لها عقوبات مشددة مثل الحبس والغرامة المالية التي تساوي مقدار الشيك أو ما ينقص عنه، تتبعها عقوبات تكميلية منها المنع من الإصدار والتعامل إداريا. لكن بالرغم من هذه الترسانة التشريعية والتنظيمية والأليات القضائية التي أوجدها المشرع لمكافحة جرائم الشيك عموما وجريمة إصدار شيك بدون رصيد خصوصا، إلا أن استفحالها في المجتمع يدل على استهتار بعض الأشخاص وعدم درايتهم بخطورتها، حتى أن البعض يرى أنها أصبحت عرفا تجاريا، لا يشكل خطورة على المتعاملين به مما زاد من انتشارها. بينما عزف البعض عن التعامل بها مستعيضين عنها بالتعامل النقدي، ولهذا فإنه يستوجب إعادة النظر في الأليات التي تعالج وتكافح هذه الجريمة خاصة الوقائية منها، وذلك بتوعية الأفراد على مستوى المؤسسات البنكية لإعطاء أهمية أكبر لهذه الورقة التجارية وعدم التهاون في التعامل بها.

(1)

Cote Support Localisation Section

م س/3233 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز

تقديم المكتبة | المقتنيات الجديدة

بوداعة، طارق

(1)

(1)

روابط مهمة