:	طرق الطعن العادية في أحكام القضاء الإداري
:	نص مطبوع
:	خراط، أسيا ; وردة خلاف,
:	2015
:	83 ورقة
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara)
:	طرق طعن عادية  معارضة  أحكام  القضاء الإداري
:	تتعلق هذه الدراسة بطرق الطعن العادية في أحكام القضاء الإداري، سواء كانت هاته الأحكام صادرة عن المحاكم الإدارية أو مجلس الدولة على حد السواء، وتتمثل طرق الطعن العادية في الطعن بالمعارضة والطعن بالإستئناف، وتوصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن المشرع الجزائري لم يضبط الأحكام والقواعد المتعلقة بطرق الطعن العادية في أحكام القضاء الإداري، وذلك نتيجة للمواد المقتضبة التي تناولت هذا الموضوع لاسيما فيما يتعلق بالطعن بالمعارضة، والذي يطرح السؤال حول دور المستشار المقرر في توجيه إجراءات الدعوى الإدارية نظرا لأن تبليغ عريضة افتتاح الدعوى يتم بواسطة المحضر القضائي و استثناءا عن طريق كتابة ضبط الجهة القضائية، أما عن الطعن بالاستئناف فبجعله من اختصاص مجلس الدولة، يكون بذلك المشرع الجزائري قد أثقل كاهله بكثرة القضايا، وهذا نظرا لتعدد الوظائف التي يمارسها مجلس الدولة، إضافة إلى أن العديد من الإجراءات تم إغفالها، وبالتالي هذا الأمر من شأنه أن يمس بحق المتقاضين في اللجوء إلى القضاء الإداري.

طرق الطعن العادية في أحكام القضاء الإداري [نص مطبوع ] / خراط، أسيا ; وردة خلاف,  . - 2015 . - 83 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)

:

طرق طعن عادية  معارضة  أحكام  القضاء الإداري

:

تتعلق هذه الدراسة بطرق الطعن العادية في أحكام القضاء الإداري، سواء كانت هاته الأحكام صادرة عن المحاكم الإدارية أو مجلس الدولة على حد السواء، وتتمثل طرق الطعن العادية في الطعن بالمعارضة والطعن بالإستئناف، وتوصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن المشرع الجزائري لم يضبط الأحكام والقواعد المتعلقة بطرق الطعن العادية في أحكام القضاء الإداري، وذلك نتيجة للمواد المقتضبة التي تناولت هذا الموضوع لاسيما فيما يتعلق بالطعن بالمعارضة، والذي يطرح السؤال حول دور المستشار المقرر في توجيه إجراءات الدعوى الإدارية نظرا لأن تبليغ عريضة افتتاح الدعوى يتم بواسطة المحضر القضائي و استثناءا عن طريق كتابة ضبط الجهة القضائية، أما عن الطعن بالاستئناف فبجعله من اختصاص مجلس الدولة، يكون بذلك المشرع الجزائري قد أثقل كاهله بكثرة القضايا، وهذا نظرا لتعدد الوظائف التي يمارسها مجلس الدولة، إضافة إلى أن العديد من الإجراءات تم إغفالها، وبالتالي هذا الأمر من شأنه أن يمس بحق المتقاضين في اللجوء إلى القضاء الإداري.