:	فعالية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر
:	نص مطبوع
:	منور، ابتسام ; بن عراب، محمد,
:	2015
:	56 ورقة
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara)
:	آليات رقابة  أخطار  رأي  قرار
:	تناول هذا البحث تقييم نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، انطلاقا من الإشكالية التالية: ما مدى فعالية المنهج أو الأسلوب المعتمد في الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر؟ وللإجابة عليها قسمنا هذا البحث إلى فصلين، تناولنا في الفصل الأول دراسة فعالية رقابة المجلس الدستوري الجزائري للقوانين من حيث تشكيلته ومجالات الرقابة، وخصصنا الفصل الثاني لدراسة دراسة فعالية رقابة المجلس الدستوري الجزائري للقوانين من حيث إجراءات عمل المجلس الدستوري وقراراته وآرائه. الأمر الذي مكّننا من تسليط الضوء على مجموعة من الصعوبات والعوائق التي تقف عقبة في إرساء قضاء دستوري فعّال بمقدوره التصدّي لأي عمل قانوني غير دستوري. فكل من تشكيلة المجلس الدستوري وأسلوب التمثيل في عضويته، خاصة من خلال اعتماد آلية الإخطار كوسيلة وحيدة لرفع الأحكام المتنازع في دستوريتها، والتي هي عبارة عن آلية ذات أبعاد سياسية بالإضافة إلى حصر هذه الآلية بيد هيئات في الأصل سياسية كما أنّ إبعاد الأفراد عن تحريك هذه الآلية يُضيّق من تفعيل دور الرقابة الدستورية التي يمارسها المجلس الدستوري في الجزائر.

فعالية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر [نص مطبوع ] / منور، ابتسام ; بن عراب، محمد,  . - 2015 . - 56 ورقة  ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)

:

آليات رقابة  أخطار  رأي  قرار

:

تناول هذا البحث تقييم نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، انطلاقا من الإشكالية التالية: ما مدى فعالية المنهج أو الأسلوب المعتمد في الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر؟ وللإجابة عليها قسمنا هذا البحث إلى فصلين، تناولنا في الفصل الأول دراسة فعالية رقابة المجلس الدستوري الجزائري للقوانين من حيث تشكيلته ومجالات الرقابة، وخصصنا الفصل الثاني لدراسة دراسة فعالية رقابة المجلس الدستوري الجزائري للقوانين من حيث إجراءات عمل المجلس الدستوري وقراراته وآرائه. الأمر الذي مكّننا من تسليط الضوء على مجموعة من الصعوبات والعوائق التي تقف عقبة في إرساء قضاء دستوري فعّال بمقدوره التصدّي لأي عمل قانوني غير دستوري. فكل من تشكيلة المجلس الدستوري وأسلوب التمثيل في عضويته، خاصة من خلال اعتماد آلية الإخطار كوسيلة وحيدة لرفع الأحكام المتنازع في دستوريتها، والتي هي عبارة عن آلية ذات أبعاد سياسية بالإضافة إلى حصر هذه الآلية بيد هيئات في الأصل سياسية كما أنّ إبعاد الأفراد عن تحريك هذه الآلية يُضيّق من تفعيل دور الرقابة الدستورية التي يمارسها المجلس الدستوري في الجزائر.