مخناش، لامية |
(1)
المنازعة الانتخابية في التشريع الجزائري / مخناش، لامية
: المنازعة الانتخابية في التشريع الجزائري : نص مطبوع : مخناش، لامية ; كسال ، عبد الوهاب, : سطيف 02 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2022 : 50 ورقة. : 27 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : منازعة إنتخابية تشريع جزائري عملية إنتخابية محكمة إدارية : تعتبر المنازعة الانتخابية في التشريع الجزائري من أهم المنازعات الإدارية، فهي وسيلة من وسائل الرقابة على العملية الانتخابية ,فمتى كانت هذه الأخيرة نزيهة وصادقة نكون أمام دولة القانون والعدالة، لكن في غالب الأحيان نجد أن العملية الانتخابية لا تسير وفق ما نص عليه القانون، بحيث تكون هناك تجاوزات كالغش والتزوير،...الخ. وهنا استوجب على المشرع الجزائري وضع ضمانات إدارية وقضائية بغرض رقابة حسن سير العملية الانتخابية ونجاحها، ولا يتحقق ذلك إلا بإسناد هذه المهمة إلى المحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية. وعليه فإن المشرع منح لهذه الأخيرة الاختصاص بالنظر والفصل في كل المنازعات الانتخابية. وذلك في كل المراحل إلى غاية إعلان النتائج النهائية. وعليه، يمكننا القول أن إسناد مهمة الإشراف على العمليات الانتخابية للقضاء الاداري أي "المحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية" هدفه ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تعبر عن إرادة الشعب. المنازعة الانتخابية في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / مخناش، لامية ; كسال ، عبد الوهاب, . - سطيف 02 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 50 ورقة. ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: منازعة إنتخابية تشريع جزائري عملية إنتخابية محكمة إدارية : تعتبر المنازعة الانتخابية في التشريع الجزائري من أهم المنازعات الإدارية، فهي وسيلة من وسائل الرقابة على العملية الانتخابية ,فمتى كانت هذه الأخيرة نزيهة وصادقة نكون أمام دولة القانون والعدالة، لكن في غالب الأحيان نجد أن العملية الانتخابية لا تسير وفق ما نص عليه القانون، بحيث تكون هناك تجاوزات كالغش والتزوير،...الخ. وهنا استوجب على المشرع الجزائري وضع ضمانات إدارية وقضائية بغرض رقابة حسن سير العملية الانتخابية ونجاحها، ولا يتحقق ذلك إلا بإسناد هذه المهمة إلى المحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية. وعليه فإن المشرع منح لهذه الأخيرة الاختصاص بالنظر والفصل في كل المنازعات الانتخابية. وذلك في كل المراحل إلى غاية إعلان النتائج النهائية. وعليه، يمكننا القول أن إسناد مهمة الإشراف على العمليات الانتخابية للقضاء الاداري أي "المحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية" هدفه ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تعبر عن إرادة الشعب.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/3411 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
