:	المحكمة الدستورية في الجزائر وفق التعديل الدستوري لسنة 2020
:	نص مطبوع
:	حشايشي، شمس الدين ; كوسة ، عمار,
:	سطيف 02 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02
:	2022
:	75 ورقة.
:	27 سم.
لغة :	عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
:	محكمة دستورية  مجلس دستوري  الرقابة القضائية  الرقابة السياسية
:	يتربع الدستور على قمة هرم النصوص القانونية في الدولة، بالنظر لطبيعة القواعد القانونية التي يتضمنها، ثم تليه القوانين الأدنى درجة منه موافقة لأحكامه، تحقيقا لمبدأ سمو الدستور و دستورية القوانين و حفاظا على انسجام المنظومة القانونية، إضافة إلى احترام حقوق الأفراد وحرياتهم، وهي الأهداف التي يسعى لها كل نظام ديمقراطي، إلا أن هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق إلا إذا توافرت في الدولة آليات رقابية فعّالة تضمن حماية مبدأ سمو الدستور,لهذا السبب حظيت الرقابة على دستورية القوانين باهتمام بالغ في دساتير الدول، فعمدت معظم الدول على تنظيم هذه الآلية باعتبارها وسيلة فعّالة في صيانة الدستور و سيادة القانون ، لهذا تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من أهم الآليات التي تضمن الالتزام بأحكام الدستور وتقرر الإجراءات المترتبة على مخالفته، وقد تكون هذه الرقابة سياسية أو قضائية على حسب الجهة المنوط إليها هذه الرقابة، فمن الدول من انتهجت الرقابة السياسية ومنها من انتهج الرقابة القضائية.

المحكمة الدستورية في الجزائر وفق التعديل الدستوري لسنة 2020 [نص مطبوع ] / حشايشي، شمس الدين ; كوسة ، عمار,  . - سطيف 02 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 75 ورقة. ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)

:

محكمة دستورية  مجلس دستوري  الرقابة القضائية  الرقابة السياسية

:

يتربع الدستور على قمة هرم النصوص القانونية في الدولة، بالنظر لطبيعة القواعد القانونية التي يتضمنها، ثم تليه القوانين الأدنى درجة منه موافقة لأحكامه، تحقيقا لمبدأ سمو الدستور و دستورية القوانين و حفاظا على انسجام المنظومة القانونية، إضافة إلى احترام حقوق الأفراد وحرياتهم، وهي الأهداف التي يسعى لها كل نظام ديمقراطي، إلا أن هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق إلا إذا توافرت في الدولة آليات رقابية فعّالة تضمن حماية مبدأ سمو الدستور,لهذا السبب حظيت الرقابة على دستورية القوانين باهتمام بالغ في دساتير الدول، فعمدت معظم الدول على تنظيم هذه الآلية باعتبارها وسيلة فعّالة في صيانة الدستور و سيادة القانون ، لهذا تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من أهم الآليات التي تضمن الالتزام بأحكام الدستور وتقرر الإجراءات المترتبة على مخالفته، وقد تكون هذه الرقابة سياسية أو قضائية على حسب الجهة المنوط إليها هذه الرقابة، فمن الدول من انتهجت الرقابة السياسية ومنها من انتهج الرقابة القضائية.