:	النظام القانوني للتصديق الإلكتروني في الجزائر.
:	نص مطبوع
:	هواري، ريان ; باطلي ، غنية,
:	سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02
:	2021
:	125 ورقة.
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
:	نظام قانوني  تصديق إلكتروني  توقيع إلكتروني
:	لا يزال العقل البشري يبهرنا بما بلغه من ابتكار وهذا بالنظر لما يعيشه العالم اليوم من تطور باهر وثورة رقمية واسعة في مجال التعاملات الإلكترونية ، والذي أدى إلى خلق عالم جديد يعتمد على أساليب إلكترونية تسهل التعاملات التي تتم عبر الأنترنت، ونظرا لخصوصية هذه التعاملات التي سمحت بتعرضها لأعمال القرصنة والإختراقات الغير مشروعة ،ولأجل تحقيق الثقة لدى المتعاملين إستوجب الأمر البحث عن آلية لحماية حقوق المتعاملين تتلائم ومتطلبات العصر،والتي تمثلت في "نظام التصديق الإلكتروني"،الذي يحدد هوية المتعاقدين كما يضمن سلامة محتوى البيانات المتداولة، باعتباره يكرس أرضية آمنة تتسم بالثقة والسرية في إبرام مختلف التعاملات الإلكترونية ،وهذا بواسطة جهة محايدة تقوم بدور الوسيط بين المتعاقدين، وأمام الدور المهم لهذه الجهة قامت التشريعات بما فيها المشرع الجزائري بتحديد إلتزاماتها والمسؤولية التي تقع على عاتقها في حال إخلالها بأحد الإلتزامات.

النظام القانوني للتصديق الإلكتروني في الجزائر. [نص مطبوع ] / هواري، ريان ; باطلي ، غنية,  . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2021 . - 125 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)

:

نظام قانوني  تصديق إلكتروني  توقيع إلكتروني

:

لا يزال العقل البشري يبهرنا بما بلغه من ابتكار وهذا بالنظر لما يعيشه العالم اليوم من تطور باهر وثورة رقمية واسعة في مجال التعاملات الإلكترونية ، والذي أدى إلى خلق عالم جديد يعتمد على أساليب إلكترونية تسهل التعاملات التي تتم عبر الأنترنت، ونظرا لخصوصية هذه التعاملات التي سمحت بتعرضها لأعمال القرصنة والإختراقات الغير مشروعة ،ولأجل تحقيق الثقة لدى المتعاملين إستوجب الأمر البحث عن آلية لحماية حقوق المتعاملين تتلائم ومتطلبات العصر،والتي تمثلت في "نظام التصديق الإلكتروني"،الذي يحدد هوية المتعاقدين كما يضمن سلامة محتوى البيانات المتداولة، باعتباره يكرس أرضية آمنة تتسم بالثقة والسرية في إبرام مختلف التعاملات الإلكترونية ،وهذا بواسطة جهة محايدة تقوم بدور الوسيط بين المتعاقدين، وأمام الدور المهم لهذه الجهة قامت التشريعات بما فيها المشرع الجزائري بتحديد إلتزاماتها والمسؤولية التي تقع على عاتقها في حال إخلالها بأحد الإلتزامات.