:	المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري
:	نص مطبوع
:	العباس، امال ; قرشوش، عبد العزيز,
:	2015
:	63 ورقة
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara)
:	تتنوع الجباية وتتعدد القوانين التي تحكمها فتغيرها المستمر خلق المنازعات بين المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية، فالمكلف يرى في الإدارة الجبائية الجهاز الذي يحاول إنت ا زع أمواله دون وجه حق، ودون منفعة تذكر، فيمتنع عن سداد مافرض عليه من ضريبة، فتتطور المنازعة الجبائية وتصل إلى الجهات القضائية الإدارية، فمن حق المكلف بالضريبة كما هو من حق الإدارة الجبائية، رفع الن ا زع إلى المحكمة الإدارية المختصة، ولقد نص المشرع الج ا زئري أنه في مادة الض ا رئب أو الرسوم يعود الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مكان فرض الض ريبة أو الرسم، كما يمكنهم الطعن بعد صدور الحكم أمام مجلس الدولة، كما يمكن المكلف اللجوء للقضاء الإستعجالي. و الأمر قد لا يتوقف هنا فحسب، بل قد يلجأ المكلف للغش، ليتحول إلى متهم أمام المحاكم الج ا زئية، بعد تحريك الدعوى العمومية بشكوى من إدارة الض ا رئب لتتم محاكمته عن جريمة جبائية، ولم يحط المشرع الج ا زئري هاته الجريمة بخصوصية تذكر، إلا فيما يتعلق بالإختصاص المحلي، فيعود الإختصاص للنظر في الجنحة بمكان فرض الضريبة أو الحجز أو مقر المؤسسة، وبعد صدور الحكم يحق للمتهم كما يحق للإدارة الجبائية، الطعن سواء بطرق الطعن العادية أو طرق الطعن غير العادية.

المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / العباس، امال ; قرشوش، عبد العزيز,  . - 2015 . - 63 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)

:

تتنوع الجباية وتتعدد القوانين التي تحكمها فتغيرها المستمر خلق المنازعات بين المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية، فالمكلف يرى في الإدارة الجبائية الجهاز الذي يحاول إنت ا زع أمواله دون وجه حق، ودون منفعة تذكر، فيمتنع عن سداد مافرض عليه من ضريبة، فتتطور المنازعة الجبائية وتصل إلى الجهات القضائية الإدارية، فمن حق المكلف بالضريبة كما هو من حق الإدارة الجبائية، رفع الن ا زع إلى المحكمة الإدارية المختصة، ولقد نص المشرع الج ا زئري أنه في مادة الض ا رئب أو الرسوم يعود الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مكان فرض الض ريبة أو الرسم، كما يمكنهم الطعن بعد صدور الحكم أمام مجلس الدولة، كما يمكن المكلف اللجوء للقضاء الإستعجالي. و الأمر قد لا يتوقف هنا فحسب، بل قد يلجأ المكلف للغش، ليتحول إلى متهم أمام المحاكم الج ا زئية، بعد تحريك الدعوى العمومية بشكوى من إدارة الض ا رئب لتتم محاكمته عن جريمة جبائية، ولم يحط المشرع الج ا زئري هاته الجريمة بخصوصية تذكر، إلا فيما يتعلق بالإختصاص المحلي، فيعود الإختصاص للنظر في الجنحة بمكان فرض الضريبة أو الحجز أو مقر المؤسسة، وبعد صدور الحكم يحق للمتهم كما يحق للإدارة الجبائية، الطعن سواء بطرق الطعن العادية أو طرق الطعن غير العادية.