:	حدود سلطات الضبط الاقتصادي في التشريع الجزائري
:	نص مطبوع
:	حراد، جهاد ; معيزة، رضا,
:	سطيف 02 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02
:	2022
:	90 ورقة.
:	27 سم.
لغة :	عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
:	تشريع جزائري  قيود
:	تمثل سلطات الضبط الإقتصادي الآلية الجديدة للتدخل العمومي في القطاع الإقتصادي بحيث تجسد هذه الأخيرة الغاية التي جاءت بها سياسة الدولة الضابطة والتي تقوم على فكرة الإقتصاد الحر او مايعرف كذلك باقتصاد السوق. ومن أجل وصول سلطات الضبط الإقتصادي للهدف الذي أنشأت من اجله الا وهي وظيفة "الضبط " تم منح هذه الاخيرة قدرا من الاستقلالية منها ماهو عضوي ومنها ماهو وظيفي إضافة إلى ذلك تم منحها جملة من الصلاحيات المتنوعة والمتكاملة كالصلاحية التقريرية والصلاحية التنازعية . وبالرجوع إلى النصوص المؤطرة لهذه الهيئات المستقلة نجد أن المشرع الجزائري قد وضع حدود تؤطر عمل هذه الهيئات، فقد منح لهذه الهيئات إ ستقلالية نسبية، ونفس الشيء نلاحظه عند التطرق لصلاحيات هذه الأخيرة فنجد أن المشرع قد أحاط هذه الصلاحيات بجملة من القيود مما قد يؤثر على نشاطها و قدرتها على القطاع الذي تشرف عليه.

حدود سلطات الضبط الاقتصادي في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / حراد، جهاد ; معيزة، رضا,  . - سطيف 02 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 90 ورقة. ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)

:

تشريع جزائري  قيود

:

تمثل سلطات الضبط الإقتصادي الآلية الجديدة للتدخل العمومي في القطاع الإقتصادي بحيث تجسد هذه الأخيرة الغاية التي جاءت بها سياسة الدولة الضابطة والتي تقوم على فكرة الإقتصاد الحر او مايعرف كذلك باقتصاد السوق. ومن أجل وصول سلطات الضبط الإقتصادي للهدف الذي أنشأت من اجله الا وهي وظيفة "الضبط " تم منح هذه الاخيرة قدرا من الاستقلالية منها ماهو عضوي ومنها ماهو وظيفي إضافة إلى ذلك تم منحها جملة من الصلاحيات المتنوعة والمتكاملة كالصلاحية التقريرية والصلاحية التنازعية . وبالرجوع إلى النصوص المؤطرة لهذه الهيئات المستقلة نجد أن المشرع الجزائري قد وضع حدود تؤطر عمل هذه الهيئات، فقد منح لهذه الهيئات إ ستقلالية نسبية، ونفس الشيء نلاحظه عند التطرق لصلاحيات هذه الأخيرة فنجد أن المشرع قد أحاط هذه الصلاحيات بجملة من القيود مما قد يؤثر على نشاطها و قدرتها على القطاع الذي تشرف عليه.