تيوري، رمزي |
(1)
العلاقة القائمة بين بين السلطات الإدارية المستقلة والسلطة القضائية / تيوري، رمزي
: العلاقة القائمة بين بين السلطات الإدارية المستقلة والسلطة القضائية : نص مطبوع : تيوري، رمزي ; قلو، ليلية, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2022 : 65 ورقة. : 27 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : سلطة إدارية مستقلة سلطة قضائية سلطات إدارية : هدفت الدراسة بشكل عام إلى معرفة العلاقة القائمة بين السلطات الإدارية المستقلة والسلطات القضائية، حيث أحصت الجزائر عددا من السلطات الإدارية المستقلة على مرحلتين هما مرحلة التسعينات ومرحلة الألفينيات، وقد نتج هذا التقسيم على اثر الإصلاح الإداري للمجال الاقتصادي الجزائري، فمنها من ظهر في بداية التسعينات على غرار (المجلس الأعلى للإعلام، مجلس النقد والقرض، المرصد الوطني لحقوق الإنسان، لجنة تنظيم عملية البورصة ومراقبتها، مجلس المنافسة، الوسيط). من جهة أخرى فإن ظهور السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر منذ سنة 1990 جعل المشرع يتماشى معها من خلال إصدار مجموعة من النصوص القانونية، بداية من الدستور، وصولا إلى قانون الإجراءات الجزائية والإدارية، إضافة إلى تعديل بعض المواد لجعلها تتماشى مع سير مختلف المرافق، ففي نفس الصدد فإن الماد 85 من دستور 1996 نصت على أن رئيس الحكومة يمارس صلاحياته التي تضمن السير الحسن للإدارة والمرفق العمومي، على ضوئه تبعية الإدارة للحكومة، الأمر الذي يجعل هذه السلطات الإدارية المستقلة خارج الرقابة التي يفرضها المسئول الأول عن السلطة التنفيذية وحتى أنها تكون خارج السلطة الرئاسية، فهي تعمل وفقا للنصوص القانونية المنشأة لها ولا تراقبها الحكومة أو الإدارة، بالمقابل وجب التركيز على العلاقة بين هذه السلطات والسلطة القضائية، لاسيما من ناحية النصوص والقوانين. وتتمثل هذه الدراسة في تسليط الضوء على الطرق القانونية والتنظيمية التي تتبعها السلطات الإدارية المستقلة، مع إسقاطها على السلطة القضائية، رغم أن المشرع نص على أن جانب مهم من عمل هذه السلطات في تقديم التوصيات والآراء والتقارير لفائدة الجهة المخول لها استلامها، على غرار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الحكومة، وتلجأ إلى عدة وسائل قانونية من أحل ممارسة صلاحياتها كسلطة ضابطة في مختلف المجالات التي تنشط فيها، هنا يتدخل القضاء من أجل إلغاء أو تعديل بعض القرارات، فهنالك من خوّلها المشرع اتخاذ القرارات الفردية والتنظيمية على غرار العقوبات الإدارية، كما يمكنها إصدار نصوص ولوائح والمشاركة في إثراء القوانين، ويمكن أن تعد التقارير والتوجيهات والتوصيات الملزمة أو غير الملزمة، لكن كونها جهة مختصة في المجال المخصص لها يمنحها مصداقية أكبر، لاسيما إن كانت التقارير محررة من طرف مختصين، خبراء، محلفين ومهنيين. العلاقة القائمة بين بين السلطات الإدارية المستقلة والسلطة القضائية [نص مطبوع ] / تيوري، رمزي ; قلو، ليلية, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 65 ورقة. ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: سلطة إدارية مستقلة سلطة قضائية سلطات إدارية : هدفت الدراسة بشكل عام إلى معرفة العلاقة القائمة بين السلطات الإدارية المستقلة والسلطات القضائية، حيث أحصت الجزائر عددا من السلطات الإدارية المستقلة على مرحلتين هما مرحلة التسعينات ومرحلة الألفينيات، وقد نتج هذا التقسيم على اثر الإصلاح الإداري للمجال الاقتصادي الجزائري، فمنها من ظهر في بداية التسعينات على غرار (المجلس الأعلى للإعلام، مجلس النقد والقرض، المرصد الوطني لحقوق الإنسان، لجنة تنظيم عملية البورصة ومراقبتها، مجلس المنافسة، الوسيط). من جهة أخرى فإن ظهور السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر منذ سنة 1990 جعل المشرع يتماشى معها من خلال إصدار مجموعة من النصوص القانونية، بداية من الدستور، وصولا إلى قانون الإجراءات الجزائية والإدارية، إضافة إلى تعديل بعض المواد لجعلها تتماشى مع سير مختلف المرافق، ففي نفس الصدد فإن الماد 85 من دستور 1996 نصت على أن رئيس الحكومة يمارس صلاحياته التي تضمن السير الحسن للإدارة والمرفق العمومي، على ضوئه تبعية الإدارة للحكومة، الأمر الذي يجعل هذه السلطات الإدارية المستقلة خارج الرقابة التي يفرضها المسئول الأول عن السلطة التنفيذية وحتى أنها تكون خارج السلطة الرئاسية، فهي تعمل وفقا للنصوص القانونية المنشأة لها ولا تراقبها الحكومة أو الإدارة، بالمقابل وجب التركيز على العلاقة بين هذه السلطات والسلطة القضائية، لاسيما من ناحية النصوص والقوانين. وتتمثل هذه الدراسة في تسليط الضوء على الطرق القانونية والتنظيمية التي تتبعها السلطات الإدارية المستقلة، مع إسقاطها على السلطة القضائية، رغم أن المشرع نص على أن جانب مهم من عمل هذه السلطات في تقديم التوصيات والآراء والتقارير لفائدة الجهة المخول لها استلامها، على غرار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الحكومة، وتلجأ إلى عدة وسائل قانونية من أحل ممارسة صلاحياتها كسلطة ضابطة في مختلف المجالات التي تنشط فيها، هنا يتدخل القضاء من أجل إلغاء أو تعديل بعض القرارات، فهنالك من خوّلها المشرع اتخاذ القرارات الفردية والتنظيمية على غرار العقوبات الإدارية، كما يمكنها إصدار نصوص ولوائح والمشاركة في إثراء القوانين، ويمكن أن تعد التقارير والتوجيهات والتوصيات الملزمة أو غير الملزمة، لكن كونها جهة مختصة في المجال المخصص لها يمنحها مصداقية أكبر، لاسيما إن كانت التقارير محررة من طرف مختصين، خبراء، محلفين ومهنيين.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/3462 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
