المنازعة الانتخابية في التشريع الجزائري / مخناش، لامية

Public ISBD عنوان : المنازعة الانتخابية في التشريع الجزائري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : مخناش، لامية ; كسال ، عبد الوهاب, ناشر : سطيف 02 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 تاريخ النشر : 2022 عدد الصفحات : 50 ورقة. الأبعاد : 27 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : منازعة إنتخابية  تشريع جزائري  عملية إنتخابية  محكمة إدارية خلاصة : تعتبر المنازعة الانتخابية في التشريع الجزائري من أهم المنازعات الإدارية، فهي وسيلة من وسائل الرقابة على العملية الانتخابية ,فمتى كانت هذه الأخيرة نزيهة وصادقة نكون أمام دولة القانون والعدالة، لكن في غالب الأحيان نجد أن العملية الانتخابية لا تسير وفق ما نص عليه القانون، بحيث تكون هناك تجاوزات كالغش والتزوير،...الخ. وهنا استوجب على المشرع الجزائري وضع ضمانات إدارية وقضائية بغرض رقابة حسن سير العملية الانتخابية ونجاحها، ولا يتحقق ذلك إلا بإسناد هذه المهمة إلى المحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية. وعليه فإن المشرع منح لهذه الأخيرة الاختصاص بالنظر والفصل في كل المنازعات الانتخابية. وذلك في كل المراحل إلى غاية إعلان النتائج النهائية. وعليه، يمكننا القول أن إسناد مهمة الإشراف على العمليات الانتخابية للقضاء الاداري أي "المحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية" هدفه ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تعبر عن إرادة الشعب. المنازعة الانتخابية في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / مخناش، لامية ; كسال ، عبد الوهاب,  . - سطيف 02 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 50 ورقة. ; 27 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : منازعة إنتخابية  تشريع جزائري  عملية إنتخابية  محكمة إدارية خلاصة : تعتبر المنازعة الانتخابية في التشريع الجزائري من أهم المنازعات الإدارية، فهي وسيلة من وسائل الرقابة على العملية الانتخابية ,فمتى كانت هذه الأخيرة نزيهة وصادقة نكون أمام دولة القانون والعدالة، لكن في غالب الأحيان نجد أن العملية الانتخابية لا تسير وفق ما نص عليه القانون، بحيث تكون هناك تجاوزات كالغش والتزوير،...الخ. وهنا استوجب على المشرع الجزائري وضع ضمانات إدارية وقضائية بغرض رقابة حسن سير العملية الانتخابية ونجاحها، ولا يتحقق ذلك إلا بإسناد هذه المهمة إلى المحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية. وعليه فإن المشرع منح لهذه الأخيرة الاختصاص بالنظر والفصل في كل المنازعات الانتخابية. وذلك في كل المراحل إلى غاية إعلان النتائج النهائية. وعليه، يمكننا القول أن إسناد مهمة الإشراف على العمليات الانتخابية للقضاء الاداري أي "المحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية" هدفه ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تعبر عن إرادة الشعب.

حجز

حجز هده الوثيقة

Exemplaires(1)

Call number	Media type	Location	Section	وضع
م س/3411	مذكرات	الرسائل و مذكرات التخرج	مذكرات الماستر	جاهز جاهز

---

1 (1 - 1 / 1) Par page : 25 50 100 200