:	جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية في ظل القانون 01-06 المعدل والمتمم
:	نص مطبوع
:	قطاف، محمد ; بوسعدية، رؤوف,
:	2015
:	99 ورقة
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara)
:	جرائم فساد  صفقات عمومية  أساليب تحري
:	تعنى هذه الدراسة بكشف النقاب عن جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية في الجزائر، و التي تعتبر آفة عالمية تنخر في الأنظمة السياسية و كذا الاقتصادية للدول , وعلى غرار الجزائر التي تعتبر دولة فتية وحديثة الاستقلال ، مما يجعل هذا الأمر على درجة عالية من الأهمية ، و هذا ما نستقيه من خلال هذه الدراسة و التي تبرز السياسة الجزائية التي تبناها المشرّع الجزائري فيما يخص جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية ، من خلال التعديلات المتعددة و المستحدثة للتحكم و ضبط جميع الأركان المكونة لهذه الجرائم . كما تبرز هذه الدراسة ما أوجده المشرّع الجزائري من هيئات لمحاربة الفساد الإداري من جهة ، بدأ بالمفتشية العامة للمالية و كذا مجلس المحاسبة ،وصولا إلى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و كذا الديوان الوطني لقمع الفساد؛ و من جهة أخرى الآليات القانونية و المتمثلة في أساليب التحري الخاصة التي تستعملها الضبطية القضائية وهي اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور ، وكذا التسرب و التسليم المراقب و الترصد الإلكتروني . و دراستنا هذه تسعى جاهدة من خلال تسليط الضوء على هذا الموضوع بشكل تفصيلي، إلى التأصيل لنظرية متكاملة في مجال مكافحة جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية ، و ذلك بهدف وضع لبنة تنطلق وتسترشد بها الجهات القائمة والمختصة بمكافحتها.

جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية في ظل القانون 01-06 المعدل والمتمم [نص مطبوع ] / قطاف، محمد ; بوسعدية، رؤوف,  . - 2015 . - 99 ورقة  ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)

:

جرائم فساد  صفقات عمومية  أساليب تحري

:

تعنى هذه الدراسة بكشف النقاب عن جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية في الجزائر، و التي تعتبر آفة عالمية تنخر في الأنظمة السياسية و كذا الاقتصادية للدول , وعلى غرار الجزائر التي تعتبر دولة فتية وحديثة الاستقلال ، مما يجعل هذا الأمر على درجة عالية من الأهمية ، و هذا ما نستقيه من خلال هذه الدراسة و التي تبرز السياسة الجزائية التي تبناها المشرّع الجزائري فيما يخص جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية ، من خلال التعديلات المتعددة و المستحدثة للتحكم و ضبط جميع الأركان المكونة لهذه الجرائم . كما تبرز هذه الدراسة ما أوجده المشرّع الجزائري من هيئات لمحاربة الفساد الإداري من جهة ، بدأ بالمفتشية العامة للمالية و كذا مجلس المحاسبة ،وصولا إلى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و كذا الديوان الوطني لقمع الفساد؛ و من جهة أخرى الآليات القانونية و المتمثلة في أساليب التحري الخاصة التي تستعملها الضبطية القضائية وهي اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور ، وكذا التسرب و التسليم المراقب و الترصد الإلكتروني . و دراستنا هذه تسعى جاهدة من خلال تسليط الضوء على هذا الموضوع بشكل تفصيلي، إلى التأصيل لنظرية متكاملة في مجال مكافحة جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية ، و ذلك بهدف وضع لبنة تنطلق وتسترشد بها الجهات القائمة والمختصة بمكافحتها.