قشي ، الخير |
(4)
تطور القانون الدولي الإنساني عبر قضايا المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة / واسع ، حورية
: تطور القانون الدولي الإنساني عبر قضايا المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة : نص مطبوع : واسع ، حورية ; قشي ، الخير : 2017 : 498 ورقة. : 30 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : إجتهاد قضائي محكمة جنائية قانون دولي إنساني قانون جنيف إبادة جماعية : أنشأ مجلس الأمن، بموجب القرارين 808 و827 (1993)، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بهدف محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة ضد القانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقليم يوغسلافيا المسابقة سنة 1991. وقد خلفت المحكمة رصيدا معتبرا من الاجتهاد القضائي في الجوانب الأكثر دقة في القانون الدولي الإنساني. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الاجتهاد المنبثق عن المحكمة من خلال البحث في القضايا التي عرضت عليها، والوقوف على أهم إسهاماتها في تطوير أحكام القانون الدولي الإنساني. توصّلت الدراسة إلى أنّ إنشاء المحكمة، في حدّ ذاته يعدّ إنجازا مبتكرا في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني بتكريس إنفاذ المسؤولية الجنائية الفردية على المستوى الدولي. واستنادا إلى دراسة القضايا، اتضح أن اجتهاد قضاة المحكمة كان، في جانب كبير منه، كاشفا لأحكام موجودة سابقا في كل من القانون الدّولي الاتّفاقي والعرفي، حيث تم توضيح الغامض فيها وتفصيل المجمل منها. بينما كان، في جانب آخر منه، منشئا لأحكام لم تكن موجودة قبلا من خلال جرأة القضاة في ابتكار حلول لإشكالات قانونية لا يكفي فيها الاسقاط البسيط لما هو متوفر من قواعد. كما ساهم القضاة إسهاما معتبرا في تفصيل أركان الجرائم الدولية، سواء تلك المعروفة بانتهاكات قانوني جنيف ولاهاي أو تلك الانتهاكات التي ترتكب زمني الحرب والسّلم فيما يوصف بالإبادة الجماعيةوالجرائم ضد الإنسانية. وحاولت الدراسة من خلال فحص اجتهاد المحكمة، أن تظهر الأهمية البالغة لمساهمة المحكمة في بثّ الرّوح في قواعد القانون الدولي الإنساني التي ظلّت حبيسة النصوص، وفي توفير دليل للجماعة الدولية فيما يتعلّق بإنفاذ هذه القواعد وردع الانتهاكات التي تحدث في مختلف مناطق العالم. تطور القانون الدولي الإنساني عبر قضايا المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة [نص مطبوع ] / واسع ، حورية ; قشي ، الخير . - 2017 . - 498 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: إجتهاد قضائي محكمة جنائية قانون دولي إنساني قانون جنيف إبادة جماعية : أنشأ مجلس الأمن، بموجب القرارين 808 و827 (1993)، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بهدف محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة ضد القانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقليم يوغسلافيا المسابقة سنة 1991. وقد خلفت المحكمة رصيدا معتبرا من الاجتهاد القضائي في الجوانب الأكثر دقة في القانون الدولي الإنساني. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الاجتهاد المنبثق عن المحكمة من خلال البحث في القضايا التي عرضت عليها، والوقوف على أهم إسهاماتها في تطوير أحكام القانون الدولي الإنساني. توصّلت الدراسة إلى أنّ إنشاء المحكمة، في حدّ ذاته يعدّ إنجازا مبتكرا في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني بتكريس إنفاذ المسؤولية الجنائية الفردية على المستوى الدولي. واستنادا إلى دراسة القضايا، اتضح أن اجتهاد قضاة المحكمة كان، في جانب كبير منه، كاشفا لأحكام موجودة سابقا في كل من القانون الدّولي الاتّفاقي والعرفي، حيث تم توضيح الغامض فيها وتفصيل المجمل منها. بينما كان، في جانب آخر منه، منشئا لأحكام لم تكن موجودة قبلا من خلال جرأة القضاة في ابتكار حلول لإشكالات قانونية لا يكفي فيها الاسقاط البسيط لما هو متوفر من قواعد. كما ساهم القضاة إسهاما معتبرا في تفصيل أركان الجرائم الدولية، سواء تلك المعروفة بانتهاكات قانوني جنيف ولاهاي أو تلك الانتهاكات التي ترتكب زمني الحرب والسّلم فيما يوصف بالإبادة الجماعيةوالجرائم ضد الإنسانية. وحاولت الدراسة من خلال فحص اجتهاد المحكمة، أن تظهر الأهمية البالغة لمساهمة المحكمة في بثّ الرّوح في قواعد القانون الدولي الإنساني التي ظلّت حبيسة النصوص، وفي توفير دليل للجماعة الدولية فيما يتعلّق بإنفاذ هذه القواعد وردع الانتهاكات التي تحدث في مختلف مناطق العالم.
(4)
Cote Support Localisation Section أد/107 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز أد/108 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز أد/109 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز أد/110 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز
: ضمانات تطبيق الحقوق الاقتصادية ، الاجتماعية و الثقافية : نص مطبوع : قاسم ، لامية ; قشي ، الخير, : سطيف : جامعة فرحات عباس : 2004 : 196 ورقة : 30 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : ضمانات حقوق اقتصادية حقوق اجتماعية وثقافية حقوق الإنسان رقابة دستورية رقابة قضائية ضمانات تطبيق الحقوق الاقتصادية ، الاجتماعية و الثقافية [نص مطبوع ] / قاسم ، لامية ; قشي ، الخير, . - سطيف : جامعة فرحات عباس, 2004 . - 196 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: ضمانات حقوق اقتصادية حقوق اجتماعية وثقافية حقوق الإنسان رقابة دستورية رقابة قضائية
(1)
Cote Support Localisation Section رم/364 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير جاهز
: معوقات التجربة البرلمانية في الجزائر في ظل دستور 1996 : نص مطبوع : قشي ، الخير : 2019 : 351 ورقة. : 30 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : البرلمان التجربة البرلمانية التشريع الرقابة معوقات : إن دراسة التجربة البرلمانية في الجزائر في ظل دستور 1996 مرتبطة أساساً بفكرة الثنائية بعد إنشاء مجلس الأمة وتمتدعلى مدار 20 سنة تمثل (04) عهدات تشريعية (1997-2017)،وهي تقتضي التركيز على المعوقات التي تَحُول دون أداء برلماني فعّالوالبحث في العوامل المؤثرة في التجربة، انطلاقاً من كل ما يؤثرفي تكوين تشكيلة البرلمان في صورة الأحزاب، الإعلام، المال وأيضاً المرأة التي ارتفعت حصتها في تركيبة المجلس الشعبي الوطنيبشكل غير مسبوق بعد 2012، كما يلعب القانون الانتخابي الناظِمللعملية الانتخابية دوراً محورياً في التجربة،مع التمايز الحاصل في الأداء خلال المسار الذي تستغرقه عملية "صناعة القوانين" بين الغرفتين ودور الحكومة في فض الخلاف الذي يحصل بينهما، وبحث مدى استقلالية المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في إدارة شؤونهما في ظل الضمانات التي وفّرها المؤسس الدستوري لهذا الأمر. وبالنسبة لمعوقات التجربة على مستوى الأداء التشريعي والرقابي، فقد تم إبراز مدى تغلغل رئيس الجمهورية في الوظيفة التشريعية بشكل جعله "مشرع رئيسي" يملك زِمَام عملية تعديل الدساتير والاستفتاءات وأيضا المعاهدات الدولية، بجانب تقنية "الأوامر" والصلاحيات التي تملكها حكومته في المبادرة بمشاريع القوانين وتكييف جدول أعمال البرلمان وحضور اللجان، وبعدها إصدار القوانين ونشرها مع احتكار التشريع المالي بصفة كلية، وهذا تزامناً مع الضعف الواضح في "الرقابة البرلمانية" بدليل عدم فعالية الوسائل الرقابية رغم التحسينات المُسجّلة في تعديل 2016، وهو نفس الوضع بالنسبة لدور البرلمان في حماية الأموال العامة عن طريق محاربة الفساد. معوقات التجربة البرلمانية في الجزائر في ظل دستور 1996 [نص مطبوع ] / قشي ، الخير . - 2019 . - 351 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: البرلمان التجربة البرلمانية التشريع الرقابة معوقات : إن دراسة التجربة البرلمانية في الجزائر في ظل دستور 1996 مرتبطة أساساً بفكرة الثنائية بعد إنشاء مجلس الأمة وتمتدعلى مدار 20 سنة تمثل (04) عهدات تشريعية (1997-2017)،وهي تقتضي التركيز على المعوقات التي تَحُول دون أداء برلماني فعّالوالبحث في العوامل المؤثرة في التجربة، انطلاقاً من كل ما يؤثرفي تكوين تشكيلة البرلمان في صورة الأحزاب، الإعلام، المال وأيضاً المرأة التي ارتفعت حصتها في تركيبة المجلس الشعبي الوطنيبشكل غير مسبوق بعد 2012، كما يلعب القانون الانتخابي الناظِمللعملية الانتخابية دوراً محورياً في التجربة،مع التمايز الحاصل في الأداء خلال المسار الذي تستغرقه عملية "صناعة القوانين" بين الغرفتين ودور الحكومة في فض الخلاف الذي يحصل بينهما، وبحث مدى استقلالية المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في إدارة شؤونهما في ظل الضمانات التي وفّرها المؤسس الدستوري لهذا الأمر. وبالنسبة لمعوقات التجربة على مستوى الأداء التشريعي والرقابي، فقد تم إبراز مدى تغلغل رئيس الجمهورية في الوظيفة التشريعية بشكل جعله "مشرع رئيسي" يملك زِمَام عملية تعديل الدساتير والاستفتاءات وأيضا المعاهدات الدولية، بجانب تقنية "الأوامر" والصلاحيات التي تملكها حكومته في المبادرة بمشاريع القوانين وتكييف جدول أعمال البرلمان وحضور اللجان، وبعدها إصدار القوانين ونشرها مع احتكار التشريع المالي بصفة كلية، وهذا تزامناً مع الضعف الواضح في "الرقابة البرلمانية" بدليل عدم فعالية الوسائل الرقابية رغم التحسينات المُسجّلة في تعديل 2016، وهو نفس الوضع بالنسبة لدور البرلمان في حماية الأموال العامة عن طريق محاربة الفساد.
(4)
Cote Support Localisation Section أد/87 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز أد/88 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز أد/89 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز أد/90 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز
: منازعات قانون البحار بين تعدد وسائل التسوية و تنازع الإختصاص : نص مطبوع : قرماش ، كاتية ; قشي ، الخير : 2018 : 387ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : نزاع اتفاقية محكمة تسوية إلزامية : تشكل البحار نسبة 75% من مساحة الأرض، وتعد حجر زاوية اهتمام الدول، بحكم أنها وسيلة تنقل ونقل، مصدر للموارد الطبيعية والبيولوجية، فضاء واسع للاستغلال والبحث العلمي، وبذلك كانت سببا للعديد من النزاعات الدولية، التي استحدثت، ولأجل تسويتها، محاكم دولية مختلفة؛ عالمية، إقليمية، عامة وخاصة. إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، وفي سبيل ذلك( حل النزاعات)، تضمنت أربعة محافل دولية يمكن اللجوء إليها: محكمة العدل الدولية، المحكمة الدولية لقانون البحار، محاكم التحكيم العام والخاص. إن هذا التعدد في وسائل التسوية ناتج عن إرادة الدول وظاهرة تشعب القانون الدولي التي جعلت موضوع النزاع الواحد محل معالجة في أكثر من مصدر، مع ما يتبع ذلك من إمكانية أن تنتمي كل المصادر لنظام واحد، أو لأنظمة متعددة، فينشأ النزاع هجينا، خاضعا في ذات الوقت لأكثر من وسيلة تسوية، مما يطرح مشكل تنازع الاختصاص بين وسائل التسوية واحتمال تناقض الأحكام. وبالنظر إلى أن الحلول المقدمة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لظاهرة تنازع الاختصاص محدودة الاثر من حيث أطرافها وموضوعها، وبالنظر إلى عدم استقرار القضاء والفقه الدوليين على حل موحد للظاهرة، وبالنظر إلى أن الحالات الواقعية التي جسدت هذا التنازع أدت لإخراج منازعات قانونية من سلطة محاكم دولية وجدت للفصل طبقا للقانون، وشككت في فعالية نظام التسوية الإلزامي الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن هذه الدراسة ترمي للكشف عن أسباب ظاهرة تنازع الاختصاص بين وسائل التسوية في ظل القانون الدولي للبحار، والبحث عن الحلول الواقعية الممكنة. منازعات قانون البحار بين تعدد وسائل التسوية و تنازع الإختصاص [نص مطبوع ] / قرماش ، كاتية ; قشي ، الخير . - 2018 . - 387ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: نزاع اتفاقية محكمة تسوية إلزامية : تشكل البحار نسبة 75% من مساحة الأرض، وتعد حجر زاوية اهتمام الدول، بحكم أنها وسيلة تنقل ونقل، مصدر للموارد الطبيعية والبيولوجية، فضاء واسع للاستغلال والبحث العلمي، وبذلك كانت سببا للعديد من النزاعات الدولية، التي استحدثت، ولأجل تسويتها، محاكم دولية مختلفة؛ عالمية، إقليمية، عامة وخاصة. إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، وفي سبيل ذلك( حل النزاعات)، تضمنت أربعة محافل دولية يمكن اللجوء إليها: محكمة العدل الدولية، المحكمة الدولية لقانون البحار، محاكم التحكيم العام والخاص. إن هذا التعدد في وسائل التسوية ناتج عن إرادة الدول وظاهرة تشعب القانون الدولي التي جعلت موضوع النزاع الواحد محل معالجة في أكثر من مصدر، مع ما يتبع ذلك من إمكانية أن تنتمي كل المصادر لنظام واحد، أو لأنظمة متعددة، فينشأ النزاع هجينا، خاضعا في ذات الوقت لأكثر من وسيلة تسوية، مما يطرح مشكل تنازع الاختصاص بين وسائل التسوية واحتمال تناقض الأحكام. وبالنظر إلى أن الحلول المقدمة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لظاهرة تنازع الاختصاص محدودة الاثر من حيث أطرافها وموضوعها، وبالنظر إلى عدم استقرار القضاء والفقه الدوليين على حل موحد للظاهرة، وبالنظر إلى أن الحالات الواقعية التي جسدت هذا التنازع أدت لإخراج منازعات قانونية من سلطة محاكم دولية وجدت للفصل طبقا للقانون، وشككت في فعالية نظام التسوية الإلزامي الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن هذه الدراسة ترمي للكشف عن أسباب ظاهرة تنازع الاختصاص بين وسائل التسوية في ظل القانون الدولي للبحار، والبحث عن الحلول الواقعية الممكنة.
(4)
Cote Support Localisation Section أد/103 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز أد/104 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز أد/105 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز أد/106 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز
