:	دور إجراء إبرام الصفقات العمومية و ضماناتها في الوقاية من الفساد في الجزائر
:	نص مطبوع
:	العلواني، نذير ; بوصفصاف، خالد,
:	2016
:	114 ورقة
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara)
:	إجراءات إبرام الصفقات  لمحاباة  طرق الطعن
:	يُعدّ إجراء التعاقد عن طريقالصفقة العمومية أهم وسيلة في متناول جهات القانون العام، تُساهم من خلالهافي تحقيق التنمية وإشباع الحاجات العامة. لكن رغم قانونية هذا الإجراء، إلا أنه لم يَمنع من ظاهرة الفساد بمختلف أشكاله، لاسيما في مرحلة إبرام الصفقة، وهذا نظرا للمبالغ الضخمة التي تتضمنها، والتصرفات غير الأخلاقية لبعض الموظفين والمتعاملين الاقتصاديين، والتي أدّت بظهور صفقات مشبوهة. مما استلزم وضع آليات إجرائية تحكم إبرام الصفقات العمومية،وفق مبادئ أقرّتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والتي تم تكريسها في تنظيم الصفقات العمومية،والمتعلقةبالشفافية والمساواة والمنافسة النزيهة، بين كافة المترشحين في جميع مراحل العملية التعاقدية إلى غاية منح الصفقة؛ مع ضرورة إيجاد ضمانات كافية لصحة وسلامة إجراءات الإبرام من خلال توسيع أُطُر الرقابة بمختلف مستوياتها، ومنح المترشحين إمكانية ممارسة طرق الطعن المقررة في حالة عدم احترام قواعد الإبرام.

دور إجراء إبرام الصفقات العمومية و ضماناتها في الوقاية من الفساد في الجزائر [نص مطبوع ] / العلواني، نذير ; بوصفصاف، خالد,  . - 2016 . - 114 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)

:

إجراءات إبرام الصفقات  لمحاباة  طرق الطعن

:

يُعدّ إجراء التعاقد عن طريقالصفقة العمومية أهم وسيلة في متناول جهات القانون العام، تُساهم من خلالهافي تحقيق التنمية وإشباع الحاجات العامة. لكن رغم قانونية هذا الإجراء، إلا أنه لم يَمنع من ظاهرة الفساد بمختلف أشكاله، لاسيما في مرحلة إبرام الصفقة، وهذا نظرا للمبالغ الضخمة التي تتضمنها، والتصرفات غير الأخلاقية لبعض الموظفين والمتعاملين الاقتصاديين، والتي أدّت بظهور صفقات مشبوهة. مما استلزم وضع آليات إجرائية تحكم إبرام الصفقات العمومية،وفق مبادئ أقرّتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والتي تم تكريسها في تنظيم الصفقات العمومية،والمتعلقةبالشفافية والمساواة والمنافسة النزيهة، بين كافة المترشحين في جميع مراحل العملية التعاقدية إلى غاية منح الصفقة؛ مع ضرورة إيجاد ضمانات كافية لصحة وسلامة إجراءات الإبرام من خلال توسيع أُطُر الرقابة بمختلف مستوياتها، ومنح المترشحين إمكانية ممارسة طرق الطعن المقررة في حالة عدم احترام قواعد الإبرام.