:	ضمانات إحترام السلطة التشريعية للقواعد الدستورية
:	نص مطبوع
:	محنان، ياسين ; لامية قاسم,
:	2016
:	84 ورقة
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara)
:	القواعد الدستورية  السمو  الرقابة الدستورية  المجلس الدستوري
:	تفرض القواعد الدستورية باعتبارها الأساس الذي يرتكز عليها النظام القانوني للدولة،وجوب احترامها من قبل كل السلطات بما في ذلك السلطة التشريعية، اذ يجب على هذه الأخيرة التقيد بأحكام الدستور وقواعده وهي بصدد ممارسة الصلاحيات والوظائف الموكلة لها. بيد أن وجود هذه القواعد في حد ذاتها لا يكفي لفرض احترامها،فالعبرة ليست بالنصوص و إنما بكيفية تطبيقها على أرض الواقع. فالحقيقة المقبولة إذا حينما تعزز و تدعم القاعدة الدستورية بآلية ضرورية كفيلة بضمان تطبيقها و حمايتها من مختلف الاعتداءات و التجاوزات،ولا شك أن الرقابة على دستورية القوانين تشكل الضمانة الأساسية للحفاظ على مكانة وقيمة القواعد الدستورية.وحتى تضطلع الهيئة المكلفة بالرقابة بمهمتها،لابد أن تحوز جملة من المواصفات وأن تمكن بجملة من الاختصاصات ،وأن تحاط بظروف ملائمة لتجسيد فكرة احترام القواعد الدستورية بشكل فعال،كما يتطلب الأمر تجاوز كافة العراقيل التي تعيق العملية الرقابية ،ولعل أهمها عدم استقلاليتها وتبعيتها لجهة معينة.

ضمانات إحترام السلطة التشريعية للقواعد الدستورية [نص مطبوع ] / محنان، ياسين ; لامية قاسم,  . - 2016 . - 84 ورقة  ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)

:

القواعد الدستورية  السمو  الرقابة الدستورية  المجلس الدستوري

:

تفرض القواعد الدستورية باعتبارها الأساس الذي يرتكز عليها النظام القانوني للدولة،وجوب احترامها من قبل كل السلطات بما في ذلك السلطة التشريعية، اذ يجب على هذه الأخيرة التقيد بأحكام الدستور وقواعده وهي بصدد ممارسة الصلاحيات والوظائف الموكلة لها. بيد أن وجود هذه القواعد في حد ذاتها لا يكفي لفرض احترامها،فالعبرة ليست بالنصوص و إنما بكيفية تطبيقها على أرض الواقع. فالحقيقة المقبولة إذا حينما تعزز و تدعم القاعدة الدستورية بآلية ضرورية كفيلة بضمان تطبيقها و حمايتها من مختلف الاعتداءات و التجاوزات،ولا شك أن الرقابة على دستورية القوانين تشكل الضمانة الأساسية للحفاظ على مكانة وقيمة القواعد الدستورية.وحتى تضطلع الهيئة المكلفة بالرقابة بمهمتها،لابد أن تحوز جملة من المواصفات وأن تمكن بجملة من الاختصاصات ،وأن تحاط بظروف ملائمة لتجسيد فكرة احترام القواعد الدستورية بشكل فعال،كما يتطلب الأمر تجاوز كافة العراقيل التي تعيق العملية الرقابية ،ولعل أهمها عدم استقلاليتها وتبعيتها لجهة معينة.