:	سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر
:	نص مطبوع
:	بوخالفة، محمد الطاهر ; وردة خلاف,
:	2016
:	86 ورقة
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara)
:	مجال إقتصادي  سلطات إدارية  إختصاص تنظيمي  الاستقلالية
:	أدت الأزمة الاقتصادية التي ضربت الدولة الجزائرية في أواخر الثمانينات إلى انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي،وتم تعويض هذا الانسحاب من خلال سلطات ضبط النشاط الاقتصادي.هذه الأخيرة التي تتمثل مهامها في تنظيم وضبط النشاطالاقتصادي. وعلى هذا الأساس تمتلك هذه السلطات الصلاحيات اللازمة لممارسة مهامها: سلطة تنظيمية، وكذلك الإختصاص الرقابي والاختصاص القمعي واختصاصتسوية النزاعات. تتمتع أغلب هذه السلطات بإستقلالية تجاه السلطة التنفيذية، فهي لا تخضع لا للرقابة الوصائية أو للرقابة الرئاسية، إلا أنه وحرصا من المشرع على المحافظة على مبدأ المشروعية، أخضع أعمالها لرقابة القاضي الإداري على مستوى مجلس الدولة كأصل باعتبارها تدخل ضمن الهيئات العمومية الوطنية، وكاستثناء تخضع لرقابة القاضي العادي وذلك لحسن سير العدالة يإعتباره القاضي الطبيعي لهذه المنازعات.

سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر [نص مطبوع ] / بوخالفة، محمد الطاهر ; وردة خلاف,  . - 2016 . - 86 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)

:

مجال إقتصادي  سلطات إدارية  إختصاص تنظيمي  الاستقلالية

:

أدت الأزمة الاقتصادية التي ضربت الدولة الجزائرية في أواخر الثمانينات إلى انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي،وتم تعويض هذا الانسحاب من خلال سلطات ضبط النشاط الاقتصادي.هذه الأخيرة التي تتمثل مهامها في تنظيم وضبط النشاطالاقتصادي. وعلى هذا الأساس تمتلك هذه السلطات الصلاحيات اللازمة لممارسة مهامها: سلطة تنظيمية، وكذلك الإختصاص الرقابي والاختصاص القمعي واختصاصتسوية النزاعات. تتمتع أغلب هذه السلطات بإستقلالية تجاه السلطة التنفيذية، فهي لا تخضع لا للرقابة الوصائية أو للرقابة الرئاسية، إلا أنه وحرصا من المشرع على المحافظة على مبدأ المشروعية، أخضع أعمالها لرقابة القاضي الإداري على مستوى مجلس الدولة كأصل باعتبارها تدخل ضمن الهيئات العمومية الوطنية، وكاستثناء تخضع لرقابة القاضي العادي وذلك لحسن سير العدالة يإعتباره القاضي الطبيعي لهذه المنازعات.