:	سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف الطارئة -كورونا نموذجا-
:	نص مطبوع
:	زروقي، فيصل ; برارمة ، صبرينة,
:	سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02
:	2021
:	103 ورقة.
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
:	ظروف طارئة  نظام صحي  جائحة كورونا
:	أعلنت دول حالة الطوارئ الصحية لمواجهة جائحة كورونا، في حين اكتفت دول أخرى باتخاذ تدابير ضبط إداري تتضمن تضييقا على النشاطات والحقوق والحريات الفردية، بما فيها النشاطات الاقتصادية وما يترتب عنها من التزامات تعاقدية. وتعبيرا عن الحالة الواقعية غير العادية التي تستدعي اتخاذ مثل هذه التدابير الضبطية المشددة، دون أن ترقى إلى إعلان "حالة الطوارئ"، لجأنا إلى استعارة مصطلح "الظروف الطارئة" (الصحية). كما فرضت إشكالية تنفيذ الالتزامات التعاقدية نفسها، أين جعل البعض من جائحة كورونا درعا للتحلل من الالتزامات التعاقدية، مستندين إلى نظرية الظروف الطارئة. ومن أجل الفصل في هذه المعادلة القائمة على تحقيق التوازن بين فرض حماية النظام العام الصحي من جهة واحترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد من جهة ثانية، حاولنا الإجابة على الإشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن لسلطات الضبط الإداري أن تتدخل لمواجهة جائحة كورونا باعتبارها ظرفا طارئا؟ من خلال تحديد الإطار المفاهيمي لعلاقة الظروف الطارئة بالضبط الإداري في ظل جائحة كورونا، واستعراض تطبيقاتها في التشريع الجزائري، من حيث الهيئات، التدابير وحدودها بما يضفي عليها الشرعية، مستعينين بالاجتهادات القضائية.

سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف الطارئة -كورونا نموذجا- [نص مطبوع ] / زروقي، فيصل ; برارمة ، صبرينة,  . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2021 . - 103 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)

:

ظروف طارئة  نظام صحي  جائحة كورونا

:

أعلنت دول حالة الطوارئ الصحية لمواجهة جائحة كورونا، في حين اكتفت دول أخرى باتخاذ تدابير ضبط إداري تتضمن تضييقا على النشاطات والحقوق والحريات الفردية، بما فيها النشاطات الاقتصادية وما يترتب عنها من التزامات تعاقدية. وتعبيرا عن الحالة الواقعية غير العادية التي تستدعي اتخاذ مثل هذه التدابير الضبطية المشددة، دون أن ترقى إلى إعلان "حالة الطوارئ"، لجأنا إلى استعارة مصطلح "الظروف الطارئة" (الصحية). كما فرضت إشكالية تنفيذ الالتزامات التعاقدية نفسها، أين جعل البعض من جائحة كورونا درعا للتحلل من الالتزامات التعاقدية، مستندين إلى نظرية الظروف الطارئة. ومن أجل الفصل في هذه المعادلة القائمة على تحقيق التوازن بين فرض حماية النظام العام الصحي من جهة واحترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد من جهة ثانية، حاولنا الإجابة على الإشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن لسلطات الضبط الإداري أن تتدخل لمواجهة جائحة كورونا باعتبارها ظرفا طارئا؟ من خلال تحديد الإطار المفاهيمي لعلاقة الظروف الطارئة بالضبط الإداري في ظل جائحة كورونا، واستعراض تطبيقاتها في التشريع الجزائري، من حيث الهيئات، التدابير وحدودها بما يضفي عليها الشرعية، مستعينين بالاجتهادات القضائية.