بن خضرة ، ليندة |
(1)
النظام القانوني لتفويض المرفق العام المحلي في التشريع الجزائري / بن خضرة ، ليندة
: النظام القانوني لتفويض المرفق العام المحلي في التشريع الجزائري : نص مطبوع : بن خضرة ، ليندة ; بهلول ، سمية, : سطيف 2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2022 : 92 ورقة : 27 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : مرفق مرفق عام تشريع جزائري نظام قانوني تفويض المرفق العام : تعتبر عقود تفويض المرفق العام ، احدى طرق تسيير المرافق العمومية التي تلجأ اليها السلطات العمومية لا سيما المحلية عندما ترى بأنها الأسلوب الأمثل لإدارة هذا المرفق. وانطلاقا من التجربة و التحولات التي شهدتها الدولة الجزائرية فان هذا الاسلوب جاء نتيجة العيوب المسجلة في ظل التسيير العمومي للمرافق العامة، فكان لابد من اعتماد التفويض كأسلوب جديد للتسيير ليضع حدا لاحتكار القطاع العام لمهمة تسيير المرفق العام من جهة وفتح المجال للقطاع الخاص لتولي هذه المهمة من جهة أخرى. من أجل ذلك عمل المشرع على وضع تأطير قانوني واضح لهذه التقنية من خلال المرسوم الرئاسي 15/247 المنظم للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، لأول مرة في الجزائر ، وأتبعه أكثر تفصيلا في المرسوم التنفيذي 18/199 المتعلق بتفويض المرفق العام ، بهدف تطبيق الناجح و السليم لهذه التقنية على ارض الواقع ، لما تحققه من جودة وتحسين في اداء الخدمة العمومية لتكون متكيفة مع الحاجات المتزايدة لمستعملي المرفق العام في ظل تزايد الوعي المدني للمواطنين. النظام القانوني لتفويض المرفق العام المحلي في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / بن خضرة ، ليندة ; بهلول ، سمية, . - سطيف 2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 92 ورقة ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: مرفق مرفق عام تشريع جزائري نظام قانوني تفويض المرفق العام : تعتبر عقود تفويض المرفق العام ، احدى طرق تسيير المرافق العمومية التي تلجأ اليها السلطات العمومية لا سيما المحلية عندما ترى بأنها الأسلوب الأمثل لإدارة هذا المرفق. وانطلاقا من التجربة و التحولات التي شهدتها الدولة الجزائرية فان هذا الاسلوب جاء نتيجة العيوب المسجلة في ظل التسيير العمومي للمرافق العامة، فكان لابد من اعتماد التفويض كأسلوب جديد للتسيير ليضع حدا لاحتكار القطاع العام لمهمة تسيير المرفق العام من جهة وفتح المجال للقطاع الخاص لتولي هذه المهمة من جهة أخرى. من أجل ذلك عمل المشرع على وضع تأطير قانوني واضح لهذه التقنية من خلال المرسوم الرئاسي 15/247 المنظم للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، لأول مرة في الجزائر ، وأتبعه أكثر تفصيلا في المرسوم التنفيذي 18/199 المتعلق بتفويض المرفق العام ، بهدف تطبيق الناجح و السليم لهذه التقنية على ارض الواقع ، لما تحققه من جودة وتحسين في اداء الخدمة العمومية لتكون متكيفة مع الحاجات المتزايدة لمستعملي المرفق العام في ظل تزايد الوعي المدني للمواطنين.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/3359 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
