:	مبدأ الأمن القانوني
:	نص مطبوع
:	فرشة، آمال ; بن اعراب، محمد,
:	2016
:	62ورقة
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara)
:	أمن قانوني  أمن قضائي  حمايـة قانونيـة
:	: يعتبر الأمن القانوني أحد أهم الأسس التي يقوم عليها بناء الدولة القانونية، فقوة هذه الأخيرة تعتمد على الإجراءات المنظمة الهادفة إلى ضمان حقوق وحريات المواطنين، وحمايتهم أيضا من الآثار الجانبية السلبية للقانون، وبالخصوص من عدم التجانس والتعقيد، والتغيير المستمر في القانون والنصوص التنظيمية. ولتناول موضوع مبدأ الأمن القانوني انطلقنا من الإشكالية التالية: ما هو الأمن القانوني، وكيف يساهم في بناء دولة القانون؟ وللإجابة عليها قسمنا هذا الموضوع إلى فصلين، تناولنا في الفصل الأول التطور التاريخي والفلسفي لفكرة الأمن القانوني، وخصصنا الفصل الثاني لتعريف الأمن القانوني وأسسه ودوره في بناء دولة القانون مع تحديد مدى تأثير الرقابة التي يمارسها المجلس الدستوري الجزائري على مبدأ الأمن القانوني. وخلصنا بعد دراستنا لهذا الموضوع إلى أن مبدأ الأمن القانوني لا يتطلب فقط الوضوح والفاعلية التي تكون عن طريق استبعاد خطر عدم الاستقرار وانعكاسات التغير المفاجئ للقاعدة القانونية، لكنه من جهة أخرى يفترض تطور المفاهيم القانونية وتفاعلها مع العصر، إضافة إلى أن الرقابة على دستورية القوانين هي آلية للحفاظ على معيارية القانون.

مبدأ الأمن القانوني [نص مطبوع ] / فرشة، آمال ; بن اعراب، محمد,  . - 2016 . - 62ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)

:

أمن قانوني  أمن قضائي  حمايـة قانونيـة

:

: يعتبر الأمن القانوني أحد أهم الأسس التي يقوم عليها بناء الدولة القانونية، فقوة هذه الأخيرة تعتمد على الإجراءات المنظمة الهادفة إلى ضمان حقوق وحريات المواطنين، وحمايتهم أيضا من الآثار الجانبية السلبية للقانون، وبالخصوص من عدم التجانس والتعقيد، والتغيير المستمر في القانون والنصوص التنظيمية. ولتناول موضوع مبدأ الأمن القانوني انطلقنا من الإشكالية التالية: ما هو الأمن القانوني، وكيف يساهم في بناء دولة القانون؟ وللإجابة عليها قسمنا هذا الموضوع إلى فصلين، تناولنا في الفصل الأول التطور التاريخي والفلسفي لفكرة الأمن القانوني، وخصصنا الفصل الثاني لتعريف الأمن القانوني وأسسه ودوره في بناء دولة القانون مع تحديد مدى تأثير الرقابة التي يمارسها المجلس الدستوري الجزائري على مبدأ الأمن القانوني. وخلصنا بعد دراستنا لهذا الموضوع إلى أن مبدأ الأمن القانوني لا يتطلب فقط الوضوح والفاعلية التي تكون عن طريق استبعاد خطر عدم الاستقرار وانعكاسات التغير المفاجئ للقاعدة القانونية، لكنه من جهة أخرى يفترض تطور المفاهيم القانونية وتفاعلها مع العصر، إضافة إلى أن الرقابة على دستورية القوانين هي آلية للحفاظ على معيارية القانون.