:	العدالة الانتقالية
:	نص مطبوع
:	دحمان، خليصة ; كوسة، عمار,
:	2016
:	58 ورقة
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara)
:	العدالة الإنتقالية  المجتمع المدني  انتهاك حقوق الإنسان
:	يحتل موضوع العدالة الإنتقالية أهمية بالغة على الصعيد الدولي والداخلي، إذ ترتبط العدالة الإنتقالية بمرحلة هامة من تاريخ الحياة السياسية للدول، ذلك أنها تأمن الانتقال من مرحلة القمع والشمولية والاستبداد إلى مرحلة ديمقراطية، ترسخ في دولة المؤسساتواحترام حقوق الانسان والحريات الفردية والجماعية. من أجل هذا جاء بحثنا ليناقش الإشكالية التالية : إلى أي مدى يمكن للعدالة الإنتقالية أن تكون آلية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسانوبناء مجتمع ديمقراطي آمن قابل للتطور؟ وسعيا للحد من الفساد والاستبداد أخذ مفهوم العدالة الإنتقالية يتطور لمواكبة التحولات الحاصلة في المجتمع المدني، وهذا ما تم عرضه في الفصل الأول و ذلك بتعريف العدالة الإنتقالية ثم دراسة تطورها، ودور منظمات المجتمع المدني في تطبيقها وتفعيلها. وقد أكدت الكثير من التجارب الدولية الواعدة مثلا في أمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية والدول العربية أن طي صفحات الماضي ومصارحة الذات جاء من خلال آلية العدالةالإنتقالية وهذا ما تم التطرق إليه في الفصل الثاني. والهدف من دراسة هذا الموضوع هو الوصول إلى بناء علاقات جديدة ومتوازنة وبناء مجتمع ديمقراطيوالحد من الديكتاتورية،في النهاية ليست هناك صيغة واحدة للتعامل مع ماض مفعم بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان فجميع مناهج وأساليب العدالة الإنتقالية تستند إلى إيمان جوهري بعالمية حقوق الانسان. ويجدر بكل مجتمع أن يختار بنفسه الطريق الملائم له.

العدالة الانتقالية [نص مطبوع ] / دحمان، خليصة ; كوسة، عمار,  . - 2016 . - 58 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)

:

العدالة الإنتقالية  المجتمع المدني  انتهاك حقوق الإنسان

:

يحتل موضوع العدالة الإنتقالية أهمية بالغة على الصعيد الدولي والداخلي، إذ ترتبط العدالة الإنتقالية بمرحلة هامة من تاريخ الحياة السياسية للدول، ذلك أنها تأمن الانتقال من مرحلة القمع والشمولية والاستبداد إلى مرحلة ديمقراطية، ترسخ في دولة المؤسساتواحترام حقوق الانسان والحريات الفردية والجماعية. من أجل هذا جاء بحثنا ليناقش الإشكالية التالية : إلى أي مدى يمكن للعدالة الإنتقالية أن تكون آلية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسانوبناء مجتمع ديمقراطي آمن قابل للتطور؟ وسعيا للحد من الفساد والاستبداد أخذ مفهوم العدالة الإنتقالية يتطور لمواكبة التحولات الحاصلة في المجتمع المدني، وهذا ما تم عرضه في الفصل الأول و ذلك بتعريف العدالة الإنتقالية ثم دراسة تطورها، ودور منظمات المجتمع المدني في تطبيقها وتفعيلها. وقد أكدت الكثير من التجارب الدولية الواعدة مثلا في أمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية والدول العربية أن طي صفحات الماضي ومصارحة الذات جاء من خلال آلية العدالةالإنتقالية وهذا ما تم التطرق إليه في الفصل الثاني. والهدف من دراسة هذا الموضوع هو الوصول إلى بناء علاقات جديدة ومتوازنة وبناء مجتمع ديمقراطيوالحد من الديكتاتورية،في النهاية ليست هناك صيغة واحدة للتعامل مع ماض مفعم بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان فجميع مناهج وأساليب العدالة الإنتقالية تستند إلى إيمان جوهري بعالمية حقوق الانسان. ويجدر بكل مجتمع أن يختار بنفسه الطريق الملائم له.