:	الطبيعة القانونية للحكم التحكيمي
:	نص مطبوع
:	بنن دعاس، بشير ; عمر بلمامي,
:	2016
:	109 ورقة
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara)
:	الطبيعة القانونية  الحكم التحكيمي  النضرية العقدية
:	كانت الطبيعة القانونية لحكم التحكيم محل جدال فقهي واسع، فتم تفسير هذه الطبيعة وفق أربع نظريات مختلفة نذكرها فيما يأتي: النظرية الأولى هي النظرية العقدية حيث مال جانب من الفقه لهذه النظرية واعتبر أن الحكم التحكيمي ذو طبيعة عقدية تقوم على أساس إرادة الأطراف وفق مبدأ سلطان الإرادة، و برروا موقفهم بكون اللجوء إلى التحكيم يكون وفق ما اتفق عليه الأطراف في اتفاق التحكيم. أما النظرية الثانية المفسرة للحكم التحكيمي هي النظرية القضائية واستند أنصار هذه النظرية على أن حكم المحكمين يؤدي وظيفة القضاء بين الأطراف بحكم حاسم للنزاع، يحوز قوة الشيء المقضي فيه، وهذا هو جوهر العمل القضائي الذي يهدف إلى فض النزاعات و تحقيق العدالة في المجتمع. والنظرية الثالثة هي النظرية المختلطة وجوهر هذه النظرية أن طبيعة الحكم التحكيمي تجمع بين النظرية العقدية والنظرية القضائية. أما النظرية الرابعة فهي النظرية المستقلة وأساس هذه النظرية هو اعتبار حكم التحكيم ذو طبيعة مستقلة تختلف عن العقود والأحكام القضائية.

الطبيعة القانونية للحكم التحكيمي [نص مطبوع ] / بنن دعاس، بشير ; عمر بلمامي,  . - 2016 . - 109 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)

:

الطبيعة القانونية  الحكم التحكيمي  النضرية العقدية

:

كانت الطبيعة القانونية لحكم التحكيم محل جدال فقهي واسع، فتم تفسير هذه الطبيعة وفق أربع نظريات مختلفة نذكرها فيما يأتي: النظرية الأولى هي النظرية العقدية حيث مال جانب من الفقه لهذه النظرية واعتبر أن الحكم التحكيمي ذو طبيعة عقدية تقوم على أساس إرادة الأطراف وفق مبدأ سلطان الإرادة، و برروا موقفهم بكون اللجوء إلى التحكيم يكون وفق ما اتفق عليه الأطراف في اتفاق التحكيم. أما النظرية الثانية المفسرة للحكم التحكيمي هي النظرية القضائية واستند أنصار هذه النظرية على أن حكم المحكمين يؤدي وظيفة القضاء بين الأطراف بحكم حاسم للنزاع، يحوز قوة الشيء المقضي فيه، وهذا هو جوهر العمل القضائي الذي يهدف إلى فض النزاعات و تحقيق العدالة في المجتمع. والنظرية الثالثة هي النظرية المختلطة وجوهر هذه النظرية أن طبيعة الحكم التحكيمي تجمع بين النظرية العقدية والنظرية القضائية. أما النظرية الرابعة فهي النظرية المستقلة وأساس هذه النظرية هو اعتبار حكم التحكيم ذو طبيعة مستقلة تختلف عن العقود والأحكام القضائية.