:	طرق إدارة وتسيير الأملاك الوطنية العامة والخاصة
:	نص مطبوع
:	بن يحي، فايزة ; بن عراب، محمد,
:	2015
:	72 ورقة
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara)
:	أملاك وطنية  أملاك عامة  املاك خاصة
:	للأملاك الوطنية (العامة والخاصة) أهمية كبرى في تحريك عجلة الإقتصاد الوطني، لاسيما الأملاك الوطنية الخاصة التي لها الدور الأساسي في تغذية الإيرادات العامة للدولة على عكس الأملاك الوطنية العامة التي غرضها الأساسي الانتفاع العام فقط. لكن رغم ذلك تظل الأملاك الوطنية بشقيها العامة والخاصة هي الأساس التي تقوم عليها أية دولة، خاصة وأن الجزائر من البلدان التي تعد ثروات ممتلكاتها العامة عماد اقتصادها الوطني، لذلك كان من الواجب المحافظة عليها عن طريق خلق قواعد وأساليب قانونية لإدارتها وتسييرها، وهذا ما يدخل في صميم إشكاليتنا المطروحة كالتالي: ما هي الطرق المتبعة من قبل الدولة وجماعاتها المحلية في تكوين وتسيير أملاكها في ظل القوانين السارية المفعول؟ وللإجابة على هذه الإشكالية قسمنا بحثنا إلى فصلين حيث أبرزنا في الأول طرق تسيير الأملاك العامة بدءًا بتكوينها وكيفية إدراجها في المال العام إلى غاية طرق استعمالها واستغلالها من طرف الجمهور، أما الفصل الثاني فتناولنا فيه إدارة وتسيير الأملاك الخاصة عن طريق بيان أهم الأساليب المتبعة من قبل الإدارات المعنية لاكتسابها وادراجها في ذمتها الخاصة، ثم بيان كيفية التصرف فيها من خلال الطرق القانونية التي وضعها المشرع الجزائري (البيع، التأجير، القسمة ...الخ).

طرق إدارة وتسيير الأملاك الوطنية العامة والخاصة [نص مطبوع ] / بن يحي، فايزة ; بن عراب، محمد,  . - 2015 . - 72 ورقة  ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)

:

أملاك وطنية  أملاك عامة  املاك خاصة

:

للأملاك الوطنية (العامة والخاصة) أهمية كبرى في تحريك عجلة الإقتصاد الوطني، لاسيما الأملاك الوطنية الخاصة التي لها الدور الأساسي في تغذية الإيرادات العامة للدولة على عكس الأملاك الوطنية العامة التي غرضها الأساسي الانتفاع العام فقط. لكن رغم ذلك تظل الأملاك الوطنية بشقيها العامة والخاصة هي الأساس التي تقوم عليها أية دولة، خاصة وأن الجزائر من البلدان التي تعد ثروات ممتلكاتها العامة عماد اقتصادها الوطني، لذلك كان من الواجب المحافظة عليها عن طريق خلق قواعد وأساليب قانونية لإدارتها وتسييرها، وهذا ما يدخل في صميم إشكاليتنا المطروحة كالتالي: ما هي الطرق المتبعة من قبل الدولة وجماعاتها المحلية في تكوين وتسيير أملاكها في ظل القوانين السارية المفعول؟ وللإجابة على هذه الإشكالية قسمنا بحثنا إلى فصلين حيث أبرزنا في الأول طرق تسيير الأملاك العامة بدءًا بتكوينها وكيفية إدراجها في المال العام إلى غاية طرق استعمالها واستغلالها من طرف الجمهور، أما الفصل الثاني فتناولنا فيه إدارة وتسيير الأملاك الخاصة عن طريق بيان أهم الأساليب المتبعة من قبل الإدارات المعنية لاكتسابها وادراجها في ذمتها الخاصة، ثم بيان كيفية التصرف فيها من خلال الطرق القانونية التي وضعها المشرع الجزائري (البيع، التأجير، القسمة ...الخ).